مدیر شعب استان آذربایجان شرقی موسسه اعتباری کوثر همزمان با هفته بانکداری اسلامی در گفت‌وگویی ضمن مقایسه نظام پولی و بانکی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و تشریح ضعف‌ها و قوت‌های قانون عملیات بانکداری بدون ربا، از نقش بانکها و موسسات مالی و اعتباری در توسعه اقتصاد اسلامی و مقاومتی سخن گفت:
به طور کلی جنابعالی ویژگی های بانکداری اسلامی را چگونه تبیین می نمایید؟
به نظر بنده بانکداری اسلامی دیدگاهی فراتر و وسیعتر از بانکداری بدون ربا می باشد که عمدتا دارای ویژگی های ذیل است:
در بانکداری اسلامی علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی که مورد تاکید بانکداری بدون ربا نیز می باشد و انجام قراردادها بر اساس عقود اسلامی، روی موازین دیگر اسلام هم تأکید می شود.
«توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخشها و اقشار مختلف جامعه» دومین ویژگی بانکداری اسلامی است. منابع بانکها باید به شکل عادلانه بین اقشار مختلف جامعه و بخشهای مختلف اقتصادی و جغرافیایی توزیع شود و اینگونه نباشد که بخش مهمی از منابع در یک استان و بخش خاصی متمرکز شده و بقیه بخشها و مناطق از تسهیلات بانکی محروم بمانند.
نکته سوم «تعیین عادلانه نرخهای سود» است به این معنا که در بانکداری اسلامی باید نرخهای سود به صورت تعادلی به وجود آید و عادلانه بین سپرده گذاران، بانک و گیرنده های تسهیلات توزیع شود.
در بانکداری اسلامی با سه گروه، سپرده گذاران، گیرنده های تسهیلات (فعالان اقتصادی) و بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی روبرو هستیم به همین جهت نرخهای سود در بانکداری اسلامی به گونه ای باید تعیین شود که هر سه گروه متناسب با ارزش سرمایه و ارزش فعالیت اقتصادی، سهمی از ارزش افزوده یا رشد تولید ملی داشته باشند.
معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسئولیتهای مشتری و بانک کاملا در قرارداد به صورت روشن بیان شود. باید قراردادهای بانکی در بانکداری اسلامی به گونه ای طراحی شود که هر یک از مشتریان در هر زمان که بخواهند اطلاعات کافی از قرارداد و حقوق و مسئولیتهایشان داشته باشند.
یکی دیگر از ویژگیهای بانکداری اسلامی، «رعایت اخلاق اسلامی» می باشد. ما در متون اسلامی بخش مهمی به نام اخلاق بازار و کسب و کار داریم که در آن توصیه های زیادی به بازاریان مسلمان شده است که در معاملاتشان چه نکات اخلاقی را رعایت کنند.
سیر تحولات رخ داده در نظام بانکداری ایران و جهان، با در نظر گرفتن عامل ربا، چگونه است؟
نظام بانکداری در جهان به چند دوره قابل تقسیم است که یک دوره، دوره قدیم است که عمدتا تا حدود دوهزار وپانصد سال پیش را در برمی‌گیرد. دوره دوم، تا قرون وسطی یعنی تا قرن پانزده و شانزده را شامل می‌شود و سوم، دوران بانکداری جدید و دورانی است که نظام سرمایه‌داری یا ربوی الان، وارث این دوره جدید است و البته بسیاری از کشورها از جمله ایران در دوره قبل از انقلاب، بدون توجه به محتوای این نوع بانکداری که مبتنی بر ربا و بهره بود، این نوع بانکداری را گرفته و از آن استفاده می‌کردند.
اگر عملیات بانکداری در قبل از انقلاب
اسلامی را بررسی کنیم، در بخش تجهیز منابع، یعنی سپرده‌های مردم را که جمع می‌کردند
و به وام‌گیرندگان می‌دادند، نرخ بهره از قبل تعیین‌شده و دقیقا مبتنی بر سیستم
ربوی بنا نهاده شده بود و این طبیعی هم بود چون این سیستمی که در اقتصاد ایران
فعالیت می‌کرد، کپی نظام بانکداری غربی بود.
موقعی که انقلاب اسلامی، به رهبری حضرت
امام(ره) به پیروزی رسید، دیگر چنین نظامی که مبتنی بر یک اصل تحریم شده قطعی از
دیدگاه اسلامی بود، نمی‌توانست ادامه پیدا کند. نتیجه این تحولات، تصویب قانون
عملیات بانکی بدون ربا در سال 62 بود.
در بانکداری بدون ربا، سود سپرده متعلق به سپرده گذار است. در قبل از انقلاب و نظامی که هم اکنون هم در کشورهای غربی وجود دارد، سودی که ایجاد می‌شود، آن قسمت را به سپرده‌گذار می‌دهند که از قبل با او قرارداد تنظیم کرده‌اند و مابقی به جیب سهام‌داران بانک می‌رود، اما در بانکداری بدون ربا و اسلامی، بانک فقط حق‌الوکاله و خدماتی که به مردم می‌دهد را دریافت می‌کند و سود سپرده ها، مربوط به سپرده‌گذار است و در بانکداری بدون ربا، صاحب سرمایه، سپرده‌گذار است، نه بانک. در قبل از انقلاب، چون سود به بانک برمی‌گشت، چنین موردی، موضوعیت نداشت.
با عنایت به اينکه چهارچوب نظام بانکداري در ايران، اسلامي است و از طرف ديگر اقتصاد کشور اتکاي زيادي به این نظام دارد، نظام بانکداری در ایران چقدر در توسعه اقتصاد اسلامی و مقاومتی نقش آفرين بوده و چه مسيري را بايد بپيمايد؟
آنچه به طور اجمالی مي توان گفت اين است که نظام بانکداري اسلامي طي دوران بعد از انقلاب مسيري را طي کرده که با اهداف اقتصاد اسلامي همخوانی بيشتري را نشان مي دهد.
بانکداري اسلامي يک نظام نوظهور است که در ابتدا بانکداران و متخصصان و کارشناسان بانکي از ظرفيت هاي نهفته آن باخبر نبودند. اما حالا مي بينيم که با گذشت زمان بيشتر بانک هاي تراز اول دنيا که بانکداري متداول خودشان را دارند، در کنار اين بانکداري متداول و مرسوم شان، بانکداري اسلامي يا بانکداري مبتني بر موازين اسلامي را هم راه انداخته اند. لذا مي بينيم نظام بانکداري اسلامي با همه گستره و تنوعي که دارد، هر چه زمان مي گذرد بيشتر جا مي افتد و بيشتر با اقبال روبه رو مي شود و به نوعي مي توان اين اتفاق را همخوانی با توسعه اهداف اقتصاد اسلامي تلقي کرد.
البته اگر توجه و تمرکزمان را به نظام بانکداري اسلامي در کشور
قرار دهيم براي تحقق این همخوانی، اقدامات زیادی باید صورت گیرد، چه در سطح کلان
اقتصاد و چه در سطح سياست هاي پولي و مالي. پيشرفت بانکداري اسلامي زماني بيشتر حاصل
خواهد شد که بانکداري با اهداف اقتصادي اسلامي از جمله رشد و رونق و شکوفايي
اقتصاد و عدالت همخوانی بيشتري پيدا کند. 
در خصوص نقش آفرینی بانکها در توسعه اقتصاد مقاومتی، بحث ها و بررسی های زیادی صورت گرفته است که همگی گویای نقش پر اهمیت و انکار نشدنی بانکها می باشد. داشتن بانک هاي قوي و مستحکم و پايدار، باعث مي شود ارکان پولي و مالي قوي داشته باشيم. همين طور بانک ها با هدايت جريان منابع و سرمايه و اولويت دادن به اهداف اقتصاد مقاومتي مي توانند به ارتقای آن توانايي ها شکل بدهند.
آقای آهن تن، اگر قرار باشد با یک نگاه آسیب‌شناسانه به معضلات نظام بانکداری بدون ربای کشور پرداخته شود این اصلاح شامل چه محورهایی می‌تواند باشد؟
واقعيت اين است كه نظام بانكداري كشور وکلیه ارکان اقتصادی جامعه در سالهای بعد از انقلاب، تمام تلاش خود را برای استقرار نظام بانکداری اسلامی و تحقق اهداف عالیه آن بکار برده اند، لیکن با همه این تفاسیر هنوز در ميانه راه قرار دارد، به اين معنا كه قوانين بانكداري كشور به لحاظ فقهي و شرعي با اشكال مواجه نيستند، زيرا در زمان تصويب قوانين بانكداري اسلامي هم شوراي نگهبان انطباق اين قوانين با شرع مقدس اسلام را تاييد كرد و هم مراجع آن زمان اين قوانين را تاييد كردند. بلکه در اجرای این قوانین و کیفیت این اجراست که باعث شده بعضا مشکلات وکمبودهایی در تحقق کامل بانکداری اسلامی، مشاهده گردد.
از منظر اعطاي تسهيلات، کلیه عقود رایج در نظام بانکداری، از نوع اسلامی بوده و با شرع مقدس اسلام مطابقت دارد. لیکن در نحوه اجرای این عقود اشکالات و نواقصی وجود دارد. از جمله اینکه در عقد مشارکت مدنی، می بایست طرفین هم در سود و هم در زیان، شریک باشند که عملا این امر اجرا نمی شود.
از زواياي آيين‌نامه‌ها نيز هنوز در نظام بانكداري كشور خلاءهايی وجود دارد. در واقع این خلاها بيانگر استفاده نكردن از ظرفيت‌هاي كامل عقود در تنظيم آيين‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقود فروش اقساطي و جعاله مي‌توانند خيلي گسترده‌تر از وضعيت حاضر آن در آيين‌نامه‌ها، مطرح شوند.