احمد علیآبادی فراهانی درمورد حمایت اداره کل بازرسی از واحدهای تولیدی و صنعتی استان البرز اظهار داشت: اداره کل بازرسی استان البرز عضو رسمی ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان البرز است.
وی افزود: بررسی کارشناسی برخی از پروندههایی که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز مطرح میشود بر عهده بازرسی استان البرز است و این امر با توجه به سوابقی که در بازرسی است صورت میگیرد همچنین برخی موارد نیز با تهیه گزارش کارشناسی از طریق اخذ استعلام از دستگاههای اجرایی انجام میشود.
مدیرکل بازرسی استان البرز پیرامون چالشهایی که شرکتهای تولیدی در سطح استان با دستگاهها دارند و منجر به طرح پرونده در مرجع قضایی میشود, بیان کرد: راهکارهای لازم بعد از بررسی، پیشبینی و در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مطرح و با راهبردهایی که بر اساس قانون و با ابلاغ ریاست محترم قوه قضاییه برای این ستاد پیش بینی شده، اتخاذ و توسط رئیسکل دادگستری به دستگاههای ذینفع یا طرف دعوی ابلاغ میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از پروندههای قضایی واحدهای تولیدی و خدماتی در این ستاد بر همین اساس تعیین تکلیف و موضوع به دستگاه اجرایی ارجاع داده شده تا بتوانند با فراغ بال مشکلات شرکتهای تولیدی را برطرف کنند.
علی آبادی فراهانی با بیان اینکه بیشتر موضوعات و پروندهها به مسئله تغییر کاربری اراضی که شرکتهای تولیدی در آنها مستقر هستند بر میگردد، تصریح کرد: با توجه به اینکه اراضی بعضا دارای کاربری زراعی هستند سازمان جهاد کشاورزی استان در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مکلف است که هرگونه تخطی و تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی زراعی را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
مدیرکل بازرسی استان البرز با بیان اینکه برخی شرکتهای تولیدی بدون مجوز یا مازاد بر میزان پروانه ساخت در جهت احداث و توسعه واحد تولیدی اقدام به ساخت و ساز میکنند، ادامه داد: این واحدها برای دریافت و برخورداری از تسهیلات بانکی و همچنین اخذ پایانکار از شهرداری یا دهیاری محل باید از کمیسیون تبصره یک ماده یک حفظ قانون کاربری اراضی و باغها مجوز بگیرند و جهاد کشاورزی استان بنا به وظایف قانونی خود در موارد متعددی اقدام به طرح دعوی در دستگاه قضایی میکند.
وی با بیان اینکه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه مستقر در دادگستری استان پس از بررسی این موضوع که آیا واقعا این ساخت و سازهای انجام گرفته در مسیر توسعه بوده یا مربوط به سنوات گذشته است تصمیمگیری میکند، افزود: اینچنین به نوعی در مواردی از ادامه رسیدگی طولانی در دستگاه قضایی و اطاله وقت جلوگیری میشود؛ این اقدامات با هدف اینکه شرکتهای تولیدی ظرفیت تولید را حفظ کرده و در چهارچوب قانون توسعه یابند صورت میگیرد به عبارتی سازمان جهاد کشاورزی و دستگاههای متولی در حوزه تولید میتوانند با مجوز ستاد اقتصاد مقاومتی پرونده را از دادسرا مسترد و مستقیما در کمیسیون ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی طرح کنند و با دادن مجوز و اخذ عوارض دولتی راهکار لازم برای ایجاد توسعه شرکتهای تولیدی را فراهم کنند.
وی گفت: مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری و شورای قضایی کاربردیتر از بسیاری از کارگروههای مستقر در استان است و با این حمایتی که ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری از دستگاههای اجرایی میکند نقش بسیار ارزنده و موثری در امر تولید دارد.
علی آبادی فراهانی ادامه داد: حمایت مسئولان قضایی از سرمایهگذاری در استان نقش بسیار مطلوبی در ایجاد امیدواری برای صاحبان سرمایه را بدنبال داشته و بازدیدهای اعضای ستاد از شهرکهای صنعتی دقیقا در جهت سیاستهای دستگاه قضایی صورت میگیرد.
مدیرکل بازرسی استان البرز با بیان اینکه یکی از شرکتها که در حوزه فرآوردههای کشاورزی صنعتی فعالیت خود را گسترش داده، دارای مشکلاتی از نظر زیست محیطی بود که با همکاری بازرسی استان توانست ضمن رفع معضل با تمام توان در خط توسعه قرار بگیرد، تصریح کرد: با توجه به سقف تولیدات که این شرکت در آینده دارد در حدود 1000 نفر به ظرفیت اشتغال استان البرز اضافه میکند.این اقدام نیز در راستای حمایت سازمان بازرسی کل کشور از سرمایهگذاری سالم انجام گرفته است.