رئیس هیات تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیردولتی در ادامه عنوان کرد: متاسفانه در بررسی اولیه ما مشخص شد که بانک‌ها در تکالیف قانونی‌شان انحرافات خیلی زیادی داشتند، انحرافات‌شان هم به این شکل بوده که مثلا در قانون آورده شده که نباید بیش از ۳۳درصد از مالکیت بانک را چه به صورت سببی و چه به صورت نسبی در اختیار خود داشته باشند اما خب به طرق مختلف این عدد را به بالای ۵۰ درصد رساندند؛ این فقط به این خاطر بوده که در جایگاه‌های هیات مدیره آن بانک اعمال مدیریت کنند و این یک تخلف آشکار است که عمدتا در بانک‌های خصوصی دیده‌ می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی بر ضرورت بازگشت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ به حالت قبل تاکید کرد.