
وی با تاکید بر لزوم شفافیت در بازار املاک، تصرح کرد: مشاوران املاکی که از ثبت رسمی معاملات و ارائه اطلاعات شفاف به دستگاههای متولی خودداری میکنند، باید شناسایی شده و با آنان برخورد قانونی صورت گیرد.
پوریانی با اشاره به اهمیت اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ملکی، افزود: این قانون بهمنزله رسمیتبخشی همه معاملات خرید، فروش و اجاره است و تمامی قراردادها باید در سامانه رسمی کاتب ثبت شود.
به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، بخش قابل توجهی از پروندههای حوزه ثبت اسناد، نتیجه وجود اسناد غیررسمی و قراردادهای ثبتنشده است.
پوریانی، هدف دستگاه قضایی را ایجاد شفافیت و تقویت امنیت حقوقی در بازار املاک اعلام کرد و گفت: با توجه به ارزش بالای اراضی مازندران و تعدد مشاوران املاک، ضروری است از ظرفیت همه دستگاهها برای ساماندهی وضعیت موجود استفاده شود.
وی از فعالیت ۴۴ هزار واحد صنفی فاقد پروانه در استان خبر داد و اضافه کرد: اداره اصناف با همراهی دادستانها موظف است نسبت به برخورد قانونی با واحدهای فاقد مجوز اقدام کند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فعالیت دفترهای متعدد مشاور املاک فاقد مجوز در برخی نقاط غربی استان گفت: در برخی شهرستانها تعداد مشاوران املاک با دو استان کشور برابری میکند و ادامه این وضعیت نیازمند اجرای طرحهای نظارتی، گشتهای مشترک و برخورد قانونی است.
به گزارش تابناک مازندران، در پایان این نشست، گزارشی از آخرین اقدامات انجامشده درباره برگزاری دورههای آموزشی سامانه کاتب، شناسایی مشاوران املاک فاقد پروانه و بررسی مشکلات فنی سامانههای مرتبط با اجرای قانون ثبت رسمی معاملات ارائه شد.
انتهای پیام/