کد خبر: ۴۱۱۵۱۸
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۹ 22 April 2017
حمید حاج اسماعیلی یک فعال کارگری در گفتگو با اكو تيتر، با اشاره به عملکرد مثبت دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم در کشور معتقد است: با وجود اینکه دولت تا کنون عملکرد بسیار مثبتی را در زمینه کنترل نرخ تورم طی سه ساله گذاشته است اما به دلیل عدم یک برنامه عملی دقیق در حوزه بازار کار نتواست در حوزه اشتغال و روابط کار مثبت عمل کند.
دولت کارگران را دریابد!
به گزارش اكو تيتر: کارگران در چهارمين سال فعالیت دولت یازدهم در حالی به پیشواز روز جهانی کارگر می روند که حسن روحانی با شعارهای انتخاباتی مبارزه با بیکاری، ایجاد اشتغال و همگانی کردن بیمه و خلق حماسه اقتصادی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. با این‌که بیش‌تر از یک سال دیگر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، از مرداد ماه 92 و شروع به کار دولت، چه تغییری در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد شده است؟ در حوزه‌ اعداد و ارقام اقتصادی، دولت حسن روحانی، وعده‌هایش را حداقل در مورد کاهش نرخ تورم عملی کرده است، اما با توجه به هزینه‌های بالای خانوار کارگری و عدم تناسب آن با نرخ تورم آیا می‌توان گفت که زندگی کارگران در عمر سه ساله دولت روحانی بهبود یافته است؟
جدول‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که بر مبنای حداقل دستمزد در سال 96 هزینه‌ خوراک 08.73 درصد هزینه‌های یک خانوار چهار نفره کارگری را  در برمی‌گیرد و 92.26درصد باقی‌مانده سهم مسکن، بهداشت، حمل و نقل، آموزش، پوشاک و سایر اقلام می‌شود. مسأله‌ای که کارشناسان حوزه‌ کارگری از آن با عنوان کوچک‌تر شدن سفره‌ کارگران نام می‌برند.

خواستار اصلاح قانون کار هستیم
در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی یک فعال کارگری در گفتگو با اكو تيتر، با اشاره به عملکرد مثبت دولت یازدهم در زمینه کنترل نرخ تورم در کشور معتقد است: با وجود اینکه دولت تا کنون عملکرد بسیار مثبتی را در زمینه کنترل نرخ تورم طی سه ساله گذاشته است اما به دلیل عدم یک برنامه عملی دقیق در حوزه بازار کار نتواست در حوزه اشتغال و روابط کار مثبت عمل کند.
این فعال کارگری، ادامه داد: به منظور توسعه سیاست های اشتغال زایی و افزایش سطح رفاه و معیشت کارگران سیاست های کنترلی نرخ تورم به تنهایی کافی نیست، برای رونق بازار کار دولت باید با فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی موجبات رشد اقتصادی و به تبع آن رونق بازار کار را فراهم کند.
طبق اظهارات این فعال کارگری، با وجود اعمال سیاست های کنترلی نرخ تورم از سوی دولت به دلیل رکود اقتصاد ایجاد شده در اقتصاد ایران دستمزد کارگران پاسخکوی نیازهای انان نیست به طوری که سفره های آن هر سال کوچک تر از سال قبل می شود.
حاج اسماعیلی با انتقاد از نحوه سنتی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار معتقد است: متاسفانه ما نتوانستیم طی سه سال گذشته رویه سنتی دستمزد کارگران را تغییر دهیم در نتیجه گپ مزدی ایجاد شده موجب شده است که کارگران در تامین نیازهای معیشتی خود با مشکلات عدیده ای مواجه می شوند. به طوری که دستمزد کارگران تنها 35 درصد از هزینه های آن را پوشش می دهد از این رو ناچار هستند برای تامین نیازهای معیشتی خود در سه شیفت فعالیت کنند.
 این فعال کارگری خواستار اصلاح سریع قانون کار به منظور افزایش سطح معیشت کارگران از سوی دولت شد و در این رابطه گفت:  حدود 15 سال است که ضرورت اصلاح قانون کار مطرح است اما متاسفانه شاهدیم در دولت یازدهم  به دلیل گرایش های سیاسی وزارت کار لایحه اصلاح قانون از مجلس بازگردانده شد.  
  این فعال کارگری، با اعلام اینکه قدرت خرید کارگران طی دو دهه گذشته به شدت کاهش یافته است گفت: به منظور افزایش قدرت خرید و رفاه کارگران دولت باید یک نگرش جدی را جزو دستورکار برنامه های خود قرار دهد.
در این میان فارغ از مشکلات معیشتی کارگران انعقاد قراردادهای سفید امضا از جمله معضلاتی است که امنیت شغلی کارگران را طی این سالها با خطر مواجه کرده است . اما با این وجود قراردادهای سفید امضا و موقت بنا بر اعلام وزارت کار نه تنها کاهش نیافته بلکه با رشد 13 درصدی نسبت به سال های 92 و 93 در سال 94  اعلام شده است. در سال 92، این قراردادها 80 درصد کل قراردادهای کار را شامل می‌شده است.

افزایش قراردادهای سفید امضا به دلیل ضعف نظارت
درهمین رابطه حسن صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر در گفتگو با اكو تيتر یکی از دلایل اصلی افزایش قراردادهای سفید امضا را ضعف نظارت وبازرسی از سوی دولت می داند و در این زمینه معتقد است: در حال حاضر قرارداد همه کارگران فعال در واحدهای کوچک جزو قراردادهای سفید امضاست.
 وی افزود: بر اساس قانون، قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود؛ یک نسخه دست کارگر، یک نسخه دست کارفرما، یک نسخه در اختیار اداره کار و یک نسخه در صورتی که فرد دارای تشکل باشد دست انجمن صنفی یا تشکل کارگری باشد ولی وقتی که فقط یک نسخه دست کارفرما است و آن را ارائه می‌کند و می‌گوید که امضای کارگر پای این قرارداد است نمی‌توان گفت قانون رعایت شده است.
به گفته صادقی اگر قانون در مورد قراردادهای سفید امضا اجرا شود و نسخه قراردادهای فاقد شماره ثبت در اداره کار مورد پذیرش قرار نگیرد در آن صورت کارفرمایان دیگر از این نوع قراردادها برای کارگران استفاده نمی‌کنند.
 صادقی بیان کرد: قانون کار که عامل بیکاری نیست بلکه این قانون صراحت داشته و زمانی مشمول می شود که رابطه بین کارگر و کارفرما احراز شود. در حال حاضر بخش اعظمی از کارگران حدود 85 درصد قرارداد موقت بوده و کارفرما هم به راحتی اخراج می کند. قرار سفید امضا به فراوانی در نقاط مختلف کشور منعقد شده و کارگر را به راحتی از کار بیکار می کنند.
وی در خصوص این که چرا قراردادها به صورت شفاف منعقد نمی شود گفت: در ماده هفت قانون دو تبصره داریم و در این ماده مقرر شده که دولت مکلف است ظرف اجرای 6 ماه از این قانون آیین نامه ای را مجزای از 202 ماده دیگر به هیئت دولت تقدیم کرده و تصویب کند. هدف قانون این است تا کار موقت را از کار استمراری تمیز دهد.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار