وی با بیان اینکه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات، برای مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس در نظر گرفته شده است، یادآور شد: در زمان رسیدگی به پروندههای تصادف گزارش کلانتری و اورژانس، نظریه کارشناسی افسر و اظهارات شهود جزو قرائن و مستندات ضروری در یک پرونده است لذا اگر در زمان تصادف صحنه به هم بخورد و افراد نیز شهادت غیر واقع بدهند قطعا بدانند قانون با آنها برخورد شدید میکند.
دادستان کاشمر با تأکید بر اینکه در هنگام بروز تصادف باید مراتب به پلیس اعلام و مراحل قانونی آن با حضور نیروهای کلانتری انجام شود تا حقوق افراد تضییع نشود، خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش سقف دیه مصمم هستیم از سوءاستفادههای احتمالی در این حوزه جلوگیری کنیم و با افرادی که بخواهند با صحنهسازی صحنه تصادف از بیمه خسارت دریافت کنند به شدت برخورد میکنیم.
وی با بیان اینکه مردم باید در مورد این قبیل موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهند و فکر نکنند که چون حق بیمهای پرداخت کردهاند اگر خسارتی خلاف واقع از بیمه دریافت کنند اشکالی ندارد، تصریح کرد: در این راستا هر فرد یا افرادی که زمینه و مقدمه برای سوءاستفاده از بیتالمال را فراهم کند و یا شهادت دروغ در این زمینه دهد به جرم معاونت در جرم مجازات میشود.
میدانی با اشاره به اینکه جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرم از وظایف دستگاه قضا در سایه همکاری و همراهی دستگاههای متولی در این حوزه است، ابراز داشت: خوشبختانه با فعال شدن شورای پیشگیری از وقوع جرم با عضویت ادارات و دستگاههای مرتبط در راستای پاکسازی جامعه از هر گونه جرم، تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است.
وی فعال کردن کارگروههای مختلفی نظیر منافی عفت، مواد مخدر و انفال را در راستای رسیدگی ویژه و برخورد جدی با متخلفان در این شورا عنوان کرد و گفت: در کارگروه انفال به منظور جلوگیری از تصرفات ملی و دولتی اقدامات خوبی انجام شده به طوری که با همکاری و همراهی منابع طبیعی، راه و شهرسازی، اوقاف و جهاد کشاورزی گامهای بلندی برداشته شده و تشکیل پرونده کیفری به عنوان تصرفات محدود شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کاشمر با بیان اینکه در راستای برخورد با سوءاستفادهکنندگان از شبکه آب شرب، متولیان این حوزه مکلف به اجرای طرح ضربتی برای شناسایی و قطع موارد تخلف اعم از دستکاری کنتور و تأسیسات آب شرب هستند، افزود: تنها در یک پروندهای که به دادگستری ارجاع شده است فردی که برای آبیاری درختان باغ ویلایش در مدت سه سال به صورت غیر مجاز از آب شرب استفاده کرده بیش از 100 میلیون تومان خسارت وارد کرده است.
وی با تأکید بر اینکه دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین از ظرفیتهای قانونی که در اختیار دارد به طور کامل استفاده میکند، ابراز داشت: در حال حاضر شعبه ویژهای در دادسرا برای این قبیل تخلفات فعال شده است تا روند رسیدگی و صدور حکم در مدت زمان کوتاهی انجام شود.
میدانی همچنین در مورد برگزاری مراسم عروسی در شهرستان یادآور شد: به منظور جلوگیری از مزاحمتها و بروز درگیری در مراسمهای عروسی، برگزارکنندگان محافل جشن عروسی موظف به اخذ مجوز از دایره اماکن نیروی انتظامی هستند.
وی با بیان اینکه سعی و تلاش ما در مجموعه دادگستری شهرستان پیشگیری از هر گونه مزاحمت و تخلف است تا خدای نکرده نوش عروسی برای برگزارکنندگان تبدیل به نیش نشود، خاطرنشان کرد: در این راستا گلفروشیها، تالارها و محلهایی که مجالس عروسی در آن برپا میشود ملزم به معرفی صاحب مجلس به دایره اماکن برای اخذ مجوز هستند همچنین نوازندگان این گونه مجالس نیز باید دارای مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند.
دادستان کاشمر با ابراز تأسف از برخی حواشی در مراسم عروسی و استفاده از مشروبات و مصرف مواد مخدر هشدار داد که در این راستا با افرادی که مبادرت به انجام این اعمال مجرمانه کنند، برخورد خواهد شد و صاحب مجلس نیز به عنوان معاون مجرم شناخته میشود، لذا درخواست داریم در برگزاری محافل جشن و عروسی نهایت دقت و نظارت را داشته باشند و از ورود افراد غیر به مجالسشان خودداری کنند.
منبع: فارس