معاون اول رييس جمهور از اعضاي هيات دولت خواست با فوريت فهرستي از مجموعه دريافتي متوسط يكسال اخير مديران ارشد دستگاه ها اعم از معاونين، رؤساي سازمان‌هاي وابسته، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات وابسته را حداكثر ظرف‌ مدت يك هفته تا تاريخ ۹۵/۳/۳۱ ارسال نمايند.

دو ماه بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه كه حاكي از پرداختي هاي چند ده ميليوني به اين مديران بود، این بار فیش‌ حقوقی يكي از مدیران بانک‌ها منتشر شده است که اين مورد نيز نشان از وجود نابه ساماني هايي در پرداخت هاي مربوط به مديران دولتي دارد. به زعم کارشناسان این موارد به دلیل خلاء‌های قانونی پیش‌آمده است. خلاء هايي كه دولت و مجلس مي گويند در حال پی‌گیری برای رفع آنها هستند.