حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه مشکلات عمده شهرستان‌های استان مرکزی، قولنامه‌ای بودن اراضی و عدم ثبت اراضی و املاک مردم است گفت:خوشبختانه با پیگیری‌های مکرر بتوانیم در استان با راهکار‌های فعلی نسبت به تسریع صدور اسناد این املاک اقدام شود.
عبدالهی با بیان اینکه اداره کل ثبت اسناد آمادگی خود را اعلام کرده است تا با فعالیت بیشتری نسبت به موضوع ثبت املاک جا مانده داشته باشد بیان کرد: انجام معاملات قولنامه‌ای معضلات استان هست که انشالله مردم در جهت ثبت املاک و حتی خودروی خود به صورت رسمی همکاری کنند تا دچار اخلافات اینگونه نباشم.
وی به بخش اراضی ملی تاکید کرد: کسانی که ادعایی در خصوص زمین خود دارند که جز اراضی ملی نبوده و سابقه مستثنا بودن را دارند به کمیسیون تداخلات سازمان جهادکشاورزی مراجعه نمایند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: البته اگر مالکان سابقه‌ای در رسیدگی به کمیسیون ماده واحده یا دادگاه نداشته باشند. اگر پرونده‌ها در کمیسیون ماده واحده رسیدگی شده باشند در دادگاه‌های مرکز استان قابل رسیدگی هستند تا در آنجا اثبات مالکیت را می‌طلبد.
او تصریح کرد: سازمان جهادکشاورزی و منابع طبیعی با همکاری دهیاران و شورا‌های اسلامی بتوانند از تجاوز به منابع ملی جلوگیری کنند؛ و ومردم هک اگر اختلافاتی داردند از راه قانونی اقدام نمایند.
عبداللهی به سیاست‌های جدید قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها همانند قبل با تفاوت این که قرار است با شدت بیشتری در حالت اجرایی به خود بگیرد. کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، حذف جمعیت کیفری دادگستری و قضازدایی به تعبیر دیگر از جمله این سیاست‌ها است.
وی قوانین و مقررات را قسمتی از قضازدایی دانست و گفت: مقدمات کار برای مقررات در حال بازنگری آماده شده و حسب دستور ریاست قوه قضاییه کمیسیون‌های مربوطه فعال شده اند. امیدواریم بتوانیم با اجرای این بازنگری در اصلاح قوانین قضازدایی تاثیر بسزایی داشته باشد.
انتهای پیام/ی
رسیدگی به اراضی مردم در دستور کار دادگستری استان مرکزی