تعزیرات کردستان در میدان شب یلدا/ صنفهای متخلف جریمههای ۱۰ برابری، پلمپ و ابطال مجوز میشوند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، همزمان با نزدیکشدن به شب یلدا و افزایش تقاضا برای خرید اقلام مصرفی، ادارهکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با هدف کنترل بازار و صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح تشدید نظارت و بازرسی ویژه این ایام را با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارتی آغاز کرده است.
این طرح از ۱۵ آذرماه در سراسر استان کلید خورده و تا سوم دیماه ادامه خواهد داشت و تمرکز آن بر واحدهای صنفی عرضهکننده کالاهای پرمصرف شب یلدا از جمله انواع میوه، آجیل، خشکبار، شیرینی، گوشت، مرغ و ماهی است.
«حسین رحیمیان»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، با اشاره به جزئیات این طرح اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح نظارتی شب یلدا، ۲۴ اکیپ مشترک بازرسی در سطح استان فعال شده که تاکنون ۱۲۹ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادهاند، در جریان این بازرسیها حدود۴۰ پرونده تخلف صنفی تشکیل شده و روند نظارتها بهصورت روزانه و مستمر ادامه دارد.
به گفته وی: در مرکز استان روزانه سه اکیپ و در شهرستانها نیز دو اکیپ بهصورت فعال در بازار حضور دارند و این اقدامات در کنار بازرسیهای معمول دستگاههای متولی نظارت بر بازار انجام میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به بیشترین تخلفات کشفشده در جریان این طرح گفت: عدم درج قیمت، گرانفروشی و کمفروشی عمدهترین تخلفاتی است که در سطح واحدهای صنفی استان مشاهده شده و برای آنها پرونده تشکیل شده است.
وی با تأکید بر اهمیت برخورد با احتکار، افزود: احتکار کالاهای اساسی از جمله تخلفاتی است که مطالبه جدی مردم به شمار میرود و رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و در مواردی که مصداق اخلال در نظام اقتصادی باشد، پرونده به دادسرا و دادگاه انقلاب ارجاع خواهد شد.
رحیمیان در ادامه با اشاره به تناسب نداشتن تعداد پروندههای تشکیلشده با حجم واقعی تخلفات بازار تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی، فاصله معنادار میان تعداد واحدهای صنفی فعال استان و تعداد بازرسان دستگاههای نظارتی است، دستگاههای نظارتی همواره از کمبود نیرو و امکانات گلایه داشتهاند، در همین راستا موضوع در کارگروه تنظیم بازار استان در ۱۸ آذرماه مطرح و بر اساس مصوبه هیئت وزیران و دستور معاون اول رئیسجمهور، تمامی دستگاههای اجرایی مکلف شدند نیرو و خودرو در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهند، این مصوبه به دستگاهها ابلاغ شده و در صورت استنکاف، ترک فعل محسوب شده و به دادسرا معرفی خواهند شد.
وی با بیان اینکه بر اساس آمار اتاق اصناف، حدود ۹۰ هزار واحد صنفی در سطح استان کردستان فعالیت میکنند، افزود: نزدیک به ۳۰ هزار واحد صنفی از این تعداد مربوط به شهرستان سنندج است، نظارت بر چنین حجمی از واحدهای صنفی با تعداد محدودی بازرس، کار بسیار دشواری است، در حال حاضر با حدود ۱۴ یا ۱۵ بازرس، امکان نظارت مطلوب بر بازار وجود ندارد و حتی تعزیرات حکومتی که مرجع رسیدگی و صدور حکم است، نهایتاً میتواند ۴ تا ۵ نفر از همکاران خود را به این امر اختصاص دهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان یکی از راهکارهای مؤثر در جبران کمبود نیروی انسانی را مشارکت مردم دانست و گفت: مردم میتوانند نقش مهمی در نظارت بر بازار ایفا کنند. در صورتی که شهروندان مواردی مانند گرانفروشی، کمفروشی یا عدم ارائه فاکتور را مشاهده کنند، حتماً موضوع را گزارش دهند، در همین راستا، سازمان تعزیرات حکومتی از دو هفته گذشته طرح جذب بازرسان افتخاری را از میان معتمدین بازار، محلات و کارکنان دستگاههای دولتی آغاز کرده است.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبتنام کنند. پس از ساماندهی و طی مراحل قانونی، برای بازرسان افتخاری کارت شناسایی صادر میشود و این افراد میتوانند نقش مؤثری در تقویت نظارت مردمی و کنترل بازار ایفا کنند.
رحیمیان با اشاره به تشدید برخورد با متخلفان صنفی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری و بهویژه در مناسبتهایی مانند شب یلدا، مجازاتها برای واحدهای متخلف افزایش یافته است بر اساس مصوبه سران قوا، تمامی جرایم مندرج در قوانین صنفی و تعزیراتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته و این موضوع اختیار قانونی لازم را برای برخورد قاطع با متخلفان در اختیار شعب تعزیرات قرار داده است.
وی افزود: در حال حاضر اگر یک واحد صنفی مرتکب گرانفروشی یا کمفروشی به ارزش ۱۰ میلیون تومان شود، جریمهای معادل ۱۰۰ میلیون تومان برای آن در نظر گرفته میشود. علاوه بر جزای نقدی، پلمپ واحد صنفی تا ۱۰ روز و نصب پارچه تخلف نیز بهعنوان مجازات تکمیلی اعمال میشود، در صورت تکرار تخلف و رسیدن به مرتبه چهارم، علاوه بر جریمه و پلمپ، مجوز و پروانه کسب واحد صنفی نیز ابطال خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرحها برخورد صرفاً تنبیهی نیست بلکه ایجاد بازدارندگی، برقراری آرامش در بازار و صیانت از حقوق مردم است و تعزیرات حکومتی با هیچگونه تخلف اقتصادی که منجر به تضییع حقوق مصرفکنندگان شود، مماشات نخواهد کرد.
انتهای پیام/