به گزارش تابناک خراسان رضوی، درحالیکه این روزها خبرهای خوشی از رفع مسائل بزرگنمایی شده پدیده به گوش میرسد و مقرر شده تا با تغییر مدیر عامل و احتمالا حضور سرمایه گذار در مجموعه پدیده کلیه مسایل آن رفع شود و کیاسری، عضو شورای نظارت بر صداوسیما گفت: اجازه پخش تبلیغات میزان و پدیده از سوی مراجع صدور پروانه فعالیت موسسات مالی داده شده است اما روزنامه شهرداری مشهد به نقل از عزیزی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز روز گذشته با اشاره به جلسه برگزار
شده او با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در این جلسه موضوع میزان
و پدیده شاندیز مورد بررسی قرار گرفت که در مورد شرکت پدیده که در حدود ٨٠
میلیارد تومان بدهی دارد، مقرر شد تا اموال این شرکت به صورت نقد و اقساط
به مردم فروخته شود.
امضای رئیس جمهور برای رفع معضلات پدیده و میزان
عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی گفت:
راهکارهایی برای معضل سهامداران میزان وپدیده شاندیز در شورای عالی امنیت
ملی تصویب شده و اکنون در انتظار امضای رئیس جمهور برای ابلاغ و اجرای این
مصوبات هستیم.
سبحانیفر افزود: واقعیت آن است که اگر مشکلات سهامداران پدیده شاندیز رفع شود بخش
عمدهای از مشکلات موسسه میزان نیز برطرف میشود؛ چراکه حدود ۷۴۰ میلیارد
تومان از سپردههای موسسه میزان در پدیده شاندیز وجود دارد.
آیا حواله های پدیده نقد میشود؟!روزنامه شهرداری مشهد که در ایام نوروز 94 تصویر مدیرعامل پدیده را بر روی برخی بنرهای تبلیغاتی خود نصب کرد و به بهانه مصاحبه جنجالی با پهلوان برای فروش بیشتر خود اقدام کرد امروز در گزارشی یه تشکیک در پرداخت حواله های پدیده به مردم پرداخت در حالی که روند پیگیری حقوقی مسائل پدیده به خوبی پیش رفته و اخبار خوشی از برخی تحولات در راستای تداوم فعالیت این مجموعه بزرگ اقتصادی و اشتغالزا به گوش می رسد.
شهرآرا در این مطلب با این تیتر که « با توجه به نزدیک بودن سررسید مطالبات سهامداران؛ حوالههای پدیده نقد می شود؟ » به داستان سهام پدیده به شرح زیر پرداخت:
« دیماه سال گذشته بود که با اعلام رسمی معاون امنیتی
سیاسی دادستان کل کشور موضوع ممنوعیت تبلیغات شرکت پدیده رسانهای شد. این
درحالی بود که به واسطه تبلیغات گسترده این شرکت حجم قابل توجهی از سرمایه
خرد مردمی به سمت و سوی پروژههای این شرکت هدایت شد و همین مسئله
نگرانیهایی را برای سهامداران این شرکت و تعیینتکلیف وضعیت و آینده سهام
آنان ایجاد کرده بود.
در همین راستا و برای عودت پول مردم بهمنماه سال
گذشته شرکت پدیده با قراردادن اطلاعیهای روی سایت خود و به نقل از
مدیرعامل شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز (از شرکتهای اقماری پدیده)
اعلام کرد: مبالغ دریافتی صرف کسب درآمد و سودآوری و سرمایهگذاری شده است،
در نتیجه منابع لازم برای عودت وجه مردم را در دسترس نخواهد داشت.
در
ادامه این اطلاعیه شرکت پدیده رسما اعلام کرد: «با توجه به کافی نبودن
نقدینگی شرکت برای پاسخدهی به همه فروشندگان سهام، این افراد بر اساس
برنامه زمانبندی شدهای که از طریق پیامک اطلاعرسانی خواهد شد به دفاتر
فراخوانده میشوند تا برگههای گواهی پرداخت خود را که برای ٧ماه آینده و
با سود سالانه٣٠درصدی آماده شده دریافت کنند.
این روزها زمان سررسید
حوالههای مردم( ٧شهریور)اما سهامداران شرکت پدیده در تماس با تحریریه
شهرآرا از احتمال نقد نشدن حوالههای شرکت پدیده خبر دادند.
قرار بود استانداری بیانیه صادر کند تا پرداخت کنیم!
برای بررسی کموکیف این مسئله با تماسی با شرکت پدیده مشهد با عنوان سهامدار وضعیت پرداخت حوالههای مردم را جویا شدیم.
اپراتور
این شرکت در پاسخ به دلیل عدم پرداخت حوالههای مردم، گفت: قرار بود در
راستای اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی، استانداری خراسانرضوی بیانهای
صادر کند تا شرکت پرداختیهای خود را به مردم آغاز کند اما این بیانیه تا
به امروز(سهشنبه) صادر نشده است.
وی در توضیح به این سوال که در نهایت
این بیانیه چه زمانی صادر و اجرایی میشود تا شرکت پدیده اقدام به پرداخت
حوالههای مردم کند، بیان کرد: این در اختیار ما نیست و تا زمانی که
استانداری این مصوبه را صادر نکند ما پرداختی نخواهیم داشت البته آنچه که
ما شنیدیم این است که در ظرف چند روز آینده این بیانیه صادر میشود.
اما
دادستان عمومی و انقلاب مشهد برای وضعیت پرداخت
حوالههای مرم با توجه سررسید این حوالهها، اظهار کرد: تا جایی که من
شنیدم شرکت پدیده برای پرداخت حوالههای مردم اعلام آمادگی کرده است.
غلامعلی
صادقی با اشاره به اینکه مجموعه قضایی استان قرار نیست به صورت جداگانه در
ارتباط با وضعیت شرکت پدیده و سهامداران این شرکت اقدامی انجام دهد،
افزود: در استان ستاد تدبیر برای رسیدگی به پرونده پدیده و میزان تشکیل شده
و تمام تصمیماتی که در این حوزه قرار است اجرایی شود از محل مصوبات این
ستاد خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم پرداخت حوالههای
مردمی توسط شرکت پدیده، مجموعه قضایی استان چه اقدامی را در دستور کار خود
به منظور احقاق حق مردمی قرار میدهد، گفت: صحبت در ارتباط با اقدامات در
دستور کار برای این موضوع زود است و بهتر است صبر کنید اما قطعا و یقینا
تمام تلاش مسئولان در راستای جلوگیری از ضرروزیان مردم است.
کوتاهی وزارت کشور در اجرای مصوباتنماینده
مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما نیز به قولهای وزارت کشور
در ارتباط با اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با موضوع پدیده
اشاره داشت و گفت: اگر قرار بر رفع مشکلات پیرامون موضوع پدیده است باید
مصوبات شورای عالی امنیت ملی اجرایی شود.
نصرا... پژمانفر افزود: در
جلسات متعددی که در ارتباط با موضوع پدیده برگزار شد مشکلات مردمی و
نگرانیهایی که سهامداران پدیده با آن روبهرو هستند مطرح شد و در این
راستا نیز مصوباتی به تصویب رسید و مقرر گردید که وزارت کشور این مصوبات را
اجرایی کند.
عزیزی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز روز گذشته با اشاره به جلسه برگزار
شده او با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در این جلسه موضوع میزان
و پدیده شاندیز مورد بررسی قرار گرفت که در مورد شرکت پدیده که در حدود ٨٠
میلیارد تومان بدهی دارد، مقرر شد تا اموال این شرکت به صورت نقد و اقساط
به مردم فروخته شود.
میزان و پدیده شاندیز دوباره مجوز تبلیغات در تلویزیون گرفتند
همچنین، سیدرمضان
شجاعیکیاسری در توضیح انتقادهای برخی نمایندگان از پخش تبلیغات موسسههای
مالی متخلف همچون میزان اظهار داشت: صداوسیما برای پخش تبلیغات تلویزیونی
حتما باید از مرکز صدور مجوز موسسههای مالی استعلام بگیرد و در خصوص میزان
و پدیده نیز بنابر اعلام سازمان صداوسیما٬ اخذ استعلام صورت گرفته بود.
وی افزود: بنا بر بررسیهای بنده اجازه پخش تبلیغات میزان و پدیده از سوی
مراجع صدور پروانه فعالیت موسسههای مالی داده شده است.
عضو شورای نظارت بر صدا و سیما با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی یادآور شد:
متولی امور ارزی و پولی کشور بانک مرکزی است که متاسفانه به دلیل
بینظمیهای اداری، موسسههای مالی اعتباری از مراجعی مجوز فعالیت دریافت
میکنند که اساسا صلاحیت صدور مجوز ندارند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز شاهدیم
نیروی انتظامی و بسیاری از نهادها و سازمانهای فاقد صلاحیت نسبت به صدور
مجوز برای فعالیت موسسههای مالی و اعتباری اقدام میکند و این در حالی
است که بانک مرکزی از گردش پول و میزان سرمایهگذاری این موسسهها بیخبر
است.
شجاعی کیاسری در پایان گفت: بخش اعظم نوسانهای اقتصادی و مشکل تورم کشور
به خاطر پولهای هنگفتی است که بدون اطلاع بانک مرکزی وارد چرخه اقتصادی
میشود. با اینحال بنا بر قانون جدید تمامی موسسهها مالی و اعتباری مکلف
شدند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت کنند.