چندی پیش، ادعایی درباره طرح سقف درآمد در دفاتر اسناد رسمی مطرح شد و رئیس کانون سردفتران اعلام داشت، تاکنون ۱۰ درصد از دفاتر مناطقی همچون تهران و تمام دفاتر برخی شهر‌های کشور، سقف درآمدی خود را تکمیل کرده اند. واضح است که تکمیل این سقف برای هر یک از دفاتر اسناد رسمی، باعث عدم امکان ثبت اسناد مالی (مانند اسناد رهنی و نقل و انتقال املاک و خودرو) توسط آن دفترخانه می‌شود.

 سرانجام اواخر سال گذشته پس از کش و قوس‌های فراوان تعرفه‌های جدید، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که به محل مناقشه‌ای بین سردفتران و قوه قضائیه تبدیل شده بود، با دستور موکد رییس قوه قضاییه و پیگیری مسئولان مربوطه برای اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم این دستورالعمل، ابلاغ رسمی محدودیت سقف درآمدی دفاتر اسناد رسمی به منظور توزیع عادلانه درآمد‌ها بین این قشر از جامعه بود.