مسأله مطالبات معوق بانکی طی سال های اخیر به یکی از معضلات بزرگ نظام بانکی کشور تبدیل شده است؛ به گونه ای که در پس این مسأله اتفاقات نامبارکی نظیر ورشکستگی صنایع و کارخانجات به دلیل نبود سرمایه در گردش و یا بعضا مطرح شدن مسائلی نظیر ورشکستگی بانک ها نیز هستیم. طبق آخرین خبرها، مطالبات نیمه جاری بانک ها اکنون به رقمی معادل 200 هزار میلیارد تومان رسیده است که وصول آن منجر به حل بسیاری از مشکلات کشور، صنایع، شغل جوانان، پرداخت وام ازدواج و وام های ضروری و مورد نیاز مردم، افتادن قطار اقتصاد بر روی ریل درست و ... خواهد شد.
به گزارش «تابناک»؛ بر مبنای گفته های مسئولان اقتصادی و بانکی کشور، نظام بانکی و در رأس آنها بانک مرکزی برنامه‌ریزی ویژه ای را برای وصول معوقات انجام داده اند و البته چندی پیش هم رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها، عنوان داشت که نسبت مطالبات غیر جاری قریب به 11 درصد کاهش داشته است؛ اما باید توجه داشت که وصول این مبالغ باید با جدیت توسط دستگاه ها و نهادهای ذیربط انجام شود تا بتوان بخش اعظمی از مشکلات مردم و کشور را از این ناحیه مرتفع کرد.
بنا بر آمار رسمی اعلام شده، سهم دولتی ها از مجموع مطالبات معوق 100 هزار میلیارد تومان و سهم خصوصی ها و افراد هم 100 هزار میلیارد تومان عنوان شده است. البته گفته می شود، دو عامل بیرونی و درونی در ایجاد این معوقات دخیل بوده اند که از عوامل بیرونی می توان به رکود تورمی، تحریم های بین المللی، جهش نرخ ارز و از عوامل داخلی می‌توان به عدم اعتبارسنجی دقیق در بانک ها و عدم وجود نظم و قاعده مشخصی در برخی بانک ها برای پیگیری قضایی مطالبات اشاره کرد.
گفته شده که در حوزه مطالبات دولت به نظام بانکی، قرار است، از طریق توسعه بازار بدهی این مطالبات تصفیه و اوراق صادر شود؛ اما در طرف دیگر که بدهکاران بانکی قرار دارند، امروز بانک ها برای وصول مطالباتشان در مقابل برخی از «بدهکاران حرفه ای» قرار گرفته اند که حاضر نیستند به همین راحتی پولی که از بانک به صورت وام دریافت کرده اند و عدد و رقم درشتی هم هست را به همین راحتی بازگردانند.
جدای از اینکه وصول مطالبات از دولتی ها هم باید با جدیت و دقت ویژه ای پیگیری شود و حتی دستگاه قضایی هم برای وصول این حجم عظیم از مطالبات وارد شود، مسأله وصول مطالبات از افراد و بدهکاران بزرگ بانکی باید با همت ویژه ای پیگیری شود. البته همان طور که گفته شد، این افراد را امروز می توان «بدهکاران حرفه ای» دانست که با توجه به قصور بسیاری از بانک هایی که چنین اعداد و ارقامی را به صورت وام پرداخت کرده اند، چه بسا وثیقه درست و حسابی را هم در مقابل دریافت نکرده باشند؛ لذا این گونه افراد از طریق نگه داشتن پول نزد خود، به دنبال بهینه کردن منافع اقتصادی شان هستند.
در حال حاضر 32 بانک اعم از بانک های تجاری دولتی، تخصصی دولتی، غیر دولتی تأسیس شده و در حال تأسیس و قرض الحسنه در کشور داریم که هر یک از آنها در مجموع مطالبات معوق 200 هزار میلیارد تومانی سهم دارند که بیشترین آنها گفته می شود، مربوط به یک بانک دولتی است با 15 درصد معوقات یعنی رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان؛ اما اگر رقم 200 هزار میلیارد تومانی را در مجموع 32 بانک تقسیم کنیم، سهم هر کدام از این بانک ها به طور متوسط 6 هزار و 250 میلیارد تومان از مطالبات معوق است.
به تازگی «محمود صادقی» نماینده تهران لیستی از مجموع مطالبات معوق بانک سرمایه که در ردیف بانک های غیر دولتی است، منتشر کرد. این رقم مبلغی معادل 6 هزار و 819 میلیارد و 812 میلیون و 700 هزار تومان بود که گفته می شود، 88 درصد از مطالبات معوق بانک سرمایه متعلق به آموزش و پرورش و معلمان است؛ لذا رقم اعلام شده طبق تقسیم بندی حدودی که از مجموع مطالبات بانکی معوق در بین 32 بانک کشور صورت گرفت، می تواند تقریبا یک سی و دوم قلمداد شود و هنوز تکلیف تقریبا 193 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق مشخص نیست.
درباره همین میزان اندک از مطالبات معوق بانکی باید اشاره شود که با رقم اعلام شده که بخش کوچکی از مطالبات معوق بانک های کشور است، در صورت وصول کارهای بزرگ و قابل توجهی می توان انجام داد که در ادامه به بخشی از کارهایی که می توان با وصول این رقم انجام داد اشاره می شود.
- خسارت ناشی از زلزله اخیر در برخی نقاط استان کرمانشاه رقمی معادل 2 هزار و 600 میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب مطالبات معوق بانک سرمایه که تنها در دست 20 تن است و وصول رقم این مطالبات که حدود 6 هزار و 900 میلیارد تومان است می شود، حدود 3 منطقه مشابه نظیر شهرهایی که در آن زلزله به وقوع پیوسته را از نو ساخت.
- با رقم مطالبات معوق بانک سرمایه می توان به 681 هزار و 981 زوج جوان وام ازدواج 10 میلیون تومانی اعطا کرد. اگر این مطالبات وصول شود، دیگر جوانان برای گرفتن وام ازدواج و رفتن به خانه بخت در نوبت طولانی مدت دریافت وام ازدواج نخواهند ماند.
- همچنین با وصول این رقم به جای اعطای آن به 20 نفری که حاضر به پرداخت مطالبات بانک نیستند، می توان به 600 هزار خانواده ایرانی وامی با مبلغ 11 میلیون 366 هزار و 355 تومان اعطا کرد و به جای دوازده سال انتظار جهت بازپرداخت وام در عرض چند سال کل مبلغ را گرفته و به گروه دیگری وام داد.
- این مبلغ همچنین یارانه بیش از دو ماه کل ایرانیان است. اگر رقم مطالبات معوق بانک سرمایه را در عدد 45 هزار و 500 تومان (رقم یارانه نقدی) تقسیم کنیم، می توانیم به 149 میلیون 885 هزار و 993 نفر از ایرانیان یارانه نقدی پرداخت کنیم.
- همچنین با این رقم می توان برای 340 هزار و 990 تن از هموطنان مان خودرویی با قیمت تقریبی 20 میلیون تومان خریداری کرد و در اختیار آنان گذاشت.
- بودجه عمومی کشور در سال 1396 رقمی معادل 320 هزار میلیارد تومان بوده است. رقم ذکر شده درباره مطالبات معوق بانک سرمایه در حقیقت یک پنجاهم بودجه عمومی کل کشور در سال جاری است که به جای دادن آن به 20 تن می توان بسیاری از امور کشور را به واسطه آن پیش برد.
- قطر اعلام کرده که بودجه ای معادل 8 تا 10 میلیارد دلار قرار است ظرف مدت تقریبی شش سال برای ساخت ورزشگاه ها، ایجاد فضاهای لازم و در مجموع برگزاری جام جهانی 2022 هزینه کند. اگر این مبلغ را با دلار 4 هزار تومانی هم محاسبه کنیم. آنها بودجه ای بین 32 تا 40 هزار میلیارد تومانی را برای برگزاری جام جهانی در نظر گرفته اند. یعنی تنها مطالبات معوق بانک سرمایه تقریبا یک ششم بودجه برگزاری جام جهانی است. با مجموع مطالبات معوق بانکی 200 هزار میلیارد تومانی، جمهوری اسلامی ایران می تواند 5 جام جهانی را میزبانی کند.
- همچنین بودجه عمرانی کشور در سال 96 را 60 هزار میلیارد تومان عنوان کرده اند. یک دهم بودجه عمرانی کشور در دست 20 نفری است که حاضر به پس دادن آن نیستند.
- هزینه ساخت ورزشگاه امام رضا(ع) که در مشهد ساخته شده و کنفدراسیون فوتبال آسیا به آن بالاتر از ورزشگاه آزادی تهران که نمره A گرفته نمره A+ داده است، رقمی معادل 200 میلیارد تومان عنوان شده است. تنها با رقم مطالبات معوق بانکی بانک سرمایه که مبلغی معادل 6 هزار و 819 میلیارد و 812 میلیون و 700 هزار تومان عنوان شده، می توان 35 ورزشگاه امام رضا با درجه کیفی A+ و در کلاس یک دنیا در ایران ساخت.