رسول نامی در دومین جلسه بومی سازی مجازاتهای جایگزین حبس اظهار کرد: زندان همواره به عنوان يکي از سنگين‌ترين مجازات‌هاي تعيين شده در قوانين هر كشور براي مقابله با افراد بزهکار با هدف محدوديت و دور ساختن آنان از بطن جامعه، سلب آزادي و تنبيه مجرمان بوده است.
این مسئول با بیان اینکه چند سالي می شود که موضوع «مجازات‌هاي جايگزين حبس» در مراجع قضايي برخي از كشورهاي جهان مطرح است، ادامه داد: این موضوع نیز به‌طور جدي وارد سياست‌هاي كلي قضايي كشورمان شده است و قضات نيز مواردي از آن را براي مجرماني كه به دلايل عمدي و غيرعمدي مرتكب جرمي شده‌اند ولي سابقه كيفري نداشته باشند، به مورد اجرا گذاشته اند.
وی بیان کرد: باید تا جایی که امکان دارد متناسب با خصوصیت، توانمندی و ظرفیت های افراد احکامی صادر شود که هم فرد نفع ببرد و خسارت نبیند و هم جامعه از توانمندی های ان فرد بتواند بهره ببرد.
وی اظهار کرد: باید از ظرفیت های مجرمین در جامعه به نفع مردم استفاده شود و قانون مصوب شده در سال1392 هماهنگی هایی بین دستگاه های اجرایی و قضایی انجام شده است.
نامی با اشاره به اینکه يکي از مهم‌ترين آسيب‌هاي زندان براي افراد خاطي، آموختن روش‌هاي مختلف بزهکاري است،گفت: علاوه بر این با زنداني شدن فرد درصورتي كه سرپرست خانواده باشد، نخستين گروه خانواده است که دچار آسيب مي‌شود و اجر ای این قانون نیز خود راهی برای کاهش آسیب های اجتماعی است.