افشين پروين پور*|اكنون افزايش نرخ اجاره‌بها به اجاره‌نشينان فشار آورده است. اين اتفاق بايد براي دولت مهم باشد كه مهم نيست. يعني عين خيال دولت نيست و همه چيز را رها كرده است و نتيجه آن همين مي‌شود.
دولت طبق اصل 31 قانون اساسي وظيفه دارد كه مسكن متناسب با نياز را براي همه مردم فراهم كند. مسكن متناسب با نياز به اين معناست كه در محدوده قيمتي بوده كه متناسب با توان مردم باشد. زماني كه به وظيفه خود عمل نمي‌كند و مسئوليت خود را رها كرده، نتيجه آن اين وضعيت به هم ريخته بازار مسكن است.
اينكه مي‌گويند قيمت بازار مسكن حباب است و واقعي نيست،حرف اشتباهي است؛ اين دولت فعلي بنا ندارد در هيچ زمينه‌اي كاري انجام دهد.
چند روز پيش در خصوص افزايش قيمت خودرو از معاون وزير صنعت، معدن و تجارت سوال پرسيدند كه دليل افزايش بسيار زياد قيمت خودرو چيست، گفته بود هنوز وقت نكرده‌ام بررسي كنم!
وقتي كه مسئولان به اين شكل هستند و فردي كه مسئول يك بخش است، اين‌گونه صحبت مي‌كند جاي تعجب است و نتيجه آن وضعيتي است كه مي‌بينيم. پيشتر ما بحث كارشناسي كرده و در خصوص عرضه و تقاضا صحبت مي‌كرديم اما حالا مسئول تمام اين اتفاقات را از چشم دولت مي‌بينيم. دولت بايد مراقب تمام بخش‌هاي اقتصادي باشد كه از حالت تعادل خارج نشوند. اين موضوع به معني تصدي گري نيست، به اين معناست كه دولت بايد از ابزارهاي قانوني و حكومتي استفاده كند و همه جاي دنيا به همين شكل است. ترامپ را ببينيد، باز ترين اقتصاد دنيا آمريكاست كه مردم اين كشور نيز از آن راضي هستند؛ به اين خاطر كه به شدت هواي توليدكنندگان را دارد و اشتغال بالايي ايجاد كرده و در جهت حمايت از توليدكنندگان داخلي، جلوي چين مي ايستد و تعرفه تعيين مي‌كند.
مراقب اقتصاد و توليدكننده داخلي و مردم است. اين‌ها نشان مي‌دهد كه حتي در اقتصادي مانند آمريكا دولت مداخله‌گر بوده و بسيار مراقب است. در ايران اين‌گونه نيست. نبايد دنبال علت كارشناسي گشت، دولت بايد اقداماتي انجام دهد اما انجام نمي‌دهد. دولت در برخي قيمت‌گذاري ها مي‌تواند دخالت كند مانند بنزين اما در بخش‌هاي خاصي اين‌گونه است.
در باقي بخش‌ها اين‌گونه نيست كه دولت بتواند قيمت را تعيين كند، دولت بايد از ابزارهاي ديگري مانند ماليات استفاده كند براي نظارت بر بازار. در خصوص ماليات بر اجاره بها به اين شكل است كه كشورهاي خارجي سامانه‌هايي اطلاعاتي دارند كه بازار را رصد مي‌كنند و مي‌دانند چند واحد مسكوني در كشور وجود دارند، چه كساني مالك و مستاجرند، چه كساني معامله مي‌كنند و چه كساني سوداگري؟
تنظيم بازار توسط ابزارهاي مالياتي و ابزارهاي قانوني صورت مي‌گيرد؛ به‌گونه‌اي كه قيمت در حالت تعادل بماند، نه اينكه قيمت تعيين كنند. از طريق كمك كردن به عرضه و تقاضا، تقويت آن و كنترل سوداگري با استفاده از سامانه اطلاعاتي بازار را كنترل و متعادل مي‌كنند.
*كارشناس حوزه مسكن