علی اوسط هاشمی اظهار داشت: هم اینک در آستانه انتخابات جدید مجلس شورای
اسلامی قرار داریم که برخی نمایندگان برای کسب رای بیشتر خواستار ایجاد
منطقه آزاد در حوزه خود شدند درصورتی که این امر حق مردم بخش های آسیب دیده
تر همچون سیستان و کردستان است.وی ادامه داد: فضای بوجود آمده سبب ضایع شدن حق مردم منطقه سیستان شد.
استاندار سیستان و بلوچستان افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید بوسیله رایزنی با رئیس مجلس زمینه را برای ایجاد مناطق آزاد مشخص شده توسط دولت فراهم می کردند.
هاشمی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب به شمال سیستان و بلوچستان و نیز دریای مکران توجه ویژه ای دارند که نمایندگان نیز باید به این موضوع توجه می کردند.
وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان با قرار گرفتن در همسایگی دو کشور افغانستان و پاکستان موقعیت مناسبی دارد که باید به ایجاد منطقه آزاد در شمال آن توجه خاصی شود.
وی خاطر نشان کرد: باید شرایط هر منطقه تجزیه و تحلیل شود و بر اساس نیاز آن برنامه ریزی صورت گیرد.
استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: منطقه سیستان به دلیل 18 سال خشکسالی سبب شده عرصه بر مردم تنگ شود و با ایجاد منطقه آزاد می توانست راه برون رفت مشکلات در این منطقه باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس با 98 رأی موافق، 79 رأی مخالف و 25رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه به کلیات لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی جدید رای منفی دادند.
براساس این لایحه به دولت اجازه داده می شد در استان های هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، گلستان (اینچه برون)، کردستان (بانه - مریوان) و سیستان و بلوچستان (سیستان) در محدوده جغرافیایی منطقه آزاد تجاری - صنعتی ایجاد کند.
همچنین به دولت اجازه داده می شد در استان های آذربایجان غربی (سرو - ارومیه)، اصفهان (شاهین شهر)، البرز (دارویی برکت)، خراسان رضوی (خاف، قوچان)، زنجان (زنجان)، فارس (فسا)، قزوین (تاکستان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، لرستان (خرم آباد) و یزد (ابرکوه، میبد) منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29 آذرماه نیز با ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مهران، اروند، بانه و مربوان، اینچه برون، اردبیل، بوشهر و سیستان و مناطق دیگر ویژه اقتصادی مخالفت کردند.
لایحه ایجاد مناطق جدید آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و اصلاح محدوده برخی از مناطق آزاد از تجمیع پنج لایحه دولت و نظرات نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود که مجلسی ها به دلیل مغایرت آن با برنامه پنج ساله پنجم توسعه با آن مخالفت کردند.