ادعانامه بقایی علیه قوه قضائیه، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات

به گزارش دولت بهار، متن کامل اظهارات حمید بقایی را درباره تخلفات صورت گرفت در پرونده خود از لحظه شکایت و بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه، در ادامه می خوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم
«اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه»

ریاست محترم دادگاه 1057 کارکنان دولت
سلام علیکم؛

استحضار دارید که در تاریخ 15/3/94 پرونده ای در دادستانی تهران علیه اینجانب حمید بقایی تشکیل شد و در فاصله خیلی کوتاه یعنی 18/3/94 توسط عوامل اطلاعات سپاه (که در آن زمان ضابط قضایی نبود) دستگیر شدم و با اعلام اتهام اختلاس درباره پاداش پایان خدمت مجموعاً 300 میلیون تومانی به 16 نفر از اعضاء دولت که با دستور رییس جمهور وقت، طبق قانون و توسط ذیحساب انجام شده بود راهی بازداشت موقت یک ماهه در زندان انفرادی شدم که بر خلاف قانون به مدت 5/7 ماه تمدید گردید. روند تشکیل این پرونده و نحوه رسیدگی حاکی از یک تصمیم قبلی سیاسی و خصمانه برای محکوم کردن اینجانب و متهم کردن دولت های انقلابی و پاک نهم و دهم است که اصرار دارد به هر ترتیب و از مسیر قضایی اعمال شود.

1-    آقای قاضی حیدری ؛
این دادگاه تصویر روشنی از صف بندی سیاسی و اجتماعی در کشور ما است. در واقع پرونده ای که مشترکاً توسط سه قوه علیه دولت مردمی و انقلابی نهم و دهم ساخته شده است. در اینجا نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه حضور داشته و دارند که مقامات ارشد آنها قریب به 5 سال است مرتباً و از تریبونهای عمومی سنگین ترین هجمه ها را علیه دولت های نهم و دهم و بدترین اهانت ها و تهمت ها را علیه مسئولان آن دولت حواله می کنند و از این جهت این دادگاه تاریخی است.

 سوال اول این است که شاکی اینجانب چه کسی است؟ لطفاً دستور فرمایید متن شکایتی که منجر به بازداشت موقت بنده شده است را در محضر دادگاه قرائت نمایند. شاکی نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم است که طبق صریح قوانین وظیفه و اختیاری برای شکایت نسبت به دولت قبل نداشته و شکایتش کاملاً غیر قانونی، تعدی از اختیارات قانونی و سوء‌استفاده از قانون بوده و به علاوه خود شاکی به عنوان مرجع استعلامات بازپرس و پاسخ ها به عنوان سند قرار گرفته‌اند. یعنی هم شکایت غیر قانونی و هم مستندات غیر قانونی است.  و موضوع شکایت هم پاداش مجموعاً 300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضاء دولت دهم در تیر ماه 92 ، از محل خارج از شمول ، با دستور رییس جمهور محترم وقت و با تایید و توسط ذیحساب قانونی به عنوان مقام مسئول تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات و کاملاً قانونی بوده است. بنابر این اصل تشکیل پرونده و بازداشت و مراحل بعدی ناشی از یک تبانی و غیر قانونی بوده است.

البته اطلاعات سپاه که در آن زمان ضابط قضایی نبوده و به لحاظ تخصصی نیز وظیفه ای در این رابطه نداشته است با اهداف سیاسی، در تاریخ 30/2/1394 درخواست بازداشت و در اختیار گرفتن اینجانب را کرده است. لیکن این کار از مسیر شکایت نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم برنامه ریزی و عملیاتی شده است. در تاریخ 15/3/1394 شکایت نهاد به دادسرا واصل و در روز 18/3/1394 دستگیری انجام می شود بدین ترتیب که صبح روزی که طبق توافق با آقای بازپرس قرار بود در دادسرا حاضر شوم و تنها پس از فقط سه روز از شکایت نهاد ریاست جمهوری در خیابان و به بدترین شکل دستگیر و تحت الحفظ روانه دادسرا شدم.

آقای قاسم زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پاداش مذکور را که از طریق واریز به صندوق شهیدان رجایی و باهنر و درخواست کاهش اقساط 16 نفر از اعضاء دولت انجام شده، اختلاس منظور نموده و علیرغم اصرار اینجانب برای گرفتن مهلت جهت ارائه اسناد مثبته و درخواست تحقیق از ذیحساب به عنوان مسئول قانونی کار و اعلام اینکه این پاداش اصلاً عملیاتی نشده است ،  مرا تحویل نیروهای اطلاعات سپاه در بند الف زندان اوین داد. البته حدود یک سال قبل از آن مدیر عامل صندوق شهیدان رجایی و باهنر از مسئولین دولت فعلی به اتهام جعل اسناد صندوق شهیدان رجایی و باهنر و تصرف آن شکایت کرده است که تا کنون رسیدگی نشده است.

خیلی زود معلوم شد که این اتهام صرفاً بهانه و پوششی به ظاهر قانونی جهت بازداشت موقت و سپس پیگیری اهداف سیاسی و غیر قانونی و بخشی از برنامه برای اجرای تصمیم قبلی برای تخریب وجهه و محکومیت اینجانب و سایر اعضاء دولت سابق است. طبق مسلمات حقوقی وقتی اتهامی موجب بازداشت موقت می شود، بازپرس باید در اولویت اول ، اسناد و مدارک مورد ادعا را تکمیل و جهت رسیدگی به دادگاه تحویل دهد، این در حالی است  که طی 5/7 ماه بازداشت موقت! و بازجویی‌های مکرر توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، در این مورد از من سوالی پرسیده نشد. در عوض در این مدت بازپرس، دادستان تهران و ضابطین قانونی و غیر قانونی مشغول پرونده سازی علیه من در موضوعات دیگری بوده اند. دست آخر در کیفرخواست تنظیمی دادستانی تهران نیز همین اتهام بدون هیچ تغییری در ماهیت، به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی تقلیل داده شده است. البته مثل بقیه اتهامات هیچ استناد قانونی برای این اتهام یا بهتر بگویم ادعای بازپرس ارائه نشده است.

2-    آقای قاضی حیدری ؛
در سال 1392 و پس از طی مراحل قانونی مجموعاً 300 میلیون تومان پاداش پایان دوره به 16 نفر از  اعضاء دولت آنهم پس از 8 سال تلاش شبانه روزی اختصاص یافته که آن هم محقق نشده است اما در سال 1394 آن هم با عجله و به بهانه احتمال تبانی و فرار حکم بازداشت موقت صادر و به بدترین شکل اجرا شده است.

مگر قرار بود اینجانب با دولت مخالف سرسخت خودم که سر کار است و فعلاً و ظاهراً شاکی پرونده است تبانی کنم یا به خاطر این اتهام نادرست از کشور فرار نمایم! در دولت فعلی هر ماهه بیش از آن مبلغ به اعضاء دولت پاداش داده می شود. حقیقت این است که از قبل تصمیم به بازداشت گرفته بودند و از آنجا که طبق قانون جدید آیین دادرسی از 31/3/94 امکان بازداشت موقت با این عنوان اتهامی وجود نداشته است با عجله اقدام به دستگیری کردند.

تبانی اصلی، تبانی اطلاعات سپاه، دادستانی تهران و نهاد ریاست جمهوری فعلی است که باید در اینجا مورد رسیدگی قرار گیرد. سازمان اطلاعات سپاه تصور می کرده است که با بازداشت موقت و در اختیار قرار گرفتن و انداختن در سلول انفرادی می تواند اینجانب را تحت فشار قرار دهد تا بر خلاف قانون و اخلاق ، مرا وادار به اقرار به اتهامات کذب علیه خود و همکارانم و به خصوص رییس جمهور و معاون ایشان نمایند. اطلاعات سپاه تلاش کرده تا هدف خود را از طریق دادستانی که بارها علیه اینجانب و دولت قبل اقدام به موضع گیری و ایراد افترا کرده و نهاد ریاست جمهوری فعلی که دشمنی آنها با اینجانب و دولت قبل اظهر من الشمس است عملیاتی کند.

3-    آقای قاضی حیدری ؛
سوال دوم این است که چرا بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه  که در آن موقع ضابط قضایی نبوده و از 31/3/94 و در قانون جدید آیین دادرسی ضابط قلمداد شده است انجام پذیرفته است؟ و اگر حتی بر خلاف اسناد پرونده ادعا شود که دستگیری توسط سپاه انجام شده و بعد در اختیار اطلاعات سپاه قرار گرفته باشم. در این صورت باید گفت که سپاه ضابط خاص است و در محدوده وظایف و ماموریت های قانونی خود ضابط است. کجای موضوع پاداش مجموعاً  300 میلیون تومان به 16 نفر از اعضای دولت دهم با ماموریت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انطباق داشته است. بنابراین این اقدام یک تخلف آشکار و بزرگ و یک تبانی بین اطلاعات سپاه، دادستانی و نهاد ریاست جمهوری است که باید رسیدگی شود.

بازپرس محترم بر خلاف  قانون اینجانب را در اختیار اطلاعات سپاه قرار داد که این بازداشت بیش از  2 ماه طول کشید و شامل بیش از 400 ساعت بازجویی بود، تنها موضوعی که در بازجویی های طولانی و سراسر تحت فشار اطلاعات سپاه از آن سوال نشد، همین موضوعی بود که مرا به بهانه آن بازداشت کرده بودند.

مگر نه اینکه طبق قانون بازجویی ها باید در حضور بازپرس و توسط او انجام شود اما خوب است بدانید که در طول دوره زندان انفرادی در زندان اختصاصی اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات چنین حضوری وجود نداشت و این الزام قانونی محقق نشد.

سوالات سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کاملاً القایی بود. آنان با تحت فشار قرار دادن اینجانب، اصرار داشتند که بنده علیه خود و همکارانم سخنان دروغ برای ارتکاب به جرایم امنیتی و اخلاقی بدهم و آنان را متهم به جاسوسی برای بیگانه نمایم. در این دوره بارها تهدید کردند که به زودی خانواده ام ، همکارانم ، آقایان احمدی نژاد و مشایی را نیز دستگیر می‌کنند تا امیدی به آزادی نداشته باشم و تسلیم خواسته های نا حق آنان شوم. حتی چند بار اقدام به احضار همسرم و تهدید به بازداشت کردند. تا پایان مهر ماه 1394بعد از گذشت 4 ماه از بازداشتم بیش از چند صد ساعت بازجویی انجام شده لیکن از محتوای آنها در پرونده خبری نیست.

4-    آقای قاضی حیدری ؛
لطفا دستور دهید طبق قانون اسناد و متن تمام بازجویی ها، ضمیمه پرونده شده و به دادگاه تقدیم و در همین دادگاه تمامی سوالات و درخواست های غیر قانونی بازجوها قرائت شود. در این مدت و در زندان انفرادی ، محدودیت‌های فراوانی را علیه اینجانب اعمال کردند تا جایی‌که برای تماس با خانواده آن هم بعد از گذشت 2 ماه از بازداشت ناچار شدم چندین بار اعتصاب غذا نمایم تا بتوانم 5 دقیقه با فرزندانم صحبت کنم!

5-    آقای قاضی حیدری ؛
آیا اتهام نادرست اختلاس جمعاً 300 میلیون تومان پاداش به 16 نفر از اعضای دولت دهم مستلزم بازداشت موقت آن هم در زندان انفرادی اطلاعات سپاه بوده و مجوز قانونی و شرعی برای تفتیش و ورود به منزلم در شب، توسط بیش از 10 نفر در دو مرحله بازرسی بدون حضور اینجانب و یا وکیل قانونی ام تلقی می شود، آیا نباید در اولویت اول روشن شود که ضابط غیر قانونی چه منظوری را از این اقدامات غیر قانونی و ظلم به شهروندان کشور دنبال می کرده است!

ضبط النگوی دختر 2 ساله ، وسایل بازی کودک 10 ساله ، کامپیوتر نوجوان دانش آموز ، مجسمه گچی تزئینی ، کارت حقوق و دسته چک کارمندی همسرم ، کارت طرح ترافیک ، رسیور ماهواره و ده ها مورد از این دست که توسط عوامل اطلاعات سپاه به اصطلاح کشف و ضبط شده اند چه ارتباطی با اتهام داشته است؟ و چه انطباقی با وظایف ذاتی آنها داشته و اصولاً بازپرس بر اساس کدام قانون چنین اجازه ای داده است؟

جالب است بدانید که رسیور ماهواره و چند عدد شوکر که در سال 1388 توسط محافظین به اینجانب داده شده و در انبار منزلم بوده توسط عوامل اطلاعات سپاه به عنوان کشفی مهم در کیفرخواست دادستانی ذکر شده است.

در گزارش عوامل اطلاعات سپاه اشاره شده در منزل بقایی پارچه، کت و شلوار، کاغذ و خودکار وجود داشته است. این ها چه ربطی به موضوع داشته است؟!

6-    آقای قاضی حیدری ؛
همین بلا را بر سر محل کارم نیز آورده اند. لوازم معمولی و شخصی کارکنان را ضبط کردند، ساختمان را به مدت 8 ماه پلمپ نمودند. بعد از دو مرحله بازرسی شبانه منزلم توسط ده ها تن از عوامل اطلاعات سپاه،  تعدادی از اتاق های منزلم بی هیچ دلیل قانونی به مدت بیش از 3 ماه پلمپ شدند! واقعاً این شیوه کشورداری و برخورد با مردم عادی توسط قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی و ضابطین امنیتی تحت امر ایشان است؟!

7-    آقای قاضی حیدری ؛
این اقدامات و به خصوص پلمپ منزل و محل کار بر اساس کدام قانون انجام شده است؟ مکاتبات متعدد بازپرس برای بازگشایی پلمپ و تحویل اموال و وسایل ضبط شده نشان از ؛ اولاً حاکمیت اطلاعات سپاه و ضابطین بر بازپرس و ثانیاً عمق تخلف از قانون توسط آنان دارد.

8-    آقای قاضی حیدری ؛
بنده به عنوان یک مسئول دولتی مدت ها در خدمت مردم و کشورم بوده ام، شما هم مسئولید، آیا نمی شود حدس زد که به‌زودی روزی برسد که همین رفتار با مقامات فعلی قضایی صورت پذیرد. آیا این را خیلی بعید می بینید؟

آیا می دانید پرداخت پاداش از طریق بخشودگی بخشی از اقساط وام 16 تن از اعضاء دولت دهم جمعاً به مبلغ 300 میلیون تومان از محل خارج از شمول به صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر اصلاً عملیاتی نشده است؟ اما بازپرس این موضوع را به عنوان اختلاس منظور و دستگیری و بازداشت بنده بر اساس این اتهام صورت گرفته است!

بعد از گذشت 25 روز از بازداشتم در سلول انفرادی، در مورخ 10/4/94 معاون حقوقی اطلاعات سپاه از بازپرس درخواست می نماید که از نهاد ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی ، مناطق آزاد ، شهرداری تهران ، صدا و سیما ، سازمان بورس و تمامی بانک ها استعلام شود تا هر مطلبی در مورد من دارند بفرستند.

و در کمال ناباوری بازپرسِ به اصطلاح مقید به قانون در تاریخ 13/4/94 در اجرای این درخواست غیر قانونی اقدام به مکاتبه با آن دستگاه ها و حتی سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات کشور نموده و علناً با توهین به بنده در متن نامه هایش درخواست تجسس و کشف تخلفات احتمالی علیه اینجانب را می نماید. این اقدام نه فقط از نظر آیین دادرسی تخلف آشکار است بلکه نشان از پرونده سازی علیه بنده دارد.

بازپرس در مکاتباتش این عبارت را در مورد من به کار برده است: «با توجه به اینکه آقای بقایی دارای تخلفات گسترده ای است! و این بازپرسی در حال رسیدگی به آن است» لذا درخواست می شود هرچه دارید بفرستید!

متاسفانه با همین عبارات و یا شبیه آن بازداشت موقت غیر قانونی ام به مدت 7 ماه و نیم مرتب تمدید می شد و صدای ما هم به جایی نرسید، که جنابعالی بعنوان قاضی پرونده از ابتدای ماجرا در جریان هستید. نمی گویم مسلمان و ایرانیم و طبق قانون اساسی حق وحقوقی دارم بلکه می گویم من و خانواده ام انسانیم، دارای حیثیت ، حق حیات و امنیت اجتماعی هستیم. چرا باید اینگونه رفتارهای غیر قانونی و غیر شرعی توسط قوه قضائیه آقای صادق لاریجانی با ما صورت بگیرد؟

آیا استفاده از وجهه و قدرت دستگاه قضا و یا نام و امکانات نهاد انقلابی سپاه برای تسویه حساب های سیاسی، امری اخلاقی و قانونی است. آیا نباید قوه قضاییه کوچکترین توجهی به وظایف قانونی خود در صیانت از حقوق اینجانب و خانواده ام در برابر تعدی و تجاوزات نهاد قدرتمند اطلاعات سپاه می داشت؟

جز این است که بازپرس بر خلاف قانون اجازه داده است که در فقد سند قانونی ، منزل اینجانب را شخم بزنند و تلاش کنند مدرکی بر علیه اینجانب دست و پا کنند. یعنی اطلاعات سپاه  (ضابط غیر قانونی) فراتر از بازپرسی و با استفاده از اغماض و عدول بازپرس از اختیارات قانونی، به‌دنبال جمع آوری اسناد خیالی و سپس پرونده سازی و فشار به اینجانب بوده اند.

9-    آقای قاضی حیدری ؛
در کمال تعجب اقدام غیر قانونی نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم دایر بر شکایت از اینجانب و همکارانم و ادعای دروغ آن نهاد مبنی بر دولتی بودن صندوق قرض الحسنه شهیدان رجایی و باهنر توسط بازپرسی به رسمیت شناخته می شود و ایشان حتی به خود زحمت نمی دهد که از مراجع ذیصلاح مانند ثبت شرکت ها و مجلس شورای اسلامی استعلام نماید. و همین ادعای دروغ نهاد ریاست جمهوری مبنای ایراد اتهام واهی بازپرس علیه بنده قرار گرفته و منجر به بازداشت بنده شده است. در حالی که هر عقل سلیمی می داند نهاد ریاست جمهوری قانوناً    نمی تواند صندوق قرض الحسنه دولتی داشته باشد. به راستی اگر این اقدام نشان دهنده تصمیم قبلی و قصد مجرمانه برای برخورد با اینجانب نیست، پس چیست؟ جالب است که شاکی نهاد ریاست جمهوری است و مرجع اظهار نظر در مورد دولتی بودن صندوق شهیدان رجایی و باهنر نیز خود همان نهاد است و متاسفانه این امر ابتدایی حقوقی توسط بازپرس زیر پا گذاشته می شود. این نوع رسیدگی قضایی در تاریخ کم نظیر است.

حقیقت این است که آقای بازپرس همانطور که خودش بارها اظهار کرد ماموریت داشته چنین کند و با توجه به حمایت های سیاسی از مقامات بالاتر در مقابل هر نوع رسیدگی احساس امنیت و مصونیت می‌کرده است.

10-    آقای قاضی حیدری ؛
به مدت 56 روز حق ملاقات با وکیلم را نداشتم و زمانی که ایشان این مطلب را اعلام می نماید توسط دادستانی علیه وکیلم به اتهام افشای محتوای پرونده، پرونده سازی شده و به 9 ماه زندان محکوم می شود. آیا قانون و قوه قضاییه برای احقاق حق مردم و دفاع از مردم در برابر تعدیات اصحاب قدرت و اسلحه است یا برای اعمال منویات شخصی و غیر قانونی عده ای خاص در این قوه و دیگر دستگاه های دولتی؟

تا قبل از ارسال پرونده از طرف دادسرا به دادگاه اجازه مطالعه و دسترسی به پرونده را به وکلایم ندادند تا ما نتوانیم برای دفاع از خود اقدامی انجام دهیم. اما در همین ایام به وکیل نهاد ریاست جمهوری اجازه مطالعه پرونده داده   می شود. جالب است به شاکی غیر قانونی اجازه داده می شود ولی به متشاکی اجازه داده نمی شود! تخلف تا کجاست؟

همان روز اول در دادسرا، قاسم زاده بازپرس به من گفت؛ اتهام اختلاس 300 میلیونی پاداش به اعضای دولت دهم صرفاً یک بهانه است و ما حالا حالاها با تو کار داریم و بارها به وکلای من گفته است؛ بقایی را آنقدر در انفرادی نگه می‌داریم تا بالاخره یک چیزی بگوید!

در همان روز دستگیری (18/3/1394) آقای محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بر خلاف قانون از دستگیری بنده به دلیل داشتن اتهامات خبر داده و رسانه ملی عکس مرا در تلویزیون پخش می‌نماید! این اقدام خلاف قانون بارها تکرار شده و از جمله صدا و سیما در جریان پخش یک برنامه در موضوع پرونده بابک زنجانی عکس بنده را به مثابه یک مجرم نشان می دهد. نشان دادن تصویر بنده در این برنامه آن هم 48 ساعت مانده به زمان تشکیل دادگاه در حالی که هیچ ارتباطی میان اینجانب و متهمین آن پرونده کذایی وجود ندارد نشان از چیست؟

آیا معنای این کار جز وجود خصومت و انگیزه سیاسی در برخورد با من و دولتهای مردمی نهم و دهم و تصمیم قبلی برای محکومیت اینجانب به هر ترتیب ممکن و با استفاده از زور دستگاه قضا و تبلیغات رسانه ملی و  سیاسی بودن دادگاهی است که در آن قرار داریم؟

11-    آقای  قاضی حیدری ؛
بازپرس و دادستان از روز اول با من مانند مجرم برخورد کردند و بر خلاف قانون و به جهت تحقیر بنده، مرا با لباس زندانی و با حالتی توهین آمیز از سلول انفرادی به دادسرا می آوردند و دائماً تهدید می کردند که به زودی آقای احمدی نژاد را هم می آوریم و دستگیرش می کنیم.در مقابل اعتراض به این سخنان خلاف قانون، بازپرس به صراحت و بارها به اینجانب و وکلایم می گفت؛ کسی که از بالا این پرونده را به او داده است حتماً حمایتش هم خواهد کرد. البته سخن ایشان در این مورد کاملا درست بود چرا که بیش از 2 سال است که شکایت اینجانب از بازپرس در دادسرای انتظامی خاک می خورد و او در کمال امنیت و مصونیت همچنان به کارش ادامه می دهد. بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه می گفت من مستقیماً از آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه دستور می گیرم و او رییس مستقیم من است! راستی چه شده است در جمهوری اسلامی که باید مظهر عدالت و قانون‌مداری باشد چنین گستاخانه قانون زیر پا له می شود، حرمت و حریم افراد مورد تجاوز قرار می گیرد و آبروی جمهوری اسلامی به حراج گذاشته میشود؟

12-    آقای  قاضی حیدری ؛
به مکاتبات بازپرس که یک ماه بعد از بازداشت بنده به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نوشته است نگاه کنید. در تمامی این نامه ها صحبت از ارسال هرگونه تخلف یا مطلبی علیه بنده است. آیا نباید اول تحقیق نمود بعد در صورت وجود مستندات کافی و متقن فردی را بازداشت کرد؟ آیا در سیستم قضایی ما اینچنین است که اول فرد را می گیرند بعد دنبال دلیل می گردند؟

اگر واقعاً به دنبال عدالت هستید از جنابعالی می خواهم که دادستان و بازپرس را احضار و به اتهاماتشان رسیدگی نمایید. دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در مکاتباتش به جای نوشتن نام بنده از واژه مجعول نفر دوم جریان انحرافی استفاده می نماید که به روشنی بیانگر اقدام خصمانه و سیاسی قوه قضاییه علیه بنده  می باشد.

اصل 37 قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. مگر هویت جریانی به نام انحرافی در دادگاه ثابت شده است که دادستان به خود اجازه می دهد اینجانب را نفر دوم جریان انحرافی خطاب کند؟ آیا این اقدام او مصداق افتراء و مستوجب مجازات نیست؟ هویدا است که وی با موضع خصمانه و سیاسی و با سوء نیت برای اینجانب پرونده سازی کرده است.

آقای صادق لاریجانی رییس قوه قضائیه صراحتاً اعلام می کند که علیه دولت قبل موضع داشته است. دولت آبادی دادستان تهران به صراحت در رسانه ها اینجانب را فاسد خطاب می نماید و به همین دلیل و طبق اصول مسلم حقوقی و شرعی اینان صلاحیت قضایی در مورد بنده را ندارند. و چون با نیت سوء شخصی برخورد می نمایند، عاقبت کار کاملاً واضح و مشخص است.
به راستی پرونده ای که توسط این افراد ساخته و پرداخته می شود چه ارزش حقوقی و قضایی دارد؟ آیا نباید مسببین مجازات شوند؟

 البته خواست اینجانب زمانی می تواند اجرا شود که دستگاه قضا به جای منافع سیاسی به عدالت متعهد باشد.

در ایام بازداشتم در سال 1394 تمام حسابهای بانکی خود ، اقوام و آشنایان بنده را وارسی کرده اند. این اقدام چه ربطی به شکایت غیر قانونی دولت یازدهم از اینجانب داشته است؟ جز اینکه قوه قضاییه به صورت عام و بازپرس به صورت خاص دستشان علیه بنده خالی بوده و برای نیل به مقصود و پرونده سازی علیه من به ناچار به در و دیوار کوبیده و به هر حشیشی توسل جسته اند؟ که البته به لطف خدا نتیجه اقدامشان به باز شدن بیشتر مشت خالی یاوه گویان سیاست زده و اثبات مظلومیت اینجانب منجر شده است.

13-    آقای  قاضی حیدری؛
بنده مطابق اصل 142 قانون اساسی فهرست اموال و دارایی های خود و خانواده ام را در ابتدا و انتهای مسئولیتم در دولت قبل به قوه قضاییه ارسال کرده ام و صحت و سلامت آن توسط رییس قوه قضائیه تائید شده است. اما بازپرس پرونده به رغم اطلاع از این موضوع سعی در ایراد اتهامات مالی علیه بنده در دوران مسئولیتم نموده است. او حتی با فروشگاه های زنجیره ای کشور که هرگز با آنان ارتباطی نداشته ام مکاتبه نموده و از آنان درخواست اطلاعات علیه بنده کرده است.

اگر این کار مصداق روشن سوء استفاده از قانون و موقعیت اداری برای هتک آبرو و وجود نیت مجرمانه برای پرونده سازی علیه بنده نیست پس چیست؟ لابد قصه نویسی است.

بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه 2 در مکاتبه با دادگستری تهران از این واژه استفاده نموده است: « فساد بقایی خیلی گسترده است» این جمله او جز افتراء، نشر اکاذیب و تحریک برای مشارکت دیگران در پرونده سازی علیه من چیز دیگری است؟ این جمله از مصادیق صدور حکم پبش از رسیدگی قضایی است و همین سند به تنهایی برای اثبات عدم صلاحیت و دشمنی او در ورود به این پرونده کفایت می کند.

معاون سابق اطلاعات سپاه در شب اول بازداشتم به صراحت به من می گوید؛ ایراد اتهام 300 میلیون تومان پاداش به اعضای دولت دهم الکی است! ما با تو داستان داریم! باید خودت بگویی. خودت بگو تا رهایت کنیم! وقتی گفتم چه باید بگویم؟ گفت: آنقدر نگه ات میداریم تا مجبور شوی یک چیزی بگویی! بعد ادعا کرد اطلاعات سپاه 8 سال است چتر اطلاعاتی خود را روی اینجانب و همکاران دولت نهم و دهم پهن کرده است! به ایشان گفتم اگر شما چتر اطلاعاتی بر روی ما پهن کرده اید حتماً از همه چیز خبر داشته و اسناد کافی دارید، پس چرا به من می گویید یک چیزی بگو تا رهایت کنیم؟ این شما هستید که باید سند و مصداق بیاورید تا من پاسخ دهم.

ایشان به من توهین نمود و گفت؛ تو و رئیست فاسد هستید. او را هم به اینجا می آوریم. کار شماها تمام شده است. بعد با اظهار کلمات تمسخر آمیز حاضرین(همکارانش) را به خنده واداشت. این بود اولین شب دیدار من با کسانی که خود را سربازان گمنان امام زمان (عج) می نامند!

متاسفانه به صورت غیر قانونی و با کلاهبرداری از موضع قانون مرا دستگیر ‌کردند و بعد برای تحت فشار قرار دادن مرا به انفرادی انداختند که به گواه متخصصین روانشناسی خود نوعی شکنجه سرد است و سپس می خواهند علیه خودم و دیگران اعتراف دروغ کنم تا آن را مستند اقدامات بعدی قرار دهند. این یک ظلم و جرم آشکار و گناه بزرگ است. براستی چه کسی باید به این ظلم ها رسیدگی کند و پرونده ای که توسط این افراد درست می شود چه اعتباری دارد؟!

14-    آقای قاضی حیدری ؛
بازپرس در پرونده سازی علیه اینجانب به علت دستپاچگی موضوعات مرتبط با نهاد ریاست جمهوری مربوط به سالهای 1384 تا 1388 را به اینجانب نسبت داده است. در حالیکه در آن زمان بنده مسئولیتی در نهاد ریاست جمهوری نداشتم. و جالبتر این که در تنظیم کیفرخواست با حذف زمان واقعی حوادث و جابجا کردن زمان وقوع حوادث تلاش می کند اقدامات قانونی را غیر قانونی جلوه دهد.

بازپرس اقدامات مالی صورت گرفته در نهاد ریاست جمهوری دولت های نهم و دهم را جرم می انگارد و بدون توجه به سلسله مراتب ، شرح وظایف و مسئولیت های قانونی ام، آنها را متوجه بنده می نماید. مجدداً تاکید مینمایم، اینجانب در تمام دوران خدمتم اقدامی بر خلاف قانون انجام نداده ام و تمامی دستورات و اقداماتم توسط نهادهای نظارتی مورد تایید قرار گرفته است.

زمانی که به بازپرس گوشزد می نمائیم که طبق نص صریح مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی در مورد تطبیق اقدامات مالی با قوانین و مقررات ذیحساب منصوب وزارت دارایی مسئولیت پاسخگویی داشته و اقدامات ما تماماً منطبق با قانون بوده و توسط وی صورت گرفته است، می‌گوید ما با او کاری نداریم ما با تو کار داریم و جالب اینجا است که بازپرس و دادستان، ذیحساب و مدیرکل امورمالی نهاد ریاست جمهوری دولت دهم را که مسئولیت قانونی داشته و از تمامی موضوعات مطلع است را از کیفرخواست حذف و مسئولیت های وی را هم متوجه بنده نموده و محور کیفرخواست را اینجانب قرار می دهد. آیا این از بی اطلاعی اوست یا از تعمد و سوء نیت؟

جناب آقای خراسانی ذیحساب محترم نهاد ریاست جمهوری دولت دهم، طی 2 بار مکاتبه با دولت آبادی دادستان تهران که رونوشت آنها را به قطبی معاون دادستان و قاسم زاده بازپرس پرونده ارسال کرده است. در این مکاتبات با اشاره به موضوعات و مواد قانونی، ضمن اعلام عدم مسئولیت بنده در مواردی از جمله پاداش به 16 نفر از اعضاء دولت دهم، پرداخت کمک نهاد به دانشگاه بین المللی ایرانیان ، خانه ایرانیان و روزنامه دولتی ایران، با تاکید بر قانونی بودن این اقدامات، خود را مسئول و پاسخگوی اصلی معرفی می نماید. اما این مکاتبات مستند و رسمی (که منتشر هم شد) به هیچ وجه مورد توجه بازپرس،دادستان و معاونش قرار نگرفته و حتی در کیفرخواست هم انعکاس نمی یابد!  قطبی معاون دادستان در دیدار با آقای خراسانی (ذیحساب سابق نهاد) با ناراحتی به او پرخاش می کند که این چه مکاتباتی است که انجام  می دهی و از او می خواهد که دیگر ادامه ندهد!

به نظر شما چرا مساله ای با این اهمیت که در سرنوشت پرونده و باطل بودن ادعاهای دادستانی تهران، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری دولت آقای حسن روحانی نقش تعیین کننده ای دارد مورد توجه آقایان قرار نمی گیرد و در کیفرخواست نیز انعکاس نمی‌یابد؟!

15-    آقای قاضی حیدری ؛
در تاریخ 31/4/94 اطلاعات سپاه در گزارشی به بازپرس به دروغ مدعی شده است در منزل بقایی تجهیزات امنیتی پیشرفته پیدا کرده ایم. ولی بعد ها هیچ اثری از ادعای کذب در پرونده وجود ندارد! کدام تجهیزات پیشرفته امنیتی؟ این ادعاهای واهی به خوبی بیانگر وجود یک جریان سازمان یافته برای نشر دروغ های بزرگ جهت تاثیرگذاری منفی بر ذهن قضات می باشد. به خوبی هویدا است که خواسته اند بگویند حجم اتهامات و تخلفات خیلی بالا است تا سیر پرونده را به سمت محکومیت حتمی سوق دهند.

بازپرس در سوال مکتوب از اینجانب به دروغ می پرسد در گاوصندوق شخصی تو در محل کارت مقادیر زیادی دلار و یورو کشف کرده ایم، در این باره توضیح دهید! من نیز در پاسخ گفتم بنده اصلاً گاوصندوق شخصی در محل کار ندارم، چرا دروغ می پرسید؟ آیا سوالات بازپرس باید جنبه زیر پا کشی داشته باشد یا مستند به مقررات و آیین دادرسی کیفری پرسیده شوند؟

16-    آقای قاضی حیدری ؛
در عدالت دستگاه قضایی همین بس که شکایت بنده از اقدامات خلاف قانون بازپرس 2 سال است که هنوز رسیدگی نشده و در مقابل به شکایت باطل و غیر قانونی و بلاوجه نهاد ریاست جمهوری فعلی علیه ما ظرف 3 روز رسیدگی می شود.

17-    آقای قاضی حیدری ؛
آیا ادعای بازپرس مبنی بر اینکه پرونده های جدیدی در مورد بقایی تشکیل شده و دادسرا در حال  تحقیق است می تواند ادله کافی برای 6 بار تمدید بازداشت موقت باشد؟ در تایید بازداشت موقت توسط دادگاه شعبه 1057، باید به دلایل قانونی و مصادیق واضح مجرمانه اشاره نمود نه اینکه به جملات کلی بسنده کرد. کدام قانون تمدید 6 بار بازداشت موقت را به استناد جملات مبهم و کلی "تعدد اتهامات و یا در حال تحقیق هستیم" تجویز می نماید؟

18-    آقای قاضی حیدری ؛
در زمانی که بنده در اختیار اطلاعات سپاه بودم با تحت فشار قرار دادن، از من میخواستند به جاسوسی برای اسرائیل و انگلیس اعتراف کنم! مدتی بعد هم بالاتر رفتند و می خواستند بنده به جاسوس بودن مسئولین ارشد کشور اعتراف کنم. اگر بنده تسلیم این خواسته به ناحق آنان می شدم هم اکنون سرنوشت من و اعضاء بی گناه دولت چه بود؟ آیا سرنوشتی همانند ماجرای قتل های زنجیره ای در سال 77 در انتظارمان نبود؟

19-    آقای قاضی حیدری ؛
زمانی که در بند 209 و در چنگ وزارت اطلاعات بودم بازجوی مربوطه با   بی شرمی تمام و به دروغ به روابط نا مشروع یکی از اعضای دولت با خانمی 80 ساله اشاره می کرد و می گفت؛ سند دارم و از من می خواست که آن را تایید نمایم به او متذکر شدم که سندت را بیاور و از خدا بترس و از خودت شرم کن!

20-    آقای قاضی حیدری ؛
بازجوی وزارت اطلاعات از من می خواست که حداقل یکی از اعضای دولت دهم را به عنوان جاسوس بیگانه به او معرفی کنم. زمانی که به این سوالات شفاهی او اعتراض می کردم با گستاخی تمام می گفت؛ امکان ندارد کسانی که سفر خارجی داشته اند جاسوسی نکنند. جز ذهن مریض و غرض قطعی و ماموریت برای پرونده سازی نمی تواند چنین رفتاری را موجب شود. آیا نباید به چنین کسی و جریان پشت سرش که با اصرار و فشار می خواهد به دولت پاک و مردمی و انقلابی نهم و دهم افترای جاسوسی بزند شک کرد و خود او را عامل بیگانه دانست؟

21-    آقای قاضی حیدری ،
در اطلاعات سپاه به من می گفتند شما قصد براندازی نظام را داشتید؟ وقتی با خنده به او گفتم با چه لشگری می خواستیم کودتا کنیم؟ در کمال تعجب می گفت با کمک لشگر جن! اعتراف کنید که با جن و پری در ارتباط بوده اید. وای به حال ما که پس از 39 سال از استقرار جمهوری اسلامی که باید نظام عقلانیت و اندیشه و استدلال باشد چنین کسانی در مصادر امور قرار گرفته اند.

22-    جناب قاضی حیدری ؛
حتماً مطلع هستید که از سال 90 تهمت واهی قاچاق اسناد تاریخی از موزه ملی ایران به بنده در مکاتبات اطلاعات سپاه با دادستانی به وفور منعکس شده است. در زمان بازداشتم مرتباً پرسیده می شد که شما کشتی کشتی اشیاء تاریخی به بهانه برگزاری نمایشگاه از کشور خارج کرده اید و بر نگردانده اید.

کدام اشیاء تاریخی؟ یک مورد را هم ندارند که بگویند. اساساً با سیستم انبار موزه ملی آشنا نبودند اما تهمت می زدند و دادستان تهران هم در مکاتباتش با رییس قوه قضاییه به این تهمت های واهی اشاره کرده است. در حالی که هیچ ادله ای جز اظهارات و ادعاهای شفاهی افرادی که در انفرادی انداخته شده و مجبور به اقرار نادرست شده بودند نداشتند.

این یک اتهام صد در صد کذب است اما از آنجا که به شکایت ما علیه این افترا زنندگان رسیدگی نمی شود آنان هر روز جری تر و گستاخ تر شده و به ظلم خود ادامه می دهند.

23-    آقای قاضی حیدری ؛
در متن کیفرخواست دادستان حکم دیوان محاسبات را که نافی انتساب تخلف به اینجانب در اعطای کمک به روزنامه ایران است را با تغییراتی آورده است تا نظراتش را اثبات و القاء نماید. آیا این همان نیت مجرمانه و قصد قبلی برای محکوم کردن بنده نیست؟ آیا این اقدام بازپرس و دادستان مستوجب مجازات نیست؟

24-    جناب قاضی حیدری ؛
در متن کیفرخواست دادستان آمده است هر چند که حساب دانشگاه بین المللی ایرانیان حساب تامین سرمایه است(حسابی حقوقی و غیر قابل برداشت) اما تاثیری در ماهیت حساب به عنوان یک حساب شخصی ندارد.

آیا ماهیت حساب تامین سرمایه یا همان حساب در شرف تاسیس شخصی است؟ به چه دلیل دادستانی بدیهی ترین مقررات بانکی را هم به نفع خود تفسیر می نماید؟ آیا جز این است که برای دادستان قانون و حق ملاک نیست بلکه اصرار بر تخریب دولت نهم و دهم و محکوم کردن افراد به هر قیمت و زور اهمیت دارد.

سازمان میراث فرهنگی دولت یازدهم در فروردین 1393 مدعی شده بود تعدادی از اسناد حسابداری این سازمان حد فاصل سالهای 1386 تا 1391 موجود نیست و بنده را مقصر معرفی نموده بود.

بازپرس هم بدون توجه و دقت به نوع گزارش مغرضانه و سفارشی سازمان میراث فرهنگی دولتی که در دشمنی با ما حد و مرز نمی شناسد این ادعای واهی را تفهیم اتهام کرد. در حالیکه اینجانب اولاً فقط در سالهای 1388 تا 1390 مسئول سازمان مذکور بوده ام،ثانیاً اسناد مالی در پایان هر سال تحویل دیوان محاسبات می شود، ثالثاً مگر بنده بعنوان معاون رئیس جمهور مسئول بایگانی اسناد حسابداری هستم تا پاسخگوی این ادعای واهی باشم؟ از طرف دیگر اگر هم فرض بر این باشد که چنین ادعای بی پایه ای مورد پذیرش قرار گیرد، در این صورت در رسیدگی به این ادعا که در سال 1393 و در دولت بعدی مطرح می شود، چرا نباید انگشت اتهام متوجه مسئولین ذیربط در دولت جدید باشد؟ هر وقت آقای صادق لاریجانی مسئول بایگانی پرونده های قوه قضائیه شد، بنده هم مسئول بایگانی اسناد حسابداری میراث فرهنگی خواهم شد!

25-    آقای  قاضی حیدری ؛
در گردشکار اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات که ضمیمه پرونده می باشد،  بعد از 5/7 ماه بازداشت انفرادی و چند صد ساعت بازجویی، نتیجه کار همان موضوعات قبلی کمک به دانشگاه بین المللی ایرانیان ، خانه ایرانیان ، روزنامه ایران وغیره قید شده است. یعنی همان مواردی که قبلاً در روزنامه های مخالف ما  بارها نوشته شده و دیوان محاسبات بعد از رسیدگی رای به عدم تخلف داده است!

به راستی این کیفرخواست ثمره ماه ها زندان انفرادی و ساعت ها بازجویی اینجانب و کار اطلاعاتی آقایان است؟! مسئولیت این خسارت های روحی و جسمی به اینجانب بر عهده کیست؟ آیا نباید معلوم شود آنان به دنبال چه مسائلی بوده اند؟ آیا نباید برای روشن شدن حقیقت فیلم و متن بازجویی ها بنده در اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات منتشر شوند؟

26-    آقای  قاضی حیدری ؛
در گردشکار اطلاعات سپاه با اشاره به یکی از مصوبات دولت در یک جا از من سوال شده که چرا به روزنامه دولتی ایران کمک کرده ای؟ و در جای دیگر با استناد به همان مصوبه سوال می شود که چرا بخشی از کمک به صندوق نوآوری و شکوفایی را پرداخت نکرده ای؟

آیا اطلاعات سپاه نقش دیوان محاسبات کشور را دارد که باید از علت پرداخت یا عدم پرداخت اعتبارات دولتی سوال کند؟ یا اینکه در رسیدن به اهداف و مقاصد خود علیه بنده ناکام مانده و سعی دارد با بهانه سازی علت بازداشت مرا توجیه نماید؟

آیا تخصیص یا عدم تخصیص اعتبارات دولتی زندانی دارد؟ اگر چنین است که باید تمامی ذی حسابان و وزرای دولت‌ها هم اکنون در گوشه بازداشتگاه اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات بسر برند.

27-    آقای قاضی حیدری ؛
در اواخر مرداد ماه 94 آقای حسین طائب رئیس اطلاعات سپاه در زندان انفرادی بند الف تحت مدیریت و وابسته به خودش به نزد من آمد و به من گفت آقای بقایی چیزی بگو! قصد اصلی وی دادن اطلاعات ولو نادرست علیه برخی اعضای دولت دهم بود. او می گفت اگر مطالبی علیه آقایان احمدی نژاد و مشایی بگویی آزاد می شوی!

وقتی با مخالفت و مقاومت من مواجه شد گفت: این طور که نمی شود! بالاخره این همه مدت تو را نگهداشته ایم و چیزی وجود نداشته باشد؟! یک چیزی علیه خود یا دیگران بگو.

به بیان دیگر ایشان نگران آبرویش بود و نه توجه به بی گناهی من. این چه اخلاقی است که با نابودی دیگران می خواهند مقامشان را ارتقاء دهند و دو روز دنیا را خوش باشند؟

28-    آقای قاضی حیدری ؛
رسیدگی دادستانی به اقداماتی که برای انجام آن ها مصوبه دولت وجود داشته، ذی حساب به عنوان مسئول تطبیق اقدامات با قوانین و مقررات، قانونی بودن آنان را تایید و پرداخت نموده و دیوان محاسبات نیز صحت آن ها را تایید نهایی کرده است یا در محاکم خود، رای به قانونی بودن و عدم بروز تخلف صادر کرده است، به چه معنی است؟ آیا این موارد مستلزم بازداشت بنده و نگهداری در انفرادی به مدت 7 ماه و نیم که 5 ماه آن از نور آفتاب محروم بودم است؟

بعد از بیش از 2 ماه بازداشت موقت و در اختیار اطلاعات سپاه بودن، به دلیل بی نتیجه بودن اقدامات اطلاعات سپاه، دادستان به دلیل اصرار بر محکومیت اینجانب از وزارت اطلاعات خواست که به دادستانی کمک کنند و گفته است ما بقایی را گرفته ایم چیزی از این بازداشت در نیامده است. آنان نیز به شرط عدم دخالت اطلاعات سپاه و در اختیار گرفتن کامل اینجانب می پذیرند تا دستگاه قضائی را از باتلاقی که خود را بدان گرفتار کرده است درآورند! و قرار می شود همه اسناد اطلاعات سپاه در مورد من به آنان داده شده و بدین ترتیب در 28 مرداد 1394 ساعت 11 شب به بند 209 وزارت اطلاعات تحویل شدم و روز از نو و روزی از نو!

29-    آقای  قاضی حیدری ؛
کدام یک از عناوین کیفرخواست نیازمند ورود وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به موضوعات می باشد؟ کدام یک از این عناوین به اصطلاح اتهامی نیازمند بازجویی های طولانی مدت شبانه روزی است؟ آیا غیر از این است که آقایان به دنبال اهداف دیگری بودند؟ بازجویان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کوچکترین تخصص و دانشی در قوانین و مقررات مالی دولتی نداشتند و به عنوان نمونه دادن تنخواه به عامل ذی حساب را از مصادیق اختلاس بر می شمردند. مشخص است که هدف این بوده که نه بر اساس واقعیات و قانون بلکه با توسل به زور و رفتار ناجوانمردانه انواع وصله های ناجور را به اینجانب و همکاران و دوستانم بچسبانند که به لطف الهی در این اقدام خلاف قانون خود موفق نشدند.

30-    آقای  قاضی حیدری ؛
در پرونده، گزارشی به امضاء آقایان اژه ای، خلفی و رئیسی در سال 1390 علیه اینجانب خطاب به رئیس قوه قضائیه بر اساس اظهارات و ادعاهای شفاهی کذب افرادی که در بند سلول های انفرادی اطلاعات سپاه بودند، وجود دارد، که اکثر این افراد بعد از آزادی با مراجعه به رئیس جمهور وقت در سال 91 رسما اعلام نمودند تحت فشار بازجویان مجبور به اقرار دروغ در مورد بقایی شده ایم و نامه ای نیز در این رابطه تنظیم کرده اند که همان زمان آقای احمدی نژاد به قوه قضائیه منعکس نمود.

31-    آقای قاضی حیدری ؛
بازپرس با همکاری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی، کارشناسان متعدد تشخیص خط و حسابداری استخدام کرده و به آنان ماموریت داده تا در نقش کارآگاه، نهاد ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی، مناطق آزاد، بانکها، شهرداری، بورس و ... را شخم بزند تا مطلبی علیه بنده بدست آورند. تنها 3 تن از این کارشناسان رسمی دادگستری، مبلغ 300 میلیون تومان حق الزحمه ، یعنی به همان میزان 300 میلیون تومان پاداش به 16 نفر از اعضای دولت دریافت نموده اند.

این در حالی است که دیوان محاسبات مرجع رسیدگی به حساب های دولتی است و این مطلب بارها به بازپرس گوشزد گردیده که صرف این هزینه ها از بیت المال خلاف قانون است و آیا تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی نیست؟ به علاوه 40 میلیون تومان هزینه اثبات اصالت امضای آقای رحیمی در مورد یکی از مصوبات دولت و همچنین بالغ بر چند میلیارد تومان از بیت المال خرج دادستانی و بازپرسی و زندان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی شده است.

اما نکته جالب اینکه عاقبت خود نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی  به گزارش کارشناسان استخدامی اش اعتراض می نماید و از اینکه چرا مطلبی علیه بنده بدست نیامده است می نالد!!

32-    آقای  قاضی حیدری ؛
اطلاعات سپاه در یکی از گزارشاتش چنین نوشته است: با توجه به زمان بر بودن روند بررسی و پرونده مالی بقایی و نیز با عنایت به پیچیده بودن روش تخلفات بقایی روند تحقیقات ادامه دارد.

ممکن است بفرمایید کدام یک از موارد کیفرخواست از مصادیق اتهامات پیچیده است؟ اتفاقا ظلم به مردم در قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات پیچیده شده و در قالب مصلحت نظام و بر خلاف قوانین و مقررات و با استفاده نا‌مشروع از قدرتی که ملت به آنان داده است عملاً یک انسان بی گناه را 7 ماه و نیم در انفرادی محبوس می نمایند.

33-    آقای  قاضی حیدری ؛
طی 5 ماه و نیم بازداشت اینجانب در بند 209 وزارت اطلاعات از ماه دوم بازجویی ها قطع شد و تا زمان آزادی ام در 28 دی ماه 1394 بلاتکلیف در سلول انفرادی به سر بردم. در همین ایام بیش از 70 نفر از همکاران دفتر آقای احمدی نژاد و کارکنان سازمان میراث فرهنگی، نهاد ریاست جمهوری، مناطق آزاد و ... را وزارت اطلاعات به ستاد خبری یا شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه احضار نمودند و تلاش کردند تا به تعبیر خودشان مطالبی علیه بنده از آنان بدست آورند، که به لطف الهی در این نیت شومشان نیز موفق نمی شوند. اما سئوال اینست که آیا این اقدام مصداق روشن پرونده سازی نیست؟

34-    آقای قاضی حیدری ؛
درسال 1389 وزارت اطلاعات از  حراست سازمان میراث فرهنگی خواست تا خانم و آقایی را به دلیل مسائل غیر اخلاقی از سازمان اخراج کند. خانم مزبور در حوزه ریاست مشغول به کار بود. نکته جالب اینجاست که در سال 1394 همین خانم و آقا را که حال از همسرانشان جدا شده و با یکدیگر ازدواج کرده بودند، توسط وزارت اطلاعات احضار می شوند تا علیه بنده حرف بزنند و بنویسند! نتیجه کار نیز از قبل واضح و روشن است.

در 18/7/94 بازپرس نوشته است که اتهامات مطروحه دارای ابعاد گسترده ای است و بر اساس گردشکار وزارت اطلاعات تحقیقات همچنان ادامه دارد و با توجه به احتمال تبانی درخواست تمدید بازداشت مرا از جنابعالی می نماید، که متاسفانه دستگاه قضایی به جای صیانت از حقوق مردم در برابر ظلم ، نسبت به خواست وزارت اطلاعات تمکین کرده است. مگر نه این است که دستگاه قضایی باید حافظ جان و مال و آبروی افراد در برابر تعدی دستگاه‌های حکومتی دارای قدرت باشد آنان از افرادی تحقیقات کرده اند که یک بار هم با اینجانب رابطه کاری نداشته اند.

35-    آقای قاضی حیدری؛
این اتهامات چه ارتباطی با خانواده ام دارد که دو بار ایشان را  احضار و حتی در صورت عدم حضور تهدید به بازداشت کرده اند.

در آذرماه 1394 بازجویان وزارت اطلاعات از آقای رحیمی معاون اول دولت دهم می خواهند تا با من صحبت کند و بگوید به خاطر نظام با آنها همکاری کنم و خواسته بازجویان بدان معنی است که بقایی بخاطر حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران علیه احمدی نژاد و مشایی اقرار دروغ کن!

 دستگاه امنیتی و قضایی چه سودی از این کار می برده است جز تامین اهداف سیاسی علیه دولت های پاک نهم و دهم. این یعنی اینکه به خاطر نظام ظلم کنم ، تهمت بزنم و خیانت کنم! آیا نظامی که پایش چند هزار شهید خون داده اند،امروز برای دوام خود به این امور نیاز دارد؟ آیا این توهین به نظام و ضربه زدن به نظام نیست؟

بازپرس مصوبه ای از دولت را که مبنای اقدام بنده بوده و نیز دیوان محاسبات آن را ملاک قرار داده است جعلی خوانده و رد کرده است! این در حالی است که دولت یازدهم و مجلس همین مصوبه را در شهریور 1392 و مهر 1393 نقض کرده اند! مصوبه ای که وجود نداشته چگونه نقض می شود. بنابراین دادستانی تهران با طناب پوسیده نهاد ریاست جمهوری آقای روحانی، مصوباتی را جعلی خوانده که دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی و دولت یازدهم اصالت آنها را تایید کردند.  آیا این نشان غرض ورزی دادستانی نیست؟

36-    آقای  قاضی حیدری ؛
در 27/8/94 اطلاعات سپاه طی گزارشی به دادستانی ادعای کذب تخلفات زیاد آقای شعردوست ( سفیر سابق در تاجیکستان) و ارتباط ایشان با اینجانب و احتمال خروج مقادیر زیادی ارز به تاجیکستان توسط بنده را می نماید! لازم به توضیح است که آقای شعردوست مظلومانه توسط وزارت اطلاعات دستگیر و صدمات فراوانی به او و خانواده اش وارد شده است.

این همه دست و پا زدن و تخلف از قوانین و ظلم به افراد گوناگون آیا جز برای اجرای تصمیمی از قبل گرفته شده، بوده است؟ چرا نهادهای امنیتی باید اصرار بر محکومیت افراد بیگناه داشته باشند و آن را از طریق سیستم قضایی اعمال نمایند . چه کسی باید به این همه جرم و تخلف آنان رسیدگی نماید. اگر دست نهادهای امنیتی در ظلم به افراد اینقدر باز باشد چه جایی برای ارزش‌های الهی و انسانی، عدالت و عزت و پیشرفت ملت و جمهوری اسلامی باقی می ماند.

اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات اصرار دارند به دلایل سیاسی وصله ای را به اینجانب بچسبانند یا تسویه حساب شخصی کنند. چرا باید دستگاه قضایی ابزار این ظلم و تخلف بزرگ شود؟ مگر آنان معصوم و یا دارای حق ویژه و یا حاکم بر دستگاه قضایی اند؟ بارها معلوم شده است که افراد ذی نفوذ در این دستگاه‌ها برای ضربه زدن به نظام و حذف عناصر خدوم دست به این کارها زده اند.

37-    آقای قاضی حیدری؛
خوبست بدانید، مدیرکل ضدجاسوسی اسرائیل وزارت اطلاعات که برای اعضای دولت دهم پرونده می ساخت، به اتهام جاسوسی برای رژیم صهیونیستی دستگیر شد. و افرادی که مجری این تصمیمات و مروج اخبار کذب در رسانه ها علیه آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان بودند نیز اخیراً به اتهام جاسوسی برای بیگانگان دستگیر شده اند.

38-    آقای قاضی حیدری؛
وزارت اطلاعات گزارش داده است که "متهم تلاش می کند با حفظ موقعیت و شخصیت سیاسی خود به سئوالات پاسخ دهد و در صدد انحراف در تحقیقات است."

موضوعات کیفرخواست که معلوم اند و با یک استعلام صحیح به طور کامل روشن می شوند. پس چه موضوعی بوده که اینجانب بخواهم در آن انحراف ایجاد نمایم؟ مگر اینکه وزارت اطلاعات مطالب دیگری خواسته باشد که در پرونده انعکاس نداده است. این آقایان بدنبال اثبات اتهام دروغشان مبنی بر انحراف ما خط انقلاب و کشور بودند که به لطف خدا و پاکی ما شکست خوردند، و حال در کیفرخواست مطالب غیر مستند را کنار هم قرار داده اند تا پوششی برای تخلفات خود ایجاد نمایند.

نکته مهم اینجاست که بازپرس مکاتبات متعدد ذیحساب نهاد ریاست جمهوری دولت دهم را که طبق قانون مسئول تطبیق قانونی پرداخت ها است، و در آن مکاتبات ضمن تاکید بر این امر، اسناد و مدارک قانونی بودن اقداماتش را ارائه داده ، اصولاً در کیفر خواست نیاورده است!

طبق ماده 31 و 53 قانون محاسبات عمومی، ذیحساب مسئول است و ایشان در دادگاه حضور دارد و دلایل قانونی بودن تصمیماتش را نیز به بازپرس داده است لیکن این دلایل انعکاسی در کیفرخواست نیافته اند! شخص مسئول مستقیم را از دایره اصلی کیفرخواست بیرون گذاشته و مقام اداری که مسئولیتی در تطبیق پرداختها با قانون نداشته را، مجرم خوانده اند!

39-    آقای قاضی حیدری؛
این همان خط سیاسی و نیت مجرمانه و تصمیم قبلی است که می خواهد توسط دستگاه قضائی عملیاتی شود. در جریان رسیدگی، دهها تهمت بی مورد در پرونده ثبت کرده اند تا خواننده و مقامات قضایی را تحت تاثیر منفی قرار دهند که همگی ساختگی و ناوارد است.

ضابط به صراحت گفته است که ازسال 1384 به دنبال پرونده سازی و اقدام علیه ما بوده و ما را تحت چتر امنیتی قرار داده است، بدانید سران آنان در سال 1384 از آقای احمدی نژاد خواستند که به نفع آقای ..... کنار برود و چون ایشان نپذیرفت و متکی به آراء ملت بزرگ ایران شدند از همان سال کینه توزی و پرونده سازی آغاز گردید.

40-    آقای قاضی حیدری ؛
آیا ضابط تحت امر دستگاه قضایی است یا اینکه دستگاه قضایی تحت امر ضابط است؟ در پاسخ به اعتراض اینجانب به وضع زندان و عدم دسترسی به آفتاب و غذای مناسب با توجه به ناراحتی گوارشی شدید، دادستان تهران و سخنگوی قوه قضاییه می گویند که از وزارت اطلاعات استعلام گرفتیم و آنها این مورد را تکذیب و اعلام کرده اند که محل نگهداری انفرادی اینجانب مانند سوئیت بوده است! عجب پس برخلاف قانون وزارت اطلاعات دارای زندان اختصاصی است! امیدوارم این سوئیتها نصیب آقایان شود تا معنی واقعی زندان هارون الرشید را دریابند. انشاءالله

41-    آقای قاضی حیدری؛
در تیرماه سال جاری مامور ابلاغ را به دلیل عدم ابلاغ احضاریه به اینجانب تنبیه کرده و همزمان اینجانب را به بهانه عدم پاسخ به احضاریه ای که ابلاغ نشده است بازداشت و با قرار وثیقه سنگین 50 میلیارد تومانی روانه زندانی انفرادی می نمایند!  بازپرس بیژن قاسم زاده در اعتراض می گوید که این رقم را نوشتم تا نتوانی بیرون بیایی! و من هم در برابر این ظلم ظالمان ناچار به اعتصاب غذا شدم که با مساعدت و همدلی ملت بزرگ ایران از چنگ این نا اهلان رهائی یافتم.

همزمان به دلیل نامساعد بودن وضعیت مزاجی ناشی از اعتصاب غذا، بازپرس برای دریافت دفاع نهایی یک هفته فرصت در نظر گرفت اما قبل از ارائه آن ، دولت آبادی دادستان تهران اعلام کرد کیفر خواست آماده ارسال به دادگاه است و بازپرس در اجرای خواست دادستان، آنقدر شتاب داشت که حتی آخرین دفاعیه را نیز از بنده اخذ نکرد! زیرا ظاهراً برای دادگاه دفاعیه اینجانب، اهمیت چندانی ندارد! و اینها همگی تشریفات زائد قانونی است!

براستی آیا این امر مهر تایید بر تصمیم قبلی مجرمانه دستگاه قضائی، جهت محکوم کردن اینجانب به هر شکل ممکن نیست؟ سرتاسر پرونده ساخته شده حاکی از آن است که تشکیل این پرونده از ابتداء دستوری بوده است!

42-    آقای قاضی حیدری؛
اینجانب و آقای احمدی نژاد در موضع مخالف سیاسی آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و برادرانشان هستیم. آیا باید از این بابت مجازات شویم؟ مگر مخالفت با رفتارهای آقایان لاریجانی ها جرم است؟ آیا باید تقاص اتهامات برادران رئیس قوه قضائیه در موارد مالی را هم ما بدهیم؟ چرا در اعمال مواضع سیاسی و اختلافات سیاسی عده ای باید بتوانند تحت عناوین اتهامات مالی و امنیتی نظر خود را تحمیل نمایند؟ حرف هم که بزنیم فردا صبح احضار یا دستگیر می شویم که چرا به مقام شامخ آقای صادق لاریجانی توهین کرده اید! مگر قوه قضائیه ملک پدری آقای صادق لاریجانی است؟

آیا باید به دروغ پرونده سازی کنند و با سوء استفاده از قدرتی که ملت برای اجرای عدالت در اختیار آنان قرار داده به ما اتهام بزنند و ناعادلانه ما را مجازات کنند؟ در این اتهامات عنصر قانونی جرم و عنصر مادی اصولا وجود ندارد . همه جا با مصوبه دولت ، رعایت قانون و با تایید ذیحساب عمل شده است. چگونه بازپرس این امور بدیهی را نادیده گرفته است؟ او حتی مقامات قانونی و مدیرعامل و مدیرکل دارای تفویض را احضار هم نکرده و آنها را مورد سئوال قرار نداده و صرفاً خواسته است اینجانب را متهم نماید.

43-    آقای قاضی حیدری؛
این عمل و رفتار غیرقانونی و خلاف قانون اساسی در نهادهای امنیتی و برخی از عوامل دادسرا به یک روال تبدیل شده و و حقوق مردم را براحتی تضییع می کنند.

دستگاه قضائی با سکوتش مجوز می دهد تا به بهانه بازداشت اینجانب، مخالفان سیاسی ما هزاران تهمت و افترا علیه من در رسانه هایشان منتشر نمایند. در حالی که همین مقامات قضایی در موضوع املاک نجومی شهرداری تهران، به صراحت و با تهدید به تعقیب قضایی انتشار دهندگان اخبار آن، فضا را مدیریت کرده و از اقدام مشابه توسط مخالفین آقای قالیباف جلوگیری کردند. آقای جهانگیری معاون اول دولت، بارها در رسانه ها انواع تهمت ها و افترائات را به دولت دهم وارد نموده است، اما وقتی که از او شکایت می شود دستگاه قضائی کاملا به نفع آقای جهانگیری عمل می نماید.

ماجرا این است که در سال 1394 وکیل آقای احمدی نژاد با ارائه اسناد و مدارک از آقای جهانگیری به اتهام افترا و نشر اکاذیب شکایت می کند. این شکایت توسط دولت آبادی دادستان تهران به همین بازپرس مامور پرونده اینجانب (بیژن قاسم زاده) هدایت می شود. او نیز بدون بررسی حدود 1200 صفحه اطلاعات و اسناد، بدون سئوال از وکیل شاکی و یا متشاکی، بدون حتی یک استعلام درباره اسناد تحویلی (که در پایگاه های دولت فعلی وجود دارد) برای آقای جهانگیری قرار منع تعقیب صادر و علت صدور این قرار را اینگونه اعلام کرده است که چون همه مردم این حرفها را می گویند و آقای جهانگیری نیز گفته است پس او جرمی مرتکب نشده است!  

در پی آن آقای احمدی نژاد شکایتی را در 4 بند دایر بر تخلف این بازپرس خدمت مقام معظم رهبری ارسال می دارد که از آن طریق برای بررسی به آقای اژه ای می رسد. تخلف بازپرس آنقدر روشن است که ایشان پس از بررسی به وکیل آقای احمدی نژاد می گوید موارد اعلامی آقای احمدی نژاد درست است و بازپرس تخلف کرده است. اما تاکنون هیچ برخوردی با او صورت نگرفته و به شکایت بنده علیه او نیز هیچ رسیدگی انجام نشده و او کماکان از موضع قدرت و با خیال راحت به انجام ماموریت سیاسی خود مشغول است. لذا نتیجه می گیریم پشت بیژن قاسم زاده بازپرس شعبه 21 دادسرای فرهنگ و رسانه گرم گرم است!

44-    آقای قاضی حیدری؛
سرتاسر این پرونده ناشی از اصرار مجرمانه بازپرس و دادستان تهران برای مجرم جلوه دادن و اجرای تصمیم قبلی برای محکوم کردن اینجانب است. اگر بخواهیم در تمام موارد مانند دولت آبادی دادستان تهران ، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات برخورد کنیم، تمام اقدامات قانونی دستگاه های دولتی و تمام پرداخت ها جرم تلقی شده و تفاوتی بین نیروهای مومن، پاک و قانونمدار و افراد متخلف و مقصر باقی نخواهد ماند.

اصولاً نهاد ریاست جمهوری (به خصوص وقتی دشمن آشکار دولت قبل است) طبق قانون نمی تواند شاکی باشد. اما در این پرونده دو نقش را بازی می کند نقش شاکی و نقش مرجع تشخیص و تائید ادعاهای واهی خودش!

45-  آقای قاضی حیدری؛
 روشن است که قاضی می باید بین شاکی و متشاکی یعنی بین دادسرا و اینجانب قضاوت کند. اما از شما سئوال می کنم آیا امروز می خواهید از 8 ماه بازداشت غیرقانونی بنده که توسط شخص شما تایید شده است و تخلفات همکارانتان در دستگاه قضایی دفاع کنید یا از بی گناهی من؟

واقعاً شما کدام طرفید؟ آیا بیطرفانه از حق دفاع و حقوق تضییع شده اینجانب را استیفا خواهید کرد یا اینکه از اقدامات خلاف قانون دستگاه قضا و ضابطین و تصمیمات قبلی دفاع خواهید کرد؟ به دلیل تصمیمات قبلی در پرونده، انتخاب شما برای رسیدگی به این پرونده کار مناسب و البته منطبق بر روح قانون و ضرورت کشف حق نبود. آقای حیدری شرایط برای صدور رای عادلانه توسط شما چندان آسان نیست!

برای شما موفقیت در این آزمون را آرزومندم. لکن شما بیاد بیاورید که مقام قضاوت، جایگاه الهی است و شما به نیابت از خدا در این مسند نشسته اید. انتظار اینجانب این است که بر اساس حق و عدل با ظلم بستیزید و با صدور حکم برائت اینجانب، گوشه ای از ظلم صورت گرفته در حق اینجانب را جبران نمایید.

به علاوه دادستان تهران ، بازپرس و بازجویان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات به اتهام پرونده سازی علیه اینجانب، تخلفات گسترده از شرع و قانون و داشتن نیت سوء باید محاکمه و مجازات شوند تا راه تخلف و تعدی و ظلم و سوء‌استفاده از قدرت بسته شود.

حمید بقایی