دریاخواری این بار در نشتارود و رامسر

پدیده دریاخواری و تصرف اراضی ساحلی امروزه یکی از معضلات جدی در استانهای شمالی است و اگر تا دیروز مشکل زمین خواری و یا تخریب جنگل  در این مناطق وجود داشت، امروز معضل دریاخواری نیز به آن افزوده شده است.
پدیده نوظهور دریاخواری در حالی در مازندران اتفاق می افتد که به رغم قانون ممنوعیت ساخت‌وساز و توسعه سواحل دریاها، نه تنها ساخت و سازها و اماکن ساخته‌شده در حریم دریای خزر (60 متری دریا) برابر قانون تخریب نمی‌شوند، بلکه زمین‌خواران این بار به سراغ دریاها رفته و با خیال آسوده و بدون وجود هیچ‌گونه مزاحمی، سواحل دریاها را به اشغال خود درآورده و اقدام به ساخت ویلاهای اختصاصی و... می‌کنند.
مدیر کل بنادر و دریانوردی مازندران با هشدار نسبت به تداوم پدیده دریاخواری در برخی مناطق ساحلی استان گفت: موارد جدیدی از پدیده دریانوردی در مناطق ساحلی نشتارود و رامسر مشاهده شده است.
وی گفت:با این که رییس کل دادگستری مازندران در نشستی که ماه اسفند سال گذشته با حضور برخی از مدیران استانی و قضایی برگزار شد، نسبت به برخورد جدی با این پدیده شوم تاکید فراوانی داشت اما همچنان شاهد ادامه تخلف در این زمینه توسط افراد سودجو هستیم که بسیار نگران کننده است.
او افزود: در آن نشست رییس کل دادگستری از دادستان های شهرهای ساحلی خواسته بود تا مسوولانی را که در این حوزه به طور جدی عمل نمی کنند، به دستگاه قضایی معرفی کند تا برابر قانون با آنان برخورد شود.
تاتینا ادامه داد: رییس دادگستری مازندران در نشست یادشده به مسوولان نهادهای ذی ربط از جمله حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، ثبت اسناد، آب منطقه ای و بنادر و دریانوردی مهلت داد تا پایان فروردین 94 نماینده حقوقی خود را برای مشخص شدن میزان ساخت و سازهای دارای مجوز و بدون مجوز و علل اجرا نشدن برخی از احکام قلع و قمع و تعیین حریم 60 متری دریا به دادگستری معرفی کنند.

او اظهار داشت: برابر قانون، ادارات حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری، شرکت آب منطقه ای، نیروی انتظامی و دریابانی باید در این حوزه همکاری داشته باشند و بدون هم افزایی و مشارکت این نهادها رفع ریشه ای و اساسی این معضل ممکن نیست.