وي با اشاره به اينكه تشكلهاي مردمي ديگر بخش ها از جمله كشاورزي و كارگري داراي مجموعه منسجمي از قبيل خانه كشاورز و خانه كارگر هستند ، ادامه داد : از طريق تشكيلات منسجم مطالبات سمن ها ( سازمان هاي مردم نهاد) پيگيري مي شود.
مدير كل دفتر امور اجتماعي استانداري مازندران طرح ساماندهي را از ديگر برنامه هايي اعلام كرد كه براي سمن هاي استان در نظر گرفته شد.
وي ادامه داد : هم اكنون سمن هاي موجود در مازندران با اخذ مجوز از چند نهاد مشغول فعاليت هستند.
طوسي افزود : با ساماندهي وتمركز صدور مجوز از سوي يك نهاد نظارت بر فعاليت اين سمن ها تاثير گذار است.
وي از سمن ها بعنوان مجموعه هاي مردمي اثرگذار براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي نام برد وگفت كه با برنامه ريزي مي توان از اين ظرفيت بيشتر استفاده كرد.
در اين جلسه بر استفاده از ظرفيت و توانمندي تشكل هاي مردمي براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي و ارتقاي امنيت اجتماعي در مازندران تاكيدشد.