حقوق کارمندان حتی کفاف اجاره مسکن را نمی‌دهد/ باید رقم کالابرگ الکترونیکی را افزایش یابد
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محسن بیگلری» نماینده مردم سقز و بانه و عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به راهکارهای جلوگیری از افزایش نرخ تورم در کشور، گفت: زمانی که تورم درصدهای بالایی را ثبت می‌کند، باید تصمیمات اساسی اتخاذ شود و پیش از هر چیز باید معیشت مردم، به‌ویژه تأمین مواد غذایی و کالاهای ضروری، مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه هستند و لازم است برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.
نماینده مردم سقز و بانه در مجلس با اشاره به افزایش خط فقر در جامعه، بیان کرد: وقتی در جامعه اعلام می‌شود درآمد ماهانه ۱۶۰ میلیون تومان خانوار زیر خط فقر قرار دارد، افرادی که حدود ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند، به‌ویژه در خانواده‌های چهار یا پنج نفره، چگونه باید زندگی خود را اداره کنند؟ حتی اگر حقوق ۵۰ میلیون تومانی را نیز در نظر بگیریم، افراد همچنان در شرایط سخت زندگی خود را سپری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه دولت باید برای تأمین کالاهای اساسی فکری اساسی کند، اظهار کرد: کالاهای اساسی باید برای افرادی که نیاز بیشتری دارند، در نظر گرفته شود. همچنین دولت باید رقم کالابرگ الکترونیکی را حتماً افزایش دهد؛ نمی‌توان انتظار داشت با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ، تغییری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود، چراکه این میزان افزایش تأثیر چندانی در زندگی مردم ندارد.
بیگلری با اشاره به افزایش قیمت اقلام مورد نیاز مردم، خاطرنشان کرد: قیمت بسیاری از اقلام مایحتاج مردم دو برابر شده است، در حالی که پرداخت کالابرگ یک میلیون تومانی نیز از ابتدا ناکافی بود و در شرایط فعلی حتی اگر این رقم به ۲ میلیون تومان افزایش پیدا کند، باز هم پاسخگوی نیازهای مردم نیست؛ از این رو باید این رقم سه تا چهار برابر شود.
وی با اشاره به شرایط کشور و مسائل ناشی از جنگ و محدودیت‌های ایجاد شده، افزود: با شرایط موجود، حداقل باید میزان کالابرگ الکترونیکی دو برابر شود تا بخشی از فشارهای معیشتی واردشده به مردم جبران شود.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به ناتمام ماندن پروژه‌های مسکن ملی، تصریح کرد: دولت باید پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت و مسکن ملی را به اتمام برساند. بسیاری از این پروژه‌ها به دلیل اینکه مردم توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند و تسهیلات بانکی نیز به اندازه کافی پرداخت نمی‌شود، متوقف یا تعطیل شده‌اند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر در برخی مواقع، هزینه مسکن با کل حقوق یک کارمند برابری می‌کند و گاهی حقوق کارمند حتی به اندازه اجاره مسکن نیست؛ بنابراین باید برای حل این مشکل نیز یک فکر اساسی کرد و قانون جهش تولید مسکن اجرا شود بطور مثال حداقل سریعا زمین رایگان به فاقدین مسکن ارائه شود.