در حالی که دیروز برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند فردا طرح سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری بعد از حدود یک سال از زمان به جریان افتادن آن اعلام وصول خواهد شد اما امروز برای چندمین بار با پس گرفتن برخی از امضاها توسط نمایندگان،درخواست از حد نصاب افتاد و اعلام وصول نشد.
در روزهای گذشته برخی از نمایندگان مجلس از لابی سنگین دولت برای منتفی شدن سوال از رئیس جمهور خبر داده بودند. در حال حاضر حدود 43 نماینده امضای خود را پس گرفته اند و طرح 71 امضا دارد.
بیشتر بخوانید:
الف منتشر کرد؛ اسامی 70 نماینده باقی مانده بر سوال از رئیس جمهور+43 نماینده پس گیرنده امضاء
تهدید وعده و وعید برای پس گرفتن امضای سوال از رئیس جمهور/ 71 امضاء و تلاش برای سه امضای دیگر
انتقاد از دولت و مجلس شورای اسلامی
تلاش دولت برای لغو طرح سوال از رئیس جمهور و پس گرفتن امضاها توسط نمایندگان را می توان از دو جنبه بررسی و تحلیل کرد و انتقاداتی را نسبت به عملکرد دولت و مجلس مطرح کرد.
اول اینکه چرا دولت از پاسخگویی درباره موسسات مالی و اعتباری واهمه دارد و سوال از رئیس جمهور را به مثابه یک تهدید می داند و به جای شفاف سازی و پاسخگویی هر بار به فکر منصرف کردن نمایندگان می باشد. این در حالی است که اگر واقعاً دولت به عملکرد اقتصادی خود اطمینان دارد می باید از این اتفاق به عنوان یک فرصت برای تبیین اقدامات استقبال می کرد.
شاید مجموعه دولت این تصور را دارد که با قرار گرفتن رئیس جمهور در جایگاه پاسخگویی خانه ملت، شان و اعتبارشخص آقای روحانی کاهش خواهد یافت. البته اگر چنین تصوری وجود داشته باشد از اساس غلط است؛ چرا که در اکثر کشورهای دنیا چنین سازوکارهایی وجود دارد و مهم تر این که اصل 88 قانون اساسی کشورمان و ماده 212 آیین نامه داخلی مجلس به مکانیسم سوال از رئیس جمهور اختصاص دارد.
شاید هم دولت پاسخی برای شرایط موسسات مالی و بازار ارز ندارد و برای همین ترجیح می دهد به جای فرایند اقناع سازی و توضیح درباره عملکردش بیشتر در پی رایزنی با نمایندگان برای انصراف آنها باشد.
از سوی دیگر اقدام نمایندگان مجلس نیز در پس گرفتن امضاهای خود نتیجه‌ای جز زیر سوال رفتن شان نظارتی مجلس شورای اسلامی ندارد و پارلمان را از جایگاه واقعی خود دور خواهد کرد. این در حالی است که سوال از رئیس جمهور و وزرا یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان در راستای حسن اجرای قوانین است. استفاده از این ابزار نظارتی در چهار دهه عمر قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی کم سابقه بوده ولی بی سابقه نبوده و قبلاً این اتفاق رخ داده است.
هزینه های سوال از رئیس جمهوری و ضرورت تغییر قانون
موضوع مهم تر انعکاس این خبر در جامعه و نوع نگاه مردم به این اتفاق می باشد. در حال حاضر این تلقی در بین افکار عمومی بوجود آمده که هر بار که نمایندگان قصد طرح سوال از رییس جمهور را دارند بده و بستان و معامله ای شکل میگیرد و طرح سوال از رئیس جمهور از حد نصاب لازم می‌افتاد. نمایندگان باید بدانند لغو طرح سوال از رئیس جمهور موجبات کاهش اعتماد مردم به دولت و مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت .
بیشتر بخوانید:
روایت ذوالنوری از فشارها برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور
آخرین وضعیت سوال از رئیس جمهور/ نمایندگان معرفی شده از سوی رئیس جمهور ارتباطی با محور سوالات ندارند
به همین دلیل شاید ضرورت داشته باشد تغییری در فرایند قانونی طرح سوال از مقامات دولتی در مجلس صورت گیرد تا پس از ارایه تقاضای رسمی توسط نمایندگان امضا کننده ،آنها امکان پس گرفتن امضای خود را( که معمولا ناشی از لابی دولتی ها و ارایه امتیازاتی است) نداشته باشند .
در نهایت نیز باید گفت به اذعان بسیاری از اصلاح طلبان و اصولگرایان یکی از دلایل اعتراضات دی ماه بی اعتنایی دولت به مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و اوضاع نابسامان اقتصادی بود. بنابراین فارغ از این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود در این زمینه استفاده کنند یا خیر، مطالبه جدی از دولت وجود دارد که تحرک بیشتری برای بهبود اوضاع اقتصادی جامعه داشته باشد.