روز گذشته یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به نامه های ارسال شده از سوی اداره کل بازرسی استان به شهرداری زنجان با محوریت مسائلی از جمله دریافتیهای کارکنان شورای اسلامی شهر از این گونه اقدامات این نهاد انتقاد کرد و بنا به گزارش «فارس» اظهار داشته است: این مسئولان همه امور را ول کرده و به شورا جسبیده و به روشهای مختلف تهدید میکنند و در این میان بود که قصد اخراج من را از شورا هم داشتند.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان افزوده است: سازمانهای مبارزه با فساد به جای ابلاغ نامه در مورد وظایف قانونی شورا در مورد لیست حقوق و مزایای کارکنان و همچنین تشکیل پرونده برای اعضای شورا، باید به امور اصلی و مهم و تخلفات واضح در حال انجام ورود کنند.
بدون شک اظهارت این عضو محترم شورای اسلامی شهر زنجان جای بسی بررسی و تحلیل دارد زیرا چند ماهی است که با توجه به افشاء شدن پرونده های نجومی و میلیاردی تخلف در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور این سوال در ذهن افکار عمومی کشور ایجاد شده است که آیا واقعا در کشور ما نهادهای نظارتی به مسئولیت خود در مقابله با فساد عمل می کنند یا خیر ؟!
بصورت منطقی در هر جامعه ای که ساختارهای نظارتی و کنترلی قدرتمند و شفافی شکل گرفته باشند تخلفات خرد و کلان اقتصادی و سیاسی کمتری رخ می دهد لذا جامعه ما نیز از این امر مستثنی نیست و تخلفات افشاء شده در ماههای اخیر نشان از ضعف سیستماتیک نهادهای نظارتی خصوصا در حوزه مبارزه با فساد دارد.
در حوزه مبارزه با فساد باید توجه داشت بطور طبیعی خطر انحراف در مسائل مالی در نهادهای اجرایی و خدماتی خصوصا آنهایی که با منابع مالی بالا و بودجه های کلان سروکار دارند بیشتر است و لذا در تمام کشورهای جهان نظارت بیشتری بر روی این گونه نهادها و طرح و برنامه های آنها صورت می گیرد که در این مورد مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر زنجان مستثنی نیستند و نمی توانند باشند زیرا این نظارتها یک امر مرسوم در تمام جهان است همانگونه که مدتی قبل نهادهای نظارتی کشور ایتالیا رافائل مارا، یکی از مقامات بلندپایه شهرداری رم را به اتهام فساد مالی بازداشت کردند.
از این رو انتقادات این عضو محترم شورا گرچه در بخش هایی قابل بررسی و تامل است اما بیان این جملات در مورد پرداختی های شورا به کارکنان آن با این ادبیات در محضر افکار عمومی مناسب و ثابل قبول جلوه نمی کند: "ما تصمیم گرفتیم خوشمان آمده و باید بیشتر از این هم مصوب میکردیم و اداره کل بازرسی به جای پرداختن به تخلفات میلیاردی به شورا و مصوبات آن گیر داده است. ".
در واقع هیچکس نافی این مساله نیست که باید نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی استان پرونده های تخلفات احتمالی در سایر حوزه های اجرایی و اداری استان را نیز با شدت و دقت بررسی نماید اما قابل قبول نیست که انتظار داشته باشیم سازمان بازرسی به عنوان «چشم بینا و مورد اعتماد نظام» چشم از نظارت بر نهادی که منتخب همه مردم شهر تاریخی و فرهنگی زنجان است بردارد.
خوشبختانه سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه مستقل از قوه مجریه و ویژگی های سیاسی و حزبی آن تاکنون توانسته است به عنوان یک ناظر امین برای نظام اسلامی و آحاد ملت ایفای نقش نماید و به خمت آن تاکنون پرده از فسادها و انحرافات متعددی در سیستم اجرایی و خدماتی کشور برداشته شده است لذا باید بیش از پیش از فعالیت ها و تلاش های این مجموعه حمایت کرد.
البته در پایان لازم به ذکر است که این عضو شورای شهر زنجان در تذکری بجا اظهار داشته است: احداث باغ شهرهای اطراف شهر و همچنین ساخت و سازهای انجام شده و در حال انجام هم از دیگر پروژههایی است که قابلیت بررسی توسط مسؤولان اداره کل بازرسی را دارد.