«ایران طی 20 سال آینده دچار بحران سالمندی می‌شود» این گزاره کلیدی را این روزها بسیار می‌شنویم. انقدر گفته‌اند که برایمان به یک کلیشه مبدل شده، حتی فراموش می‌کنیم که ممکن است من نویسنده یا شما مخاطب که در حال مطالعه این متن هستید نیز در کانون این بحران قرار بگیریم!
طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) در 30 سال آینده جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه 80 درصد جمعیت سالمندان جهان را تشکیل می‌دهد.
سالمندی دغدغه مضاعف برای ایران
موضوع افزایش سالمندان در جهان برای کشور ایران دغدغه‌های مضاعفی را می‌تواند ایجاد کند چرا که مشکلات اقتصادی و کمبود زمینه های لازم را نیز تجربه می‌کنیم. به این فهرست باید مشکلات صندوق‌های بازنشستگی را هم که یک بحران بزرگ برای دولت‌ها محسوب می‌شود و خانواده‌هایی که در معیشت امروزشان مانده‌اند افزود .
براساس گزارش مرکز آمار ایران جمعیت بالای 60 سال تا سال 1425 چهاربرابر می‌شود و به 17 میلیون نفر می‌رسد. در چنین شرایطی جامعه‌شناسان و اقتصاددان‌ها بیش از سایر اقشار نسبت به بحران سالمندی در ایران هشدار می‌دهند. آنچه در این میان بیش از همه جلب توجه می‌کند ناموفق بودن و کمرنگ بودن سیاست‌گذاری‌ها برای قشر سالمندان است . به‌عنوان مثال می‌توان از آماده نبودن مراکز مناسب برای سالمندان یا مراکز نگهداری از آنها یا وضعیت شهرسازی، خدمات بیمه‌ای سخن گفت. حتی می توان گفت شرایط فرهنگی خانواده ها برای مواجهه با این واقعیت درباره والدین سالمندشان چندان آماده نیست.
ایران در دوران پنجره جمعیتی
ایران در حال حاضر در دوران پنجره جمعیتی خود به سر می‌برد و گفته می‌شود تا سال 2040 این وضعیت پابرجاست، یکی از نکات مهم در این بازه زمانی استفاده از فرصت‌هاست، ضمن اینکه باید برای تغییرات آتی و افزایش قشر سالمند در کشور برنامه‌ریزی شود.
متاسفانه در برنامه ششم توسعه هم هیچ سیاست مشخصی برای سالمندان تدوین نشده و لازم است در برنامه هفتم توسعه حداقل این موضوع لحاظ شود تا فرصت باقیمانده سوخت نشود. ضمن اینکه از 12 سال پیش (سال 89) قرار بوده سندی جامع تحت عنوان «سند راهبردی سالمندان» تهیه شود که هنوز از تهیه آن خبری نیست!
این در حالی است که در همان سال 89 مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد و در آن نسبت به پیر شدن جمعیت هشدار داد. از زمان تهیه این گزارش بیش از یک دهه گذشته است و همان‌طور که در بالا یادآوری شد هنوز از برنامه‌ریزی‌های لازم برای موضوع بحران سالمندی در ایران خبری نیست که نیست. یکی از محورهایی که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن تاکید داشت اختلالات حرکتی در سالمندان بود که نیازمند تدابیری برای رسیدگی به آنهاست.
چند ابهام درباره وضعیت سالمندان آینده
کمرنگ شدن ارزش‌های اخلاقی در جامعه نسبت به سالمندان هم از موضوعاتی است که آینده سالمندان کشور را دچار ابهام و پیچیدگی کرده است. زمانی احترام به سالمندان در سطح شهر و اماکن عمومی یک وظیفه اخلاقی دانسته می‌شد اما چنین ارزش‌هایی متاسفانه در حال رنگ باختن است و با ازدیاد سالمندان جامعه در آینده رسیدگی کم و نامناسب به وضعیت آنها می‌تواند وضعیت‌شان را به مراتب بدتر کند.
همان‌طور که اشاره شد آماده بودن زیرساخت‌های شهری، وضعیت حمل و نقل سالمندان در کلانشهرها، شهرسازی بدون در نظر گرفتن زیست راحت سالمند و دسترسی به خدمات بهداشتی و … از جمله موضوعات مهم بحران سالمندی در آینده است. حتی برای تفریح و اوقات فراغت سالمندان در آینده ایران نیز به شکل شایسته چاره‌اندیشی نشده است و به‌نظر می‌آید تدوین سند جامع مرتبط با سالمندان به شرط قابلیت اجرایی داشتن می‌تواند کمک خوبی باشد.
صندوق‌های بازنشستگی درگیر بحران
یکی دیگر از موضوعاتی که وضعیت سالمندان آینده را دچار ابهام کرده است، شرایط معیشتی و بیمه‌های آنهاست. به گفته مقامات وزارت بهداشت امروز حدود 30 درصد سالمندان بیکار هستند و عایدی ندارند و از پوشش‌های بیمه برخوردار نیستند. قابل پیش‌بینی است در آینده با افزایش تعداد سالمندان به این آمارها بازهم افزوده می‌شود، در حالی‌که صندوق‌های بازنشستگی بیمه همین امروز هم شرایط خوبی ندارند و به‌نظر می‌رسد از حالا دولت‌ها باید برای مدیریت اوضاع برنامه ریزی کنند.
طبق یک گزارش آماری دیگر 70 درصد سالمندان کشور درحال حاضر از پوشش بیمه تکمیلی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی یکی از پیشنهادات که از سوی کارشناسان اقتصادی مطرح می‌شود بالا بردن سن بازنشستگی در آینده نزدیک است تا از بار مالی هزینه‌های مالی دولتی کاسته شود. به عبارتی چنین پیشنهاداتی مطرح می‌شود تا افراد به جای دریافت کننده خدمات از دولت و بیمه‌ها، پرداخت کننده صورت‌حساب‌های آنها باشند.
اگر پیشنهاد فوق در آینده به یک سیاست‌گذاری تبدیل شود، که به نظر روزی این اتفاق می‌افتد، لازم است برای افت توانایی سالمندانی که چه بسا مجبور می‌شوند تا آخر عمر شاغل باشند نیز فکری شود تا حداقل بخشی از درآمدهای افراد که قرار است در صندوق‌های بازنشستگی ذخیره و سرمایه‌گذاری شود از گزند رانت خواری در امان بماند .