کاهش بودجه در قبال افزایش مطالبات/ بودجه ۱۴۰۵ لرستان آب رفت!

به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان؛ بر اساس جداول منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در حالی که برخی استان‌ها از رشد اعتبارات برخوردار شده‌اند، لرستان در کنار چند استان دیگر با کاهش سهم بودجه‌ای مواجه شده است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که لرستان طی سال‌های اخیر همواره در میان استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری قرار داشته و وابستگی بالایی به اعتبارات عمرانی برای تکمیل پروژه‌های زیرساختی دارد.

پروژه‌های نیمه‌تمام در حوزه راه‌سازی، شبکه‌های آبرسانی، طرح‌های صنعتی، بیمارستانی و آموزشی از جمله چالش‌های مزمن استان به شمار می‌روند؛ پروژه‌هایی که تأخیر در تخصیص منابع، هزینه‌های تکمیل آن‌ها را به‌صورت تصاعدی افزایش می‌دهد. کارشناسان توسعه منطقه‌ای معتقدند در چنین شرایطی، کاهش بودجه می‌تواند شکاف زیرساختی استان با میانگین کشوری را عمیق‌تر کند.

در واکنش به این موضوع، هاشمی‌طبا، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی لایحه بودجه در مجلس در گفت‌وگو با تابناک اظهار کرد: کاهش اعتبارات لرستان در شرایط فعلی قابل قبول نیست. ما در جریان بررسی جزئیات بودجه، برای افزایش سهم استان و اصلاح این وضعیت پیگیری جدی خواهیم داشت.

همچنین فاطمه مقصودی، نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار تابناک با تأکید بر شاخص‌های محرومیت استان عنوان کرد: لرستان از نظر نرخ بیکاری و تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام در وضعیت ویژه‌ای قرار دارد. انتظار مردم این است که در تخصیص منابع، عدالت منطقه‌ای رعایت شود و سهم استان تقویت گردد، نه اینکه کاهش یابد.

از سوی دیگر، رضا سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه بودجه ابزار اصلی تحقق عدالت است گفت: در کمیسیون‌های تخصصی مجلس موضوع کاهش اعتبارات لرستان را مطرح کرده‌ایم و معتقدیم باید در فرآیند اصلاح بودجه، نگاه حمایتی‌تری به استان‌های کمتر برخوردار از جمله لرستان وجود داشته باشد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری، درآمد سرانه، میزان سرمایه‌گذاری صنعتی و تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام مبنای تخصیص قرار گیرد، لرستان باید در اولویت افزایش اعتبارات قرار داشته باشد. به‌ویژه آنکه اقتصاد استان بیش از بسیاری از مناطق کشور به بودجه‌های دولتی وابسته است و هرگونه کاهش اعتبار، مستقیماً بر اشتغال و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

در آستانه سفر رئیس‌جمهور به لرستان، موضوع بودجه به مطالبه نخست افکار عمومی و نخبگان استان تبدیل شده است. انتظار می‌رود دولت توضیح شفافی درباره مبنای این کاهش ارائه دهد و نمایندگان استان نیز در جریان بررسی نهایی لایحه، اصلاح سهم لرستان را به‌طور جدی دنبال کنند.

واقعیت آن است که توسعه متوازن بدون تخصیص عادلانه منابع امکان‌پذیر نیست. اگر قرار است شکاف‌های منطقه‌ای کاهش یابد، استان‌هایی مانند لرستان نیازمند تقویت اعتبارات، نه انقباض بودجه‌ای هستند.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا در فرآیند تصویب نهایی بودجه، سهم لرستان ترمیم خواهد شد یا این استان بار دیگر با منابع محدود، مطالبات گسترده خود را مدیریت خواهد کرد؟

انتهای پیام/