رییس شوراى شهر تهران از ارسال نامه به وزیر کشور و رییس مجلس براى بررسى انتخابات شوراى شهر خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدى چمران رئیس شوراى شهر تهران با اشاره به نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراى شهر اظهار داشت:ما به انتخابات و حضور مردم در این عرصه و نشاط آنها افتخار می کنیم و به انتخابات هایی که از اول انقلاب برگزار شده میبالیم و در اصل این انتخابات نیز بحثى وجود ندارد.
وى افزود: ما اصلا به دنبال رفتن به شورا و بالا و پایین کردن آرا نیستیم و من ازحضور در شورا اشباع شده ام و اصلا براى رفتن مجدد به شورا تلاشى نخواهم کرد و هر جایی از کشور براى خدمت آماده ام؛ حتى اگر به فرموده رهبرى یک پاسگاه مرزى در سیستان و بلوچستان باشد و هر جایی که باشد به خدمتگزارى افتخار میکنیم و اصلا به دنبال جایگاه نیستیم.
چمران با بیان اینکه علی رغم قبول کردن نتایج انتخابات اما خواهان اجراى قانون هستیم گفت:باید قانون اجرا شود تا همه چیز شفاف شود و مردم نسبت به انتخابات اعتماد داشته باشند و باور کنند و قانون نیز باید اجرا شود.
وى در ادامه تصریح کرد: یکى از مواردى که در قانون آمده حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق هاست اما لیست خدمت نتوانست نماینده اى داشته باشد. مطابق قانون باید با فرماندارى توافق شود تا نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق ها حاضر شوند و ما نیز ٤ هزار نماینده براى ٤ هزار صندوق انتخابات شوراى شهر حاضر کردیم اما اجازه ندادند تا ناظر و بازرس در صندوق ها حاضر باشد و در این مورد قانون اجرا نشد.
رییس شوراى شهر چهارم تهران با بیان اینکه در هیچ کدام از مراحل انتخابات ما ناظر نداشتیم گفت: علاوه بر زمان برگزارى انتخابات، در زمان جمع بندى و خوانش آرا نیز ما ناظرى نداشتیم و گزارش تخلفاتى که اعلام شد به فرماندارى تحویل دادیم.
چمران افزود: یکى دیگر از موارد این است که تجمیع انتخابات شوراى شهر باید توسط فرماندارى صورت گیرد و پس از آن به وزارت کشور اعلام شود نه آنکه مستقیما به وزارت کشور ارسال شود و در آنجا سیستم کامپیوترى نصب شد که هیچ کس از آن خبر ندارد و سوال ما این است که برنامه اى در وزارت کشور جهت تجمیع آرا نصب شد توسط کدام نهاد قضایی کشور تایید و کنترل شده است؟! تنها در وزارت کشور و فرماندارى یک مانیتور تعبیه شده و در آن آرا را اعلام میکنند و این اقدام اصلا اعمال نظارت مجلس محسوب نمیشود.در گذشته نمایندگان مجلس شخصا آرا را شمارش میکردند.
وى با بیان اینکه قانون در این انتخابات اجرا نشده اظهار داشت: ما نمیگویبم که نظارتى نبوده اما قانون اجرا نشده است و باید انتخابات با حضور ناظر نمایندگان برگزار شود و تجمیع در فرماندارى صورت گیرد اما اینگونه نشد و ما نیز به فرماندارى،هییت نظارت و وزیر کشور و رییس مجلس نامه نوشتیم.
رییس شوراى شهر چهارم تهران با بیان اینکه در جهت شفاف سازى انتخابات اقداماتى باید صورت گیرد تصریح کرد:ابتدا یک بار دیگر بحث تجمیع را بدون استفاده از سیستم کامپیوترى انجام دهیم تا با تجمیع کنونى مطابقت دهیم تا ببینیم با این آمار هماهنگ است یا خیر. اقدام دیگر نیز به دلیل اینکه ما ناظر نداشته ایم، بازشمارى ده تا بیست درصد صندوق هاست تا اطمینانى که مجریان انتخابات دارند به مردم نیز منتقل شود و عده اى اظهارات مجریان را قبول ندارند و باید اجازه دهیم تا اعتماد در میان مردم باقى بماند و چند راى ارزش سلب اعتماد مردمى را ندارد.
وى در ادامه تصریح کرد: عده اى اظهارات ما را کنایه بیان نکنند و ما کیسه اى براى آمدن به شورا ندوخته ایم و اصلا نمیخواهیم به شورا بیاییم. فقط بیاییم براى مردم اعتماد سازى کنیم و حرف ما نیز همین است و ما نتیجه انتخابات را کاملا قبول داریم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدى چمران رئیس شوراى شهر تهران با اشاره به نتایج انتخابات پنجمین دوره شوراى شهر اظهار داشت:ما به انتخابات و حضور مردم در این عرصه و نشاط آنها افتخار می کنیم و به انتخابات هایی که از اول انقلاب برگزار شده میبالیم و در اصل این انتخابات نیز بحثى وجود ندارد.
وى افزود: ما اصلا به دنبال رفتن به شورا و بالا و پایین کردن آرا نیستیم و من ازحضور در شورا اشباع شده ام و اصلا براى رفتن مجدد به شورا تلاشى نخواهم کرد و هر جایی از کشور براى خدمت آماده ام؛ حتى اگر به فرموده رهبرى یک پاسگاه مرزى در سیستان و بلوچستان باشد و هر جایی که باشد به خدمتگزارى افتخار میکنیم و اصلا به دنبال جایگاه نیستیم.
چمران با بیان اینکه علی رغم قبول کردن نتایج انتخابات اما خواهان اجراى قانون هستیم گفت:باید قانون اجرا شود تا همه چیز شفاف شود و مردم نسبت به انتخابات اعتماد داشته باشند و باور کنند و قانون نیز باید اجرا شود.
وى در ادامه تصریح کرد: یکى از مواردى که در قانون آمده حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق هاست اما لیست خدمت نتوانست نماینده اى داشته باشد. مطابق قانون باید با فرماندارى توافق شود تا نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق ها حاضر شوند و ما نیز ٤ هزار نماینده براى ٤ هزار صندوق انتخابات شوراى شهر حاضر کردیم اما اجازه ندادند تا ناظر و بازرس در صندوق ها حاضر باشد و در این مورد قانون اجرا نشد.
رییس شوراى شهر چهارم تهران با بیان اینکه در هیچ کدام از مراحل انتخابات ما ناظر نداشتیم گفت: علاوه بر زمان برگزارى انتخابات، در زمان جمع بندى و خوانش آرا نیز ما ناظرى نداشتیم و گزارش تخلفاتى که اعلام شد به فرماندارى تحویل دادیم.
چمران افزود: یکى دیگر از موارد این است که تجمیع انتخابات شوراى شهر باید توسط فرماندارى صورت گیرد و پس از آن به وزارت کشور اعلام شود نه آنکه مستقیما به وزارت کشور ارسال شود و در آنجا سیستم کامپیوترى نصب شد که هیچ کس از آن خبر ندارد و سوال ما این است که برنامه اى در وزارت کشور جهت تجمیع آرا نصب شد توسط کدام نهاد قضایی کشور تایید و کنترل شده است؟! تنها در وزارت کشور و فرماندارى یک مانیتور تعبیه شده و در آن آرا را اعلام میکنند و این اقدام اصلا اعمال نظارت مجلس محسوب نمیشود.در گذشته نمایندگان مجلس شخصا آرا را شمارش میکردند.
وى با بیان اینکه قانون در این انتخابات اجرا نشده اظهار داشت: ما نمیگویبم که نظارتى نبوده اما قانون اجرا نشده است و باید انتخابات با حضور ناظر نمایندگان برگزار شود و تجمیع در فرماندارى صورت گیرد اما اینگونه نشد و ما نیز به فرماندارى،هییت نظارت و وزیر کشور و رییس مجلس نامه نوشتیم.
رییس شوراى شهر چهارم تهران با بیان اینکه در جهت شفاف سازى انتخابات اقداماتى باید صورت گیرد تصریح کرد:ابتدا یک بار دیگر بحث تجمیع را بدون استفاده از سیستم کامپیوترى انجام دهیم تا با تجمیع کنونى مطابقت دهیم تا ببینیم با این آمار هماهنگ است یا خیر. اقدام دیگر نیز به دلیل اینکه ما ناظر نداشته ایم، بازشمارى ده تا بیست درصد صندوق هاست تا اطمینانى که مجریان انتخابات دارند به مردم نیز منتقل شود و عده اى اظهارات مجریان را قبول ندارند و باید اجازه دهیم تا اعتماد در میان مردم باقى بماند و چند راى ارزش سلب اعتماد مردمى را ندارد.
وى در ادامه تصریح کرد: عده اى اظهارات ما را کنایه بیان نکنند و ما کیسه اى براى آمدن به شورا ندوخته ایم و اصلا نمیخواهیم به شورا بیاییم. فقط بیاییم براى مردم اعتماد سازى کنیم و حرف ما نیز همین است و ما نتیجه انتخابات را کاملا قبول داریم.
چمران در پاسخ به این سوال که به نظر شما در صورت بازشمارى آرا تغییرى در نتایج خواهد بود تصریح کرد: تغییر در نتایج اصلا براى ما مهم نیست و اگر تغییرى نیز باشد در نتیجه کلى تاثیرى نخواهد داشت اما در جهت شفاف سازى و جلب اعتماد مردم درخواست داریم تا اقدامات ذکر شده انجام شود و قطعا پیگیرى خواهیم کرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
باز شماری صندوق هیچ دردی رو دوا نمی کند و از شکایات و شبهات بوجود آمده کم نمی کند یکی از اشتباهات بسیار بزرگ برگزاری انتخابات بوسیله وزیر کشور و فرمانداری هاست باید باز نگری شود بهترین و صحیح ترین اینکه یک ارگان بی طرف مستقیم زیر نظر رهبری و شورای نگهبان برگزار گردد سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از بازشماری ۱۵ صندوق تهران با حضور نماینده لیست خدمت خبر داد و گفت که در برخی از این صندوق ها نه تنها آرای لیست خدمت صفر بود بلکه آرای لیست امید هم صفر بود.به گزارش ایسنا، فرهاد تجری ظهر امروز سه شنبه در یک نشست خبری اظهار کرد: پانزده صندوق تهران با حضور نماینده لیست خدمت مورد بازشماری قرار گرفت و در هیچ کدام عددی به آرای کاندیداها اضافه نشد و در برخی از صندوق ها نه تنها آرای لیست خدمت بلکه آرای لیست امید هم صفر بود.
وی افزود: ما همچنین در پانصد صندوق ۵۰ نفر اول شهر تهران را بین لیست وزارت کشور با هیأت نظارت مطابق دادیم که یک مورد تخلف هم در آن ندیدیم.
تجری در ادامه اظهار کرد: در انتخابات ریاست جمهوری بالغ بر ۴۰ میلیون رای دهنده شرکت کرده بودند و در انتخابات شوراها نیز ۳۸ میلیون و ۲۷۴ هزار و ۸۶۹ رای ماخوذه در کل کشور وجود داشت که از این میزان ۳۶ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۱۴۵ آرای صحیح و یک میلیون و ۹۱۴ هزار و ۷۲۴ رای باطله بود. بیشترین آرا مربوط به استان تهران با ۵ میلیون و ۲۹۱ هزار و ۸۹۰ رای، استان خراسان رضوی با سه میلیون و ۲۲۶ هزار و ۹۹۱ رای و استان های فارس و اصفهان و مازندران است.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها خاطر نشان کرد: از ۳۸ هزار و ۷۱ روستا که انتخابات شورای شهر و روستا برگزار شد نتایج تمامی آنها اعلام شد. همچنین انتخابات شوراها در ۱۲۴۰ حوزه شهری برگزار شد و غیر از اهواز که اخلالی در جمع بندی وجود داشت در مابقی تقریبا سرنوشت انتخابات مشخص شد. همچنین در ۱۴۱ شهر نیز انتخابات به شکل مکانیزه و الکترونیکی برگزار شد.
وی تجربه برگزاری مکانیزه و الکترونیکی انتخابات را مثبت عنوان کرد و گفت: عدم آگاهی مردم به سیستم و احراز هویت و تائید آنلاین آن قدری زمان را طولانی کرد و این نقطه ضعف بود که امیدواریم در ادوار بعد مرتفع شود.
وی با اشاره به فعالیت ۱۳۰ هزار ناظر از طرف هیأت نظارت بر انتخابات شوراها در قالب ناظر و بازرس گفت: ۶۲۰۰ نفر به عنوان هیأت های شهرستان ها فعالیت کردند و ۹۶ نماینده نیز در این انتخابات دخیل بودند. همچنین ۴۰ نفر از همکاران نیز در قالب بازرس استانی بر انتخابات نظارت داشتند. بعد از اعلام صلاحیت استانی نیز ۱۴۰۰ نفر نسبت به رد صلاحیت شان به هیأت مرکزی شکایت کردند که از این تعداد ۷۰۰ نفر تائید شدند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قانون انتخابات شوراها را دچار نقص و کاستی عنوان و خاطر نشان کرد: ما در تهران قریب به ۳۹۰۰ شعبه اخذ رای و ۵۰۰۰ ناظر و ۱۰۰۰ بازرس فقط در تهران درگیر انتخابات بودند اما برخی کم لطفی میکنند و می گویند که نظارتی وجود نداشته در حالی که هیأت مرکزی، هیات عالی استان نظارت تهران، هیأت شهرستان تهران و ناظرین صندوق از شروع انتخابات تا تجمیع آرا حضور فعالی داشتند.
وی ادامه داد: ما امروز به شکل استقراء صندوق هایی را مطابقت دادیم و در ۱۵ مورد حتی یک مورد هم کسری رای نداشتیم که حاکی از سلامت نسبی انتخابات است و ما نباید این روند را زیر سوال ببریم. البته تخلف را نفی نمی کنیم ممکن است مصادیقی از تخلف باشد اما زیر سوال بردن کلیت انتخابات کم لطفی است.
سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: چنانچه لازم باشد و در حوزه ای به تخلفاتی برسیم که منجر به ابطال صندوق شود این کار باید با تائید هیأت مرکزی انجام شود. هماهنگی های لازم هم به عمل آمده که اگر جایی مشکلی وجود داشت صندوق ها به ناحق باطل نشود و ما بتوانیم جامعیتی نسبت به موضوع داشته باشیم. در حال حاضر ۱۱۳ شکایت به هیأت مرکزی ارجاع شده که ۷۰ مورد آن در حال بازشماری است. البته این شکایات نسبت به روند نیست بلکه اعتراض به نحوه تجمیع و شمارش آرا است که با بازشماری صندوق به شکل استقرائی یا کامل به این شکایات رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: ما همچنین سه چهار مورد شکایت در مورد خرید و فروش رای و دخالت مقامات داریم که با هماهنگی هیأت مرکزی پیگیری خواهد شد. هر جا احساس کنیم دخالت مسئولیت و مقامات در تغییر سرنوشت انتخابات و جابجایی آرا تاثیرگذار باشد هیأت مرکزی با اجماع کامل در این باره اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
تجری با بیان اینکه تخلفات انتخاباتی برای بررسی به مراجع قضایی اعلام خواهد شد گفت: بعد از شمارش تجمیع آراء بیشترین شکایت مربوط به خرید و فروش آرا است که البته باید مستندات کافی و قانونی در این باره وجود داشته باشد. در یکی از موارد از ۱۰۰۰ تعرفه ای که به صندوق اختصاص یافته ۲۰۰ تعرفه مفقود شده و یا مواردی از وجود تعرفه‌های بدون مهر را شاهد بودیم که این ها نیازمند مدارک، سندات و قرائن لازم است. اینکه به شکل کلی بگوییم طرفداران فلان کاندیداها در صندوق حضور یافته و اقدام به خرید و فروش رای کرده‌اند درست نیست بلکه باید مستندات غیرقابل انکار وجود داشته باشد که اگر نهایتا در سرنوشت انتخابات اثرگذار باشد ابطال خواهد شد.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره اعتراض برخی کاندیداهای انتخابات شوراها مبنی بر عدم پذیرش نمایندگان آنها پای صندوق رای گفت: ما پیش از انتخابات از ناحیه هیچ کس گزارشی نداشتیم که نمایندگان‌شان را پای صندوق ها را نپذیرفته باشند و چنین گزارشی حتی بعد از شمارش آرا وجود نداشت. اینکه بعد از برگزاری انتخابات چنین چیزی مطرح شود و بگویند فرایند غلط بوده کم لطفی است. رای ماخوذه در صندوق ها لیست صورت جلسات آمار الکترونیکی وزارت کشور و آمار هیأت نظارت و سامانه ما موجود و قابل انتفاع است. امروز هم نمایندگانی از لیست خدمت به هیأت مرکزی آمدند و در حضور آنها در مورد صندوق هایی که می گفتند تعداد آرایشان صفر بوده بازنگری شد که در هیچ کدام عددی به آرای آنها اضافه نشد.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انتخابات در وزارت کشور طراحی شده، یادآور شد: این کار برای به حداقل رساندن دخل و تصرف ها انجام شده و سعی شده که سامانه به شکل متمرکز و کلی پیش بینی شود.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره نظارت مجلس بر انتخابات شوراها نیز گفت : نظارت بر انتخابات وظیفه و رسالت سنگین و مهمی است و سپردن آن به یک تشکیلات موقت شاید امر پسندیده ای نباشد ممکن است باعث تضییع حق مردم شود. بهتر است جایی مثل شورای نگهبان یا نهادهای نظارتی و یا ساختاری متشکل از سه قوه بر این روند نظارت کنند و سامانه و دبیرخانه ای وجود داشته باشد که نظارت بر انتخابات شوراها را انجام دهد. واقعیت این است که نمایندگان هم ممکن است به دنبال تامین منافع خودشان باشند و اینکه آنها بر سرنوشت شوراها در حوزه های انتخابیه‌شان اثرگذار باشند کار قابل قبولی نیست چرا که ممکن است پایگاه رقیب تخریب کنند که این به دور از شان مجلس است. البته این مسائل در گذشته رخ داده و ان‌شاء‌الله در این دوره رخ نداده است. اما به هر حال نبود ساختار دائمی و مستمر و جامع برای شوراها نقص بزرگی به حساب می آید.
تجری در ادامه با بیان اینکه مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارد گفت: نمی توان به اسم نظارت اجرای انتخابات را نیز بر عهده گرفت. ضمن اینکه نزدیک به دو سه ماه وقت نمایندگان در این پروسه گرفته می‌شود. لذا بهتر است قانون اصلاح شود. همین امروز دوستان ما در مجلس در حال تدوین طرحی بودند که نظارت بر انتخابات شوراها به نهاد دیگری مثل شورای نگهبان یا ساختاری متشکل از سه قوه واگذار شود تا انتخابات با سلامت و امنیت بیشتری رقم بخورد.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتخابات شوراها در اهواز نیز گفت: گزارش هایی به ما رسیده که در حال بررسی است هیأت عالی نظارت خوزستان هم در اهواز مستقر است و صندوق به صندوق در حال بررسی است تا گزارش غلط ارائه نشود.
وی درباره با بیان اینکه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بر اساس قانون به وظیفه خود عمل می‌کند گفت: در مورد شکایاتی که آقای چمران مطرح کردند ما برای رفع ذهنیت ایشان مطالبی را عرضه کردیم اما باید شکایت‌شان را به شکل مکتوب به هیأت ارائه کنند تا در مسیر قانونی قرار گیرد.
تجری اضافه کرد: پروسه انتخابات یک گستره ملی با پراکندگی تمام کشور دارد و ممکن است در حوزه‌های مختلف تخلفاتی وجود داشته باشد یا در بخشی حوزه‌ها خرید و فروش رای صورت گیرد بعید است هیأت مرکزی در جریان همه این تخلفات قرار گیرد و ما منتظریم صورت جلسات را دریافت کنیم. البته باید آسیب شناسی کنیم و ضعف ها از جمله سامانه الکترونیک را برطرف کنیم. در حال حاضر انتظارات ما باید در حد وسع و توان نمایندگان باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره شکایت برخی چهره های ورزشی نسبت به فرایند انتخابات گفت: ما شکایتی از این عزیزان در هیأت مرکزی نداشتیم. اینکه این افراد مورد اقبال مردم قرار نگرفته‌اند باید علتش را در حوزه اجتماعی نه در بخش نظارتی جستجو کرد.
تجری در پاسخ به سوال دیگری درباره امکان تائید صلاحیت افراد خلاف نظر مراجع چهارگانه اظهار کرد: در قانون انتخابات این اختیار به هیأت نظارت داده شده که با اخذ نظر مراجع اعلام تصمیم کند و هیچ جا نگفته که باید تبعیت محض وجود داشته باشد.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در پایان با تاکید بر ضرورت تدوین نظام جامع انتخابات برای انتخابات شوراها و همچنین نظارت بر شوراها اظهار کرد: ممکن است به دلیل نبود قانون شفاف و روشن افرادی به ناحق تائید شوند و در خیلی جاها وارد شورا شوند. ما باید این موضوع را آسیب شناسی کنیم. من به عنوان تحصیل کرده جز حقوق سپردن انتخابات شوراها به مجلس را خلاف قانون اساسی می‌دانم بلکه ما باید به سمت نظارت بی حاشیه‌تر و متقن‌تر در این زمینه حرکت کنیم.