تابناک گزارش میدهد؛
دومینوی فساد در مدیریت شهری دورود؛ زلزله در نهاد اعتماد عمومی
گروه استانها- بازداشت دومین عضو شورای شهر دورود در کمتر از چند روز، صرفاً یک خبر قضایی نیست؛ بلکه پردهبرداری از یک بحران عمیق در ساختار مدیریت شهری و زنگ خطری جدی برای اعتماد عمومی است.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان لرستان، شهرستان دورود این روزها شاهد یکی از پرالتهابترین دورههای خود در حوزه مدیریت شهری است، خبری که روز گذشته توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اعلام شد مبنی بر دستگیری یکی دیگر از اعضای شورای شهر به اتهام رشوه مانند ریختن بنزین بر آتشی بود که با بازداشت سه کارمند شهرداری و یک عضو دیگر شورا در روزهای قبل شعلهور شده بود.
این دومینو بیش از آنکه یک موفقیت قضایی در برخورد با متخلفان باشد نشانگر عمق نگرانکننده فسادی است که در نهاد مدنی و اجرایی این شهر ریشه دوانده است.
وقتی تخلف در یک نقطه متوقف نشود و حلقههای دیگری از یک زنجیره را در بر بگیرد، دیگر نمیتوان آن را به یک خطای فردی تقلیل داد، دستگیری همزمان افرادی از دو نهاد ناظر (شورای شهر) و مجری (شهرداری) این فرضیه را تقویت میکند که احتمالاً با یک شبکه یا یک فرآیند ناسالم اداری مواجه هستیم که در آن، منافع شخصی بر منافع عمومی ارجحیت یافته است.
شهروندان اکنون این حق را دارند که بپرسند تصمیمات مهمی که در گذشته توسط این مجموعه گرفته شده از جمله در حوزههایی مانند صدور مجوزهای ساختوساز، تغییر کاربریها و قراردادهای شهری، تا چه اندازه تحت تأثیر این مناسبات ناسالم بوده است؟
در این میان اظهارات قاطع دادستان دورود حاوی پیامهای چندوجهی است از یک سو، با بیان عباراتی، چون مقابله با فساد اداری، برخورد بدون اغماض و هیچکس مصونیت ندارد، دستگاه قضا تلاش میکند به افکار عمومی اطمینان دهد که برای پاکسازی این فضا عزمی جدی دارد و به دنبال بازگرداندن اعتماد از دست رفته است.
از سوی دیگر این اظهارات به نوعی شمشیری را بالای سر دیگر مدیران و کارمندانی قرار میدهد که شاید در این چرخه فساد دستی داشتهاند، هشدار در مورد پیگیری اخبار از منابع رسمی و پرهیز از شایعات نیز تلاشی برای مدیریت فضای روانی ملتهب شهر و جلوگیری از تسویهحسابهای سیاسی و شخصی در این بستر است.
مهمترین پیامد این اتفاقات بحران مشروعیت و کارآمدی برای نهاد شورای شهر دورود است، شورایی که دو تن از اعضای آن با چنین اتهام سنگینی روبهرو هستند، چگونه میتواند به وظایف نظارتی خود عمل کند؟ آیا دیگر اعضا میتوانند فارغ از حواشی و فشارها به نمایندگی از مردم تصمیمگیری کنند؟ این بحران کل بدنه مدیریت شهری از جمله شهردار را نیز تحتالشعاع قرار میدهد و مسیر خدمترسانی را با چالشهای جدی روبهرو میکند.
دستگیریهای اخیر در دورود اگرچه در کوتاهمدت کام شهروندان را تلخ کرده، اما در بلندمدت میتواند نقطه آغازی برای یک جراحی بزرگ و ضروری باشد با این حال مسیر پیش رو صرفاً یک فرآیند قضایی نیست، بازسازی اعتماد عمومی که اکنون به شدت آسیب دیده نیازمند شفافیت حداکثری در رسیدگی به این پرونده اطلاعرسانی دقیق به مردم و اصلاح ساختاری فرآیندهایی است که به شکلگیری چنین فسادی منجر شدهاند. شهروندان دورود اکنون بیش از هر زمان دیگری منتظرند تا ببینند آیا این برخوردها به ریشهها خواهد رسید یا تنها به شاخ و برگها محدود خواهد ماند.
انتهای پیام/
منبع: تابناک