رئیس قوه قضائیه:
رئیس قوه قضائیه در بخشنامه ای نوشت برابر گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است.
به گزارش تابناک سیستان و بلوچستان بخشنامه "برخورد با ورود
سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور" از سوی آیت الله آملی لاریجانی به واحد‌های
قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
متن کامل بخشنامه رئیس قوه قضاییه به شرح ذیل است:
برابر
گزارش‌های واصله ورود سلاح و مهمات غیرمجازبه داخل کشور اخیراً روند رو به
رشدی در برخی از استان‌های کشور از جمله آذربایجان غربی، کرمانشاه،
کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و بلوچستان داشته است.
همچنین با لحاظ وضعیت موجود در کشور‌های همسایه به خصوص در
مرز‌های غربی کشور روشن است ورود سلاح و مهمات غیر مجاز به کشور به صورت
کاملاً برنامه ریزی شده و هدفمند صورت می‌گیرد که تعلل در برخورد با این
پدیده می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد؛ لذا مؤکداً
یادآور می‌گردد:
۱- قضات محترم دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
۱- قضات محترم دادسرا‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور در رابطه با گزارش‌های راجع به قاچاق سلاح و مهمات، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز و به منظور کشف و جمع آوری سلاح و مهمات غیر مجاز، نسبت به صدور دستورات قضایی قاطع، تعقیب متهمان، صدور قرار‌های تأمین کیفری متناسب و اجرای فوری احکام کیفری اهتمام بیشتری را معمول دارند.
۲- قضات محترم محاکم در زمان صدور رأی با توجه به نوع، تعداد سلاح و مهمات مکشوفه، سابقه کیفری متهمان و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، مصوب ۱۳۹۰ و سایر قوانین و مقررات نسبت به صدور احکام قاطع و بازدارنده اقدام نمایند.
۳- براساس بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۵، شعب ویژه برای رسیدگی فوری به پرونده‌های مربوط به قاچاق سلاح و مهمات در دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و محاکم تجدیدنظر اختصاص داده شود و رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها بر روند رسیدگی به پرونده‌ها نظارت کامل داشته باشند.