به گزارش «تابناک»؛ صدور کارت ملی هوشمند با مدیریت سازمان ثبت احوال کشور که در ماه و سال‌های اخیر مشکلات فراوانی برای شهروندان ایرانی ایجاد کرده بود، همچنان اسیر اشکالات فراوانی است که فرایند صدور نهایی کارت و تحویل آن به شهروندان را عملاً نا ممکن کرده است.
به بیان دیگر، سامانه ثبت نام کارت ملی هوشمند که در ماه‌های گذشته به دلیل ضعف زیرساختی، بار‌ها دچار مشکلات فنی شد و نتوانست به همه درخواست‌های ثبت سفارش شهروندان پاسخگو باشد، اکنون و پس از رفع مشکلات فنی دچار مشکلات دیگری است که با ضرب الاجل‌های مسئولان مبنی بر بی اعتبار شدن کارت‌های ملی کاغذی تا پایان سال جاری همخوانی ندارد.
با اینکه سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال ۱۵ خرداد ماه سال جاری در گفت و گویی رسانه‌ای با افتخار از کاهش زمان صدور کارت ملی هوشمند از یک ماه به یک هفته خبر داد و تأکید کرد که با سرعت گرفتن فرایند صدور کارت ملی هوشمند بهانه‌ای برای شهروندان نمی‌ماند و عموم مردم باید تا پایان سال ۹۷ برای دریافت کارت ملی اقدام کنند، اکنون همین مقام مسئول توضیحاتی در این باره به رسانه‌ها داده که با مواضع قبلی او و همکارانش متفاوت است.
سیف‌الله ابوترابی در همین رابطه روز دوشنبه به رسانه‌ها گفت: در سال گذشته فراخوان صدور کارت هوشمند ملی را اعلام کردیم، مراجعه مردم بسیار بالا بود و در این مدت توانستیم کارت‌های زیادی صادر کنیم، اما متأسفانه به تحریم‌ها برخورد کردیم.
وی در مورد چرایی بروز مشکل در فرایند صدور کارت ملی هوشمند ادامه داد: شرکت متولی واردکننده کارت ملی تاکنون همکاری خوبی با ثبت احوال داشته، اما طبیعی است بر اثر تحریم‌ها هزینه واردات بالا رفته باشد و ما در این شرایط با عدم ورود کارت خام برخورد کردیم. این در حالی است که تعهد داشتیم در فرصت زمان کوتاهی کارت‌ها را تحویل مردم دهیم.
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور ضمن عذرخواهی از مردم گفت: اعلام کرده بودیم در کمتر از پانزده روز حتی کارت هوشمند ملی را صادر کنیم، اما اکنون تأخیر ناخواسته‌ای به دلیل عدم تأمین بدنه کارت داریم که این برای سازمان هم یک شوک تلقی می‌شود.
ابوترابی تصریح کرد: به همین دلیل به سمت تولید این کارت‌ها در کشور رفته‌ایم، فرایند اولیه به خوبی پیش رفته و در آستانه تولید کارت ملی ایرانی هستیم، اما به دلیل اینکه باید فرایند‌هایی مثل مقاومت و ... را طی کند، قدری زمان می‌برد، اما امیدواریم بتوانیم در آبان ماه کارت‌های ایرانی را وارد چرخه کنیم.
سخنگوی سازمان ثبت‌احوال کشور در مورد زمان تحویل کارت هوشمند ملی با شرایط فعلی، گفت: از آنچه بحث تحریم را داشته‌ایم تا آبان ماه، فرایند تولید کارت زمان می‌برد البته نمونه‌هایش تولید شده، اما امیدواریم بتوانیم برای باقی‌مانده افراد پاسخگو باشیم چون ما شهریور و مهر ماه را برای تحویل کارت از دست می‌دهیم و کارت‌های وارداتی هم هر آنچه باقی‌مانده برای آن‌هایی است که تاکنون کارت ملی نداشته‌اند.
همانطور که گفته شد، سخنان جدید سخنگوی سازمان ثبت احوال مبنی بر بروز مشکل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز که امکان ورود بدنه کارت ملی هوشمند را از بین برده است، در حالی مطرح می‌شود که این مقام مسئول در ۱۵ خرداد ماه از کاهش زمان فرایند صدور کارت به یک هفته خبر داده بود.
این البته همه مواضع و گفت وگو‌های مقام‌های مسئول در سازمان ثبت احوال نیست و آن‌ها هفته گذشته نیز علت تأخیر در صدور کارت ملی را مسأله دیگری عنوان کرده بودند.
در همین رابطه، حمید درخشان نیا، رئیس سازمان ثبت احوال کشور روز شنبه هفته جاری به رسانه‌ها گفت: علت تأخیر در صدور کارت هوشمند ملی که از سوی بسیاری از شهروندان به عنوان گلایه مطرح می‌شود این است که ظرفیت تولید کارت ملی محدود است و مراجعات مردمی در ماه‌های گذشته افزایش یافته است.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: ظرفیت تولید کارت در سازمان ثبت، ماهانه ۲.۵ میلیون کارت است؛ بنابراین، فاصله در تولید و زمان تحویل کارت هوشمند ملی رخ می‌دهد و این موضوع طبیعی است.
مروری بر آنچه گفته شد، نشان می‌دهد، نوسان شدید قیمت ارز و بحران اقتصادی پیش آمده در کشور حتی فرایند صدور کارت ملی هوشمند را نیز متأثر کرده و بنابراین، میلیون‌ها شهروندی که به امید دریافت کارت جدید مراحل ثبت نام را پیموده بودند، حالا قادر به دریافت کارت خود نیستند.
از سوی دیگر، مسئولان ارشد سازمان ثبت احوال با نا محرم تلقی کردن مردم در ابتدای امر تلاش داشتند اقدام اخیرشان را کاملاً بومی و طرحی ماندگار از خود مطرح کنند و در این راستا از شفاف سازی چرایی تأخیر امتناع می‌کردند، اما به هر روی افزایش قیمت ارز آن‌ها را مجبور کرد حداقل برای یک بار با مردم صادقانه سخن بگویند.
به این مسأله مهم البته یک انتقاد جدی وارد است و آن اینکه مسئولان مذکور باید به مقام‌های ناظر و افکار عمومی پاسخ دهند که چرا زمانی که قادر به انجام کار بزرگی مثل صدور کارت ملی هوشمند با ظرفیت‌های داخلی نیستند، میلیون‌ها ایرانی را مجبور کردند در یک فرایند سخت و پیچیده برای تعویض کارت‌های قدیمی خود اقدام کنند؟
آیا در سال و ماه‌هایی که اقتصاد مقاومتی مورد تأکید نهاد‌های مختلف است، ضرورت داشت برای یک موضوع غیر ضرور از هر ایرانی مبلغی بالغ بر ۳۰ هزارتومان پول اخذ شود و بخش‌های زیادی از این مبالغ برای واردات بدنه کارت ملی هزینه شود؟
جدا از مسائل مذکور ادعای سخنگوی سازمان ثبت مبنی بر نهایی شدن تولید کارت ملی داخلی نیز چندان قابل اعتماد نیست و شاید نتوان روی این حرف چندان حساب کرد، چون از یاد نبرده ایم آن‌ها سامانه مجازی ثبت سفارش‌ها را برای ماه‌ها نتوانستند به خوبی مدیریت کنند و حالا سخن گفتن آن‌ها در مورد تولید کارت ملی داخلی نیز مورد تردید است.
به هر روی امید این است که این بار برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های ایشان دچار خطای محاسباتی نشود و آن‌ها مجبور نشوند دوباره زمان دریافت کارت ملی را تمدید کنند.