به گزارش تابناک سیستان‌وبلوچستان علی اوسط هاشمی با اشاره به دو نشست با تعدادی از خانواده ملوانان گفت : از همان ابتدای وقوع حادثه با وزارت کشور و امور خارجه جلسات مکرر برگزار شد و سوابق گواهی می دهد که هم جنبه های خسارت و استمهال وام بانک ها و همچنین جنبه های سیاسی و اجتماعی مورد توجه بوده و پیگیری شد ولی بدلیل گره خوردن روابط سیاسی با کشور عربستان آزادی ملوانان با مشکل مواجه گردید.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مرز در هفته جاری در تهران اظهار داشت : در این نشست به دو موضوع اتخاذ موضع فعال تر وزارت امور خارجه نسبت به قبل برای احیای حق و تعیین تکلیف ارائه خدمات به خانواده‌هایی که فرزندانشان کشته شده اند و یا در اسارت هستند، تاکید شد .
استاندار خاطرنشان ساخت : وزارت امور خارجه با اتخاذ نقش فعال تر از کمیسیونهای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای مسئول امنیت در آبهای آزاد کمک بگیرد.
هاشمی با بیان اینکه وظیفه خودم می دانم که برای آزادی ملوانان در بند دزدان دریایی فعال پیگیر باشم، افزود : نسبت به حق بازماندگان، تعلق حداکثر خدمات را مدنظر دارم ولی نظر قانون باید اعمال شود.
وی گفت: بیمه نشدن لنچ ها سبب ایجاد مشکلاتی برای صاحبان آن و کارگران شده در حالیکه اگر بیمه داشتند با دریافت خسارت از وضعیت بلا تکلیفی خارج می شدند.
استاندار تاکید کرد: شیلات با اعمال قانون، به لنچ های فاقد بیمه نامه نباید اجازه تردد بدهد.
وی اضافه کرد: مرزبانی ،شیلات ، فرمانداری های چابهار و کنارک با مشارکت بیمه ها ، زمینه بیمه کردن لنچ ها را با دادن مهلت زمانی فراهم و شرط برداشت منوط به داشتن بیمه نامه باشد.
هاشمی با تاکید بر جدی گرفتن قانون گفت: انعطاف منتج به خسارت، لطف نیست بلکه عین خسارت است که باعث شده خانواده‌هایی بی سرپرست شوند.
وی با اظهار اینکه امروز تنها نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران امنیت آبهای آزاد را تامین می کند، افزود : ضرورت دارد برای تامین امنیت لنچ های صیادی و کشتی های تجاری با کشور های عضو آیورا و نهادهای بین المللی مکاتبه شود.
استاندار با اشاره به رسیدن بندر به جایگاه واقعی تا پایان امسال و تردد کشتی های تجاری بزرگ گفت: با توجه به تهدیدات موجود ضروری هست برای صیانت از اقتصاد آبهای آزاد مسئله امنیت در آبهای آزاد با همگرایی کشورهای همسایه بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به کاهش حمله به لنچ های صیادی از ۹ مورد به یک مورد در سالجاری ،عنوان کرد : سند ارتقای امنیت آبهای آزاد توسط یگان دریایی ،وزارت امور خارجه، شیلات ، صاحبان لنچ ها و با کسب نظر ذی نفعان همچون بنادر و دریانوردی تدوین گردد.
استاندار از درخواست و پیگیری استان برای اختصاص کمک ویژه به خانواده ملوانان در دولت خبر داد .
وی دستور داد طرح تشکیل گارد مردمی برای حفاظت از ملوانان مطالعه شود تا مغایرت قانونی نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در طرح توسعه سواحل مکران ، گسترش فعالیت های شیلاتی و گردشگری در اولویت هستند ، افزود: یکی از ضرورت‌های سند توسعه شیلات، تامین امنیت صیادان در آبهای آزاد است که باید جز الزامات این سند آورده شود