پرونده مدرسه شجره طیبه میناب در دادگاه/ ۶۱ پرونده برای حملات به هرمزگان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «سیدعلی کاظمی»، سخنگوی قوه قضائیه، پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست با خبرنگاران در گلزار شهدای میناب، با اشاره به حادثه مدرسه شجره طیبه این شهرستان اظهار کرد: کودکانی که در این حادثه جان خود را از دست دادند، هیچ نقشی در جنگ و مناقشات نظامی نداشتند و خانواده‌های آنان اکنون با فقدان فرزندانشان زندگی می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به آسیب‌های جسمی و روحی بازماندگان افزود: رسیدگی به آثار این حادثه نباید صرفاً به جنبه‌های قضایی محدود شود، بلکه باید رنج خانواده‌ها، مجروحان و کودکانی که با آسیب‌های روحی ناشی از این حادثه مواجه شده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی گفت: حمله به مدرسه شجره طیبه علاوه بر جان‌باختن تعدادی از دانش‌آموزان، ابعاد حقوقی و بین‌المللی گسترده‌ای دارد و دستگاه قضایی از همان ساعات نخست، مستندسازی و پیگیری قضایی موضوع را در دستور کار قرار داده است.

دو پرونده برای مجازات عاملان و جبران خسارت‌ها

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح روند رسیدگی به پرونده حادثه مدرسه شجره طیبه و مدرسه خلیج فارس میناب اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده در دادگستری استان هرمزگان و انجام تحقیقات، پرونده‌ای منسجم برای رسیدگی به تهران ارسال شد و ماه گذشته نیز کیفرخواست آن صادر شده است.

وی افزود: پرونده کیفری اکنون در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال رسیدگی است و پرونده حقوقی مستقلی نیز در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران برای مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی خانواده‌ها و آسیب‌دیدگان تشکیل شده است.

کاظمی ادامه داد: در پرونده کیفری، موضوع مجازات عاملان و در پرونده حقوقی، جبران خسارت‌های واردشده به بزه‌دیدگان پیگیری می‌شود.

وی گفت: با تصمیم دادگاه برای تکمیل کارشناسی، ۱۴ کارشناس در حوزه‌های تخصصی مختلف مأمور بررسی ابعاد خسارت شده‌اند و انتظار می‌رود جلسات رسیدگی این پرونده به‌زودی آغاز شود.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: خانواده‌های شهدا، مجروحان و خسارت‌دیدگان نیز در روند رسیدگی حضور خواهند داشت و تلاش می‌شود ابعاد مختلف این پرونده با دقت بررسی شود.

استناد به یک سند بین‌المللی در پرونده

کاظمی با اشاره به پیگیری‌های حقوقی و قضایی در سطح بین‌المللی اظهار کرد: در همکاری میان دستگاه قضایی، دولت و وزارت امور خارجه، سندی در یکی از نهاد‌های سازمان ملل درباره این حادثه صادر شده که مستندات مربوط به آن را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: براساس توضیحات ارائه‌شده، در این سند بر آموزشی بودن محل حادثه و قرار نداشتن آن در یک منطقه نظامی تأکید شده و این مستندات در پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

کاظمی گفت: دستگاه قضایی پیگیری موضوع را تا روشن شدن ابعاد حادثه و احقاق حقوق شهدا، مجروحان و خانواده‌های آنان ادامه خواهد داد.

وی درباره تفاوت گزارش‌های بین‌المللی با رسیدگی قضایی نیز اظهار کرد: گزارش‌های بین‌المللی ممکن است در مدت کوتاه‌تری تهیه شوند، اما رسیدگی قضایی نیازمند جمع‌آوری ادله، کارشناسی و بررسی جزئیات بیشتری است و به همین دلیل زمان بیشتری می‌برد.

تشکیل ۶۱ پرونده درباره حملات در هرمزگان

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های تشکیل‌شده در هرمزگان اشاره کرد و گفت: در پی حوادث و حملات اخیر، ۶۱ پرونده درباره آسیب به زیرساخت‌ها و مردم استان تشکیل شده است.

وی افزود: اطلاعات مربوط به بقایای موشک‌ها، بمب‌ها و سایر پرتابه‌ها و همچنین آثار انفجار‌ها در نقاط مختلف استان جمع‌آوری و مستندسازی شده است.

کاظمی از پرونده مدرسه میناب، حادثه عروسی کوهستک، حمله به پل‌ها و اسکله‌های صیادی به‌عنوان بخشی از پرونده‌های مورد بررسی نام برد و گفت: برخی از این پرونده‌ها پس از انجام تحقیقات مقدماتی در هرمزگان برای ادامه روند رسیدگی به تهران ارسال شده‌اند.

مستندسازی خسارت صیادان

وی همچنین از تهیه گزارش جامع درباره خسارت‌های واردشده به شناور‌ها و قایق‌های صیادی خبر داد و گفت: دستگاه قضایی هرمزگان گزارش مستندی از خسارت‌های واردشده به شناور‌ها تهیه و برای ریاست قوه قضائیه ارسال کرده است.

کاظمی افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد تا فرآیند ارجاع و رسیدگی انجام شود و خسارت‌های واردشده به ملوانان و صیادان آسیب‌دیده نیز پیگیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین از فعالیت کارشناسان رسمی برای ثبت و ارزیابی خسارت‌های ناشی از جنگ خبر داد و گفت: این کارشناسی‌ها به‌صورت رایگان انجام شده و بابت آن هزینه‌ای از مردم دریافت نشده است.

شناسایی ۳۵ شبکه قاچاق سوخت

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی ۳۵ شبکه فعال در قاچاق سوخت در هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: در جریان یک عملیات اطلاعاتی و قضایی که طی دو سال دنبال شده، حساب‌های مالی نزدیک به ۱۰ هزار نفر بررسی و در نهایت ۳۵ شبکه فعال در قاچاق سوخت شناسایی شدند.

وی افزود: هفت نفر از سرشبکه‌های این مجموعه‌ها بازداشت شده‌اند و بخشی از اموال و دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه آنان نیز توقیف شده است.

به گفته کاظمی، حساب‌های ۷۵۳ نفر از افراد مرتبط با این شبکه‌ها نیز توقیف شده و یک شرکت خریدار سوخت در یکی از کشور‌های منطقه نیز شناسایی و اقدامات قضایی درباره آن انجام شده است.

تأکید بر مستندسازی حوادث

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت حفظ ادله در پرونده‌های مربوط به حوادث اخیر گفت: یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی، ثبت دقیق آثار حملات و جمع‌آوری مستندات است تا ادعا‌های مطرح‌شده درباره منشأ حوادث، بر مبنای ادله و کارشناسی بررسی شود.

وی با اشاره به یکی از حوادث رخ‌داده در استان هرمزگان افزود: در یک مورد، با بررسی میدانی و کشف بقایای پرتابه، منشأ آن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به مردم ارائه شد.

کاظمی همچنین بر ضرورت توسعه رسیدگی‌های علنی در پرونده‌های قضایی تأکید کرد و گفت: علنی بودن دادگاه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت، بازدارندگی و ارتقای سواد حقوقی جامعه کمک کند.

وی افزود: البته قانون برای برخی پرونده‌ها از جمله موضوعات مربوط به کودکان، مسائل خانوادگی و پرونده‌های امنیتی، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: استفاده از فناوری‌های نوین برای فراهم کردن امکان حضور برخط مردم، استادان و دانشجویان حقوق در برخی جلسات نیز در سال‌های اخیر دنبال شده است.

پیگیری خسارت‌های ناشی از جنگ

وی در ادامه با اشاره به اقدامات قضایی برای جبران خسارت‌های واردشده به مردم اظهار کرد: هرجا رابطه مسئولیت و سببیت قانونی احراز شود، اقدامات لازم برای توقیف اموال افراد و مجموعه‌های مسئول، مطابق قانون انجام خواهد شد.

کاظمی همچنین درباره پرونده یک کشتی مرتبط با ایال اوفر، سرمایه‌دار اسرائیلی، گفت: این پرونده در دیوان عالی کشور در حال بررسی است و درباره نحوه تعیین تکلیف اموال توقیف‌شده پس از طی مراحل قانونی تصمیم‌گیری خواهد شد.

رسیدگی به پرونده‌های رمزارزی

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مرتبط با رمزارز‌ها نیز اظهار کرد: برای بخشی از این پرونده‌ها که حدود پنج هزار و ۴۰۰ شاکی دارد، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده و پس از صدور حکم، روند اجرای احکام آغاز شده است.

وی افزود: در بخش نخست پرونده که حدود سه هزار و ۶۰۰ شاکی دارد، پرداخت‌هایی انجام شده و برای سایر بخش‌ها نیز اقدامات اجرایی ادامه دارد.

کاظمی با اشاره به مشکلات فروش برخی اموال متهمان گفت: بخشی از دارایی‌ها به شکل املاک است و فروش آنها به دلیل ارزش بالا یا مسائل حقوقی با دشواری مواجه شده است.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری مردم در برابر فعالیت‌های اقتصادی شبکه‌ای و وعده‌های سود‌های غیرمتعارف، گفت: شهروندان باید پیش از سرمایه‌گذاری، از اعتبار مجموعه‌ها و شیوه فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند.

انتهای پیالم/