به گزارش تابناک : پس از آن دوره به نظر ميرسيد يا اهميت شوراها هنوز در ميان مردم جا نيفتاده، يا آنکه جامعه هنوز براي انجام کار شورايي_حاکميتي در سطح محلي آمادگي لازم را ندارد. بهويژه آنکه شوراي اول تهران باوجود اقدامات مثبتي که داشت، به فرجام مثبتي نرسيد و منحل شد. در انتخابات ٢٩ ارديبهشت ٩٦ براي اولين بار نرخ مشارکت در انتخابات شوراها با رياستجمهوري تقريبا در تراز يکسان قرار گرفت. عوامل مختلفي باعث شد اين توفيق حاصل شود. اولين عامل اين بود که جريانات سياسي اصلي کشور بر مبناي تجربه انتخابات سال ٩٤ مجلس، براي نخستين بار انتخابات شوراها را جدي گرفتند و هر کدام با ليست واحد وارد انتخابات شدند.
دومين عامل، مسائلي بود که در ماههاي اخير براي شوراها و شهرداريها در اقصينقاط کشور به وقوع پيوست. در تهران حادثه پلاسکو و بازشدن پرونده موسوم به املاک نجومي، و در شهرهاي ديگر نيز مسائل زيستمحيطي بهويژه مسئله آب از يکسو، و اخبار ضدونقيض درباره تخلفات و بعضا فساد مديران شهري که به بازداشت آنها منجر ميشد از سوي ديگر، موجب شد که مردم نسبت به اينکه شهر و روستاي آنها چگونه مديريت ميشود، حساس شوند.
در تهران، رأي نفر اول دوره پنجم نسبت به رأي نفر اولِ دوره چهارم تقريبا ٢٠٠ درصد افزايش يافت. يقينا اين مشارکت گسترده آثار مبارکي دارد که در دوره آتي مديريت شهري به مرور نمايان خواهد شد.
در اين راستا و به پاس اعتماد و حضور بيسابقه مردم پايتخت در انتخابات شوراها، مطلوب است منتخبان شوراي شهر تهران موارد ذيل را در اولويت کار خود قرار دهند:
نخست آنکه منتخبان مردم تهران، علم و اِشراف به قوانين فرادست شهري بهويژه قانون «تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران» مصوب ١٣٧٥ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، و همچنين قانون «شهرداري» مصوب ١٣٣٤ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن را اصليترين سرلوحه کار خود قرار دهند و در مسير عمل به قوانين گام بردارند. اصليترين معيار براي ارزيابي عملکرد منتخب مردم در هر سطحي، قانونمداري اوست.
دوم آنکه، منتخبان با اين پيشفرض که تاکنون کاري در تهران انجام نشده يا آنکه تهران شهر سوخته است، وارد کار نشوند. شوراي شهر تهران در چهار دوره گذشته مصوبات متنوع و متعددي را گذرانده که اجراي اين مصوبات به افزايش کيفيت زندگي شهري در تهران کمکهاي شايستهاي کرده است. خوب است منتخبان از محتواي مصوبات شوراي شهر تهران در چهار دوره اخير اطلاع پيدا کنند تا به آفت تزاحم قوانين در شوراي پنجم دچار نشويم. از سوي ديگر در حال حاضر کمتر از دو سال تا پايان برنامه پنجساله دوم شهرداري تهران (٩٢-٩٧) باقي مانده است. شايسته است منتخبان ابتدا نسبت به احکام موجود در اين برنامه اِشراف کامل پيدا کرده، سپس نسبت به قانونگذاري جديد اقدام کنند. اساس توسعه، برنامه است. شوراي پنجم بايد در دو سال باقيمانده تا پايان برنامه دوم شهر تهران، بخش عمده انرژي خود را صرف مطالعه و اِعمال نظر در جهت تنظيم برنامه پنجساله سوم شهرداري تهران کنند. مسئوليت تهيه اين برنامه هماکنون در اختيار «مرکز مطالعات و برنامهريزي شهر تهران» است که اين مجموعه زير نظر مستقيم شهردار تهران فعاليت ميکند.
سوم آنکه به گفته اعضاي شوراي چهارم و برمبناي آنچه در سالهاي اخير در مديريت شهري تهران مشاهده شده است، اصليترين مشکل در مناسبات ميان شوراي شهر و شهرداري تهران، وجودنداشتن ساختار نظارت فرايندي بر عملکرد شهرداري است. حل اين مسئله بايد در دستور کار شوراي پنجم تهران در حوزه نظارت قرار گيرد و فرايندي کارآمد براي نظارت بر اجراي قوانين مصوب شورا به وسیله شهرداري، طراحي و تعبيه شود.
نکته آخر درباره اصلاح و تصويب اسناد قانوني بالادستي در حوزه مديريت شهري است. قانون شوراها و قانون شهرداري به دليل اصلاحات بخشينگرانه و غيرجامع در سالهاي اخير، به لحاظ ساختاري دچار عدم انسجام شدهاند و به لحاظ محتوا هم بهويژه در بخشهاي مربوط به شرح وظايف شهرداريها و شوراها به واسطه آنکه شهرها دچار تغيير و تحولات گستردهاي شدهاند، اکنون با نارسايي مواجه شده و نيازمند اصلاحاند. از سوي ديگر موضوع مديريت يکپارچه شهري و بحث درآمدهاي پايدار شهري نيز نيازمند پيگيري و تصويب اسناد قانوني متناظر خود در مجلس هستند که اين تحقق اين مهم، نيازمند همکاري و همراهي شوراي شهر پايتخت با مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
منبع : روزنامه شرق