کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در سال 98 به دلیل کاهش پی به ای تحلیلی، شاهد بازدهی پایین تر بورس نسبت به بازارهای موازی خواهیم بود، گفت: تغییر قیمت فروش و نرخ گذاری ارز شرکتهای صادرکننده از سیستم نیمایی به بازار آزاد می تواند تا حدودی منجر به جبران عقب ماندگی بازدهی بورس نسبت به سایر بازارها شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد نوربخش در پاسخ به این که سمت و سوی بازار سرمایه در سال 1398چگونه خواهد بود، با اشاره به وضعیت تورمی و افزایش مداوم نرخ ارز در اقتصاد ایران گفت: در شرایط کاهش روزانه ارزش ریال، طبیعتا هر آنچه در کف ترازوی مقابل ریال قرار دارد، افزایش اسمی قیمت را تجربه خواهد کرد.
وی با اشاره به وزن 60 درصدی شرکت های صادراتی و نیز شرکت هایی که درآمد آنها بر اساس نرخ ارز تعیین می شود و بیان اینکه بی تردید شاخص بورس تهران همبستگی بالایی با نرخ ارز دارد، ادامه داد: در ساده ترین حالت، ارزش هر سهم عبارت از P/E×E؛ بدین معنا که سود هر سهم به عنوان یک متغیر مهم در اثر افزایش نرخ ارز به طور اسمی رشد خواهد کرد.
نوربخش با بیان اینکه همان طور که رشد سال 97 بورس به خاطر افزایش سود اسمی شرکت ها در نتیجه افزایش نرخ ارز بوده و هست، تأکید کرد: ولی پی به ای تحلیلی بازار سرمایه با افزایش ریسک های سیستماتیک کشور کاهش پیدا می کند؛ یعنی با وجود افزایش نرخ ارز ـ به دلیل افزایش ریسک های سیستماتیک ـ ما انتظار کاهش پی به ای تحلیلی و در نتیجه رشد کمتر از انتظار از بازار سرمایه را داریم.
وی با ذکر این نکته که این پدیده را در سال 97 هم شاهد بودیم، یعنی شاخص بورس ازابتدای سال 97 تاکنون بازدهی کمتر از ارز و سکه و حتی مسکن در شهر تهران داشته؛ گفت: این موضوع برگرفته از افزایش ریسک های سیستماتیک بوده که موجب کاهش نسبت پی به ای تحلیلی بازار شده؛ بنابراین، به رغم رشد شاخص در سال 98 این رشد کمتر از بازار سکه و یا ارز خواهد بود.
نوربخش با اشاره به این که بدون شک این تحلیل بر اساس سناریوی ادامه روند موجود در تحریم ها و فروش نفت و دیگر متغیرهای کلیدی بوده و با تغییر هر یک از متغیرها و روندهای فعلی، نتایج نیز متفاوت خواهد بود، گفت: اگر قیمت فروش و نرخ گذاری ارز شرکت های صادرکننده از سیستم نیمایی به بازار آزاد منتقل شود، آن زمان بازار سهام می تواند عقب ماندگی بازدهی خودش نسبت به سایر بازارها را تا حدودی جبران کند.
وی با اشاره به اینکه بررسی وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی، تعیین کننده این پرسش است که بیشترین بازدهی طی سال آتی متعلق به کدام بازار خواهد بود، ادامه داد: نخستین و مهمترین مشکل فعلی اقتصاد ایران، کاهش شدید سرمایه اجتماعی و همراهی نکردن بیشتر مردم برای اصلاحات اقتصادی است. نکته دوم کاهش شدید درآمدهای نفتی در نتیجه تحریم ها و کاهش قیمت نفت و سومین عامل نیز افزایش هزینه های دولت در بودجه در نتیجه مشکلات سیستم تأمین اجتماعی و بانک هاست.
نوربخش با بیان این که انتظار می رود هر سال به اندازه تفاوت رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی تورم داشته باشیم، ادامه داد: در دهه 80 شمسی اقتصاد ایران سالانه با افزایش 25 درصد حجم نقدینگی به همراه رشد اقتصادی کمتر از 4 درصد و تورم نیز به طور میانگین سالانه 13 درصد و رشد نرخ ارز سالانه 3-4 درصد بوده است.
این ارقام نشان دهنده این است که دولت طی در 80 سالانه به واسطه فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و نیز استقراض، حجم نقدینگی را 25 درصد افزایش داده و با توجه به رشد اقتصادی حدود 4 درصدی تورم 20 درصدی منطقی بوده، لیکن دولت با ارزان نگه داشتن نرخ ارز و واردات بی رویه تورم را در این سال ها کنترل کرده است.
وی با تأکید بر این که بررسی وضعیت صنعت خودرو، نمای کلی از اقتصاد ایران طی دهه 80 و 9 به ما نشان خواهد داد، گفت: سودآوری صنعت خودرو در دهه 80 در نتیجه نرخ ارز ارزان، افزایش قدرت خرید مردم، مناسب بودن تعاملات بین المللی و به خصوص مشارکت با خودروسازان بزرگ و افزایش تیراژ قرار داشت و در نتیجه عوامل فوق توانست افزایش نرخ های بالاتر از رشد دلار داشته باشد و در نتیجه این صنعت در دهه 80 از لحاظ سودآوری وضعیت خوبی داشت، ولی با تغییر وضعیت در دهه 90 صنعت خودرو به یک صنعت زیان‌ده تبدیل می شود.
نوربخش با اشاره به این مطلب که در دهه نود اقتصاد ایران با تحریم های شدید و در نتیجه کاهش درآمدهای نفتی روبه رو گشت و پس از سال 93 کاهش قیمت جهانی نفت هم مزید بر علت شد و تلاش های دولت برای اصلاح قیمت انرژی و کالاهای اساسی در شرایطی شکست خورد، به تشریح دلایل این موضوع پرداخت.
وی با بیان اینکه دلایل شکست دولت در اصلاح قیمت انرژی این پرسش می تواند چشم انداز روشن تری از تأثیر افزایش احتمالی قیمت حامل های انرژی در سال 98 پیش روی قرار دهد، گفت: وقتی سیاست گذار اقتصادی تصمیم به افزایش قیمت سوخت می گیرد، مصرف کننده ها باید به دنبال یافتن راه هایی برای کاهش مصرف سوخت باشند؛ مثلا در فرانسه دولت مکرون مالیات بر سوخت را افزایش می دهد و هدف از این افزایش قیمت سوخت را در واقع سوق دادن مصرف کننده به استفاده از انرژی های پاک و خودروهای برقی اعلام می کند؛ یعنی هدف از یک سیاست اقتصادی، در واقع تغییر رفتار مصرف کنندگان هست.
وی یادآور شد: تصمیم دولت مبنی بر افزایش نرخ حامل های انرژی در شرایطی که کشور تحریم بوده و برای واردات تکنولوژِی و خودرو و ... با مشکلات اساسی مواجه هستیم، تنها موجب افزایش بیشتر تورم و تکرار دور باطل خواهد شد.
نوربخش با بیان اینکه در شرایط اقتصادی کنونی کشور، سیاست های اقتصادی متعارف نمی تواند نتایج معمولی داشته باشد، گفت: چنانچه به فرض امروز نرخ بنزین لیتری 5000 تومن اعلام شود، مصرف کننده چگونه خواهد توانست مصرف بنزین خود را کاهش دهد در حالی که نمی تواند خودروهای هیبریدی و برقی وارد کند و حمل و نقل عمومی نیز در شرایطی نیست که بتواند به مصرف کمتر انرژی کمک کند؛ بنابراین، همه بار افزایش قیمت سوخت بر دوش قیمت های حمل و نقل خواهد افتاد.
یعنی افزایش قیمت سوخت در ایران در شرایطی که مصرف کننده نتواند کاهش مصرف بدهد، به تورم تبدیل شده و این تورم به نوبه خود، محرک افزایش نرخ ارز بوده و با افزایش نرخ ارز پس از چند سال، دولت دوباره شاهد قاچاق سوخت و افزایش قیمت بوده و این داستان ادامه دارد.