به گزارش «
تابناک تهران»؛ ناپدیدشدن ۹میلیارد ارز دولتی در رسانهها موضوعی نیست که فراموش شود. همان زمان نمایندگان گفتند، تکلیف این میزان ارزی که با نرخ دولتی دریافت شده مشخص نیست و اصلاً نمیدانیم چه کالایی وارد شده است، اما بانک مرکزی همان موقع مصرانه گفت: سرنوشت آن کاملاً مشخص است. نمایندگان گفتند اسامی را منتشر کنید، اما بازی دست ده (دست رشته) وزارتخانه و بانک مرکزی تا جایی ادامه یافت که ارزها بیبازگشت رفتند و برنگشتند. حالا آنچه مورد انکار بانک مرکزی قرار گرفت در گزارشات دستگاههای امنیتی یافت شده است.
سرنوشت مبهم دهها میلیارد دلار تعهدات ارزی
جعفری دولتآبادی، با بیان اینکه در سال ۹۷ ارزهای زیادی پرداخت شده است، گفت: طبق گزارشی که دستگاههای امنیتی به ما دادهاند، در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ۱۰ میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است.
دادستان ضمن استقبال از خبر بانک مرکزی در راستای کمیته رفع تعهد ارزی اظهار داشته است: ما همواره در جلسات خود مطرح کردهایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است. بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود. این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرئت نکند ارز را بگیرد و به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملاً قابل تقدیر است، بیان کرد: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزهها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه میتواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاهها کمک کند تا ارزهای اختصاص یافته را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجراییشدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آنها را مدیریت و کنترل خواهد کرد. جعفریدولتآبادی با بیان اینکه تعهدات سالهای گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استانها پروندههایی تشکیل شده و در تهران نیز مقدمات گزارش آن آماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد.
تصمیم بانک مرکزی برای رفع تعهدات ارزی
گفتنی است، طبق تصمیم بانک مرکزی صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد بازگردانند. اواخر تابستان بود بانک مرکزی طی بخشنامهای شیوههای رفع تعهد ارزی را تعیین کرد و مدت زمان سهماهه را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر از پتروشیمی و فولاد اعلام کرد. واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، فروش ارز به بانکها و صرافیهای مجاز و سپردهگذاری ارزی نزد بانکها چهار شیوه تعیینشده رفع تعهد ارزی توسط بانک مرکزی است. همچنین به گفته جعفریدولتآبادی به موجب بخشنامه و اصل شده به دادستانی تهران، کمیتهای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاههای مرتبط با همکاری دستگاههای دولتی در تمام استانها تشکیل میشود و در برخی اقلام فوریتدار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد.
منبع: روزنامه جوان