کنار گذاشتن کریمی‌ها بی‌اعتنایی به مردم است

فرزاد باقرزاده

از آن زمان که نام کرامت الله کریمی به عنوان گزینه اصلی سکانداری امور اجرایی شهرستان کهگیلویه بر سر زبان‌ها افتاد، همگان چه موافق و چه مخالف از آن به عنوان یکی از محکمترین و مؤثرترین گامهای نمایندگان دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه رویکردی واقعی و درست و غیر حذفی به مقوله اعتدال و استفاده از نیروهای صادق و دلسوز و معتقد به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی در قالب اصلاح طلبی و اعتدال خواهی یاد نمودند.

فلذا در آن گرد و خاک و هیاهویی که در آغاز روی کار آمدن دولت تدبیر وامید عده ای سودجو و مجیزگو بر پا نموده بودند وبه اسم اعتدال میخواستند تا کام خود بگیرند و این شعار راهبردی دولت را که فرسنگها از اعمال و آمال آنها فاصله داشت مصادره به مطلوب نمایند، انتخاب کریمی یکی از معدود انتخابهایی بود که تا حدودی به فرو نشستن آن غبارها انجامید و ثابت کرد که مفهوم اعتدال، سوء استفاده از همه جناح‌ها و دروغ گفتن به عقیده و افکار خویشتن نیست، گرچه در این دو سال آن سودجویان بی ریشه هر چه خواستند کردند و به آنچه می خواستند رسیدند، اما استفاده از آقای کریمی نشان داد که هدف اصلی گفتمان اعتدال نه بکارگیری افراد رنگ به رنگ و چند پهلو در عرصه سیاسی و اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد، بلکه برخورداری از توان و ظرفیت همه نیروهای خدوم و راست کردار و نیک پندار سپهر سیاست در این مرز و بوم می‌باشد.
اما همانگونه که همگان به آن واقفند، از همان ابتدای به قدرت رسیدن دکتر حسن روحانی و با توجه به وعده میانه روی ایشان در همه امور و اعمال اجرایی و استفاده از همه نخبگان و جناحها  در اداره کشور و برخورداری از نظریات اصولی و درست نمایندگان قوه تقنینی وسایر مسئولان فرهنگی و مذهبی استانها، تعدادی از این نمایندگان و حامیان آنها در مسئولیتهای کشوری و استانی با فهمی جزمی و نادرست و غیرواقعی از این نجابت و حسن نیت دولت اعتدال و حامیان اصلاح طلب و معتدل آن شروع به دخالت‌های گسترده و نابجا و بدون توجیه در تصمیمات مسئولان اجرایی کشور که با اصل تفکیک قوا نیز مغایر بود نمودند و اعتدال را به حذف وطرد همه مخالفان فکری خویش به بهانه  حمایت از فتنه و فعالیت در ستادهای انتخاباتی مخالفان خویش تعبیر نمودند و البته هیچگاه از خود نپرسیدند که آیا شرکت در انتخابات و رای و حتی تبلیغ به نفع کاندیداهایی که که از تمامی موانع اجرایی و نظارتی و انواع فیلترهایی که اتفاقا در آن زمان همسو نیز بوده اند عبور کرده اند جرم است؟
چگونه و با چه نیتی است که عده ای اصرار دارند که همه آن (به قول خودشان) سیزده میلیون رای دهنده به کاندیدای دیگر را متهم به فتنه گری نموده و آنها را از دایره خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای آبادانی این خاک پاک محروم نمایند؟
چرا از دید این دوستان رای به دولتی که اکنون ثابت شده است که به رغم وعده ها و شعارهای دروغین، از ناپاک ترین دولت‌های تاریخ این مملکت بوده است، جای هیچ گونه اشکال و تردیدی ندارد؟
به هر ترتیب هر چه در این دورسال دولت روحانی و یارانش تلاش نموده اند تا با  شعار وحدت و همدلی و زدودن کینه‌ها و رسمیت بخشیدن به تنوع سلایق و اندیشه ها، افراطیون اصولگرا را به سمت یکی از اساسی ترین و مهمترین نیاز این روزهای مملکت یعنی ییوند قلبها و زدودن غبار غرضها و دشمنی ها سوق دهند، ظاهرا کمتر نتیجه گرفته اند و این دوستان قلیل دست از کاسبی از فتنه و دمیدن در شیپور تفرعن وتکفیر برنمیدارند!
این کینه ورزیها و دخالتهای غیر قانونی در کار دولت تا بدانجا پیش رفته است که متاسفانه عملا مدیران سیاسی و اجرایی آن در استانها به نیروهایی منفعل و دست بسته در مقابل نهادها و اشخاص غیر مرتبط با مسایل اجرایی درآمده اند و هر گونه حرکت و رفتار و چینشی را باید نه با هماهنگی این نمایندگان و نهادهای غیرمسوول، بلکه با رضایت و خشنودی کامل آنها انجام دهند! این بی عملی وخوف و ترس مدیران که بی شک نشانگر وابستگی تام وتمام آنها به صندلی و میز ریاست خویش به هر بهایی میباشد و یا خدای ناکرده حکایت از عدم اعتقاد واقعی آنها به اصل اعتدال دارد، باعث شد حتی صدای معاون اول ریس جمهور نیز در دیدار با استانداران و فرمانداران سراسر کشور در بیاید و ایشان از دخالتهای وسیع و نابجای نهادهای مخالف دولت در کار نمایندگان سیاسی دولت و ضعف اقتدار مسوولان دولتی در استانها ابراز نارضایتی نماید.
طبیعی است که ادامه این شیوه نادرست و سوال برانگیز از سوی مسئولان دولتی در استانها باعث میشود که نه تنها بسیاری از نیروهای آگاه و توانمند و برخوردار از صحت و سلامت فکری از دستیابی به فرصت‌ها و انجام مسئولیت‌هایی که بر طبق نص صریح قانون اساسی حقشان است محروم گردند بلکه از سویی باعث بکارگیری نیروهای ضعیف و دست دوم و ویا بی اعتقاد در مدیریت‌های مختلف گردیده و از سوی دیگر نگاهی اینچنین مضیق و گزینشی و اعمال بهانه جویی‌ها و سختگیری‌های بیجا، به روح اعتدال که متضمن دیدی فراخ و همراه با حسن نیت و حفظ حرمت و رویکردی منعطف و بدور از غرض ورزی و اتهامات بی پایه به فرزندان این آب وخاک میباشد در تضاد وناهماهنگی کامل است.
در نهایت بایستی به جد هشدار داد که کنار گذاشتن کریمی و  کریمی‌ها از دایره همراهی با دولت نشانه بی‌اعتنایی و دهن کجی به خواسته های مردمی است که در بیست و چهار خرداد ۹۲ برائت خویش را از تنگ نظری‌ها و بداندیشی‌های عده‌ای ستیزه جو و توهم‌گو اعلام نمودند. والسلام