به گزارش تابناک، اصغر سلیمی اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزشافزوده ایراداتی دارد که متوجه دهیاریها و شهرداریها خواهد بود، قرار شد این درآمدها به صندوق دولت واریز شود و بعد از طریق وزارت کشور یا استانداری به شهرداریها و دهیاریها اختصاص داده شود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش از این مطابق ماده 6 برنامه ششم توسعه مالیات بر ارزشافزوده مستقیماً از اداره اقتصاد و دارایی به حساب دهیاریها واریز میشد اما در صورت تصویب این طرح درآمد حاصل از مالیات بر ارزشافزوده باید ابتدا به خزانه دولت واریز شود و پس از آن از طریق وزارت کشور و بنیاد مسکن هزینه شود.
وی افزود: هرچه دولت نقش کمتری در این مسیر داشته باشد بهتر است چرا که ورود دولت به مسأله مشکلاتی در پی خواهد داشت، ممکن است تفاوت سلیقهها یا اعمال نفوذ فرماندار یا نماینده یک شهرستان باعث تقسیم نامتوازن درآمدها در استان شود در حالی که هماکنون تقسیم درآمد بر اساس جمعیت انجام میشود.
سلیمی تأکید کرد: این تغییر باعث طولانی شدن فرآیند و زیادتر شدن کاغذبازی اداری خواهد شد و لابیگری و استفاده از رانت را افزایش خواهد داد به همین منظور طرح برای اصلاح به کمیسیون آمده تا پس از آن به صحن مجلس برود.