علی اوسط هاشمی در این پیام آورده است؛ در خصوص منطقه آزاد سيستان اخيراً در اثر بي اطلاعي هر چند سياسي در ادامه مخالفت با دولت مطالبي را مطرح مي نمايند كه نوعي فرار از مسئوليت است. براين أساس لازم دانستم براي تنوير افكار هر چند اگاه مردم عزيز مطالبي را به عرض برسانم.
كليه مستندات لازمه لايحه تقديمي آماده و با حضور بنده در نشست شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب رسيده است كه اسناد آن كاملا در استانداري موجود مي باشد.
آنچه كه وظيفه دولت بوده تصويب لايحه در هيّئت دولت بوده وتقديم آن به مجلس محترم كه اين مهم انجام و طي دو مرحله در صحن مجلس نهم طرح شده است ولي متاسفانه به دليل همزماني با انتخابات مجلس و زياده خواهي موجب رد توسط خود مجلس قرار گرفت كه البته برداشت غير واقعي نائب رئيس وقت مجلس هم بي تأثير در رد لإيحه دولت نبود.
با توجه به اعتقاد دولت ،مجدد اين لايحه براي سومين بار به مجلس شورای اسلامی تقديم كه اين بار مورد مخالفت جدي بخشي از خارج دولت به بهانه قاچاق در مناطق آزاد قرار گرفت كه موضع جدي استانداران با نقش أفريني بخصوص اينجانب را در پي داشت كه به نشست با رئيس مجلس ، معاون پارلماني رئيس جمهور ، رئيس مركز پژوهش هاي مجلس، نشست با رئيس، أعضاي كمسيون اقتصاد مجلس و رئيس سازمان صدا و سيما و مكاتبه با معاون اول محترم رياست جمهوري گرديد.
دستور اقاي جهانگيري به دبير شوراي عالي جهت تشكيل نشست فوق العاده برابر پيشنهاد استاني كه سوابق را در سايت استانداري براي قضاوت بيشتر قرار خواهم داد.
با توجه به مراتب فوق روشن است كه آنچه نقش دولت بوده ودفاع در برابر مخالفتها بخوبي پيگيري شده خوب است از تمامي ظرفيتها حال كمك گرفته شود كه بار ديگر اين خواست مردم ، دولت با مخالفت مجلس محترم مواجه نگردد هر چند رياست محترم مجلس قول داده اند در مسير خواست مردمي و ضرورت منطقه اي كه خود نيز اعتقاد دارند در مسير طي قانون با اين مهم همراهي نمايند.
حال قضاوت با مردم فهيم و اگاه بر مباحث و آنچه كه مبناي مخالفتها مي باشد.