به گزارش
تابناک یزد، مسئول پیشین سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اظهار داشت: بر اساس قانون، شورای رقابت وظیفه تعیین قیمت خودرو را ندارد و باید تنها تعیین کننده فرمول قیمت ها باشد اما آنچه شاهد آن هستیم این است که این شورا پا را فرا‌تر گذاشته و موضوع قیمت گذاری را نیز برعهده گرفته است.
وی افزود: البته تخلف در این زمینه به مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ نیز کشیده شد و نظر آن‌ها هم این بود که این شورا وظیفه قیمت گذاری خودرو را ندارد اما همچنان این اختلاف بر سر قیمت گذاری‌ها وجود دارد و موضوع قیمت گذاری ها از سوی شورای رقابت بر خلاف اساسنامه کماکان ادامه دارد!
وی در پاسخ به این پرسش که چرا سازمان حمایت در قیمت گذاری‌ها ورود پیدا نمی‌کند؟ افزود: از زمان دولت احمدی‌نژاد دخالت سازمان حمایت در بحث قیمت گذاری خودرو ممنوع شد.ضمن این که این موضوع ذاتا وظیفه سازمان حمایت است.
وی ادامه داد: خودرو هیچ زمانی به صورت دقیق و بر اساس هزینه تمام شده از ابتدا تا انتهای تولید از سوی کار‌شناسان سازمان حمایت کارشناسی نشده و هیچ‌گاه سود و زیان آن نیز با جزئیات اعلام نشده و همیشه بر اساس ملاحظات سیاسی و برای ایجاد اشتغال و گردش مالی شرکتها و سایر دلایل تاریخی و مصلحتی مسئولین سعی در برپا نگه داشتن دو کارخانه بزرگ خودروسازی داشته‌اند.
این مسئول پیشین سازمان حمایت خاطر نشان کرد: این در حالی است که بر اساس تحقیقات به عمل آمده این دو کارخانه نه تنها بهره وری بالایی ندارند محصولاتشان نیز از کیفیت جهانی فاصله دارد و تولیداتشان قدرت رقابت با خودروهای خارجی را نیز ندارند.
وی ادامه داد: البته این موضوع را نباید فراموش کرد که در دهه‌های اخیر تلاش زیادی برای مشتری مداری از سوی کارخانجات صورت گرفته است و سعی در افزایش و بهبود آپشن‌های خودرو داشته‌اند اما اقتصاد کنونی و شرایط موجود کشور اجازه رقابت با محصولات خارجی و با استانداردهای جهانی را نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه هم اکنون میزان تولید و شیوه‌های سرمایه گذاری متناسب نیستند افزود: تولیدات ما بیشتر به صورت مونتاژ و سرهم بندی شده است و معمولا هم قطعات با قیمت بالا‌تر به دست ما می‌رسند.
این مسئول پیشین سازمان حمایت با بیان اینکه موضوع قیمت گذاری خودرو معادله‌ای چند مجهولی است گفت: گره‌های تعیین قیمت خودروگره‌ای کور شده و تا زمانی که اقتصاد ما با درآمدهای نفتی اداره شود نمی‌توان گشایشی بدست آورد.