عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه امکان واگذاری کامل
بندر چابهار به هندی‌ها وجود ندارد، گفت: اگر موضوع واگذاری بندر چابهار به
هندی‌ها صحت داشته باشد، باید مشخص شود این قرارداد بر چه اساسی منعقد شده
است.
حسین هاشمی تختینژاد با اشاره به موضوع واگذاری بندر چابهار به هندی‌ها،
اظهار کرد: هر نوع واگذاری باید در چارچوب قانون انجام شود و قانون نیز
اجازه واگذاری کامل یک بندر به کشور خارجی را نداده است.
او با بیان اینکه در قانون اساسی تاکید شده که مالکیت نباید به خارجی‌ها
منتقل شود، افزود: از مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژههای بندری،
استقبال میکنیم اما واگذاری بندر امکانپذیر نیست. این در حالی است که حتی
واگذاری مدیریت یک بندر به شرکت‌های داخلی نیز باید با ورود مجلس به آن
ماجرا و بررسی زوایای مختلف امر صورت گیرد، در غیر این صورت واگذاری بندر
به شرکت‌های داخلی نیز قانونمند نیست.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اگر موضوع واگذاری بندر چابهار
به هندی‌ها صحت داشته باشد، باید مشخص شود این قرارداد بر چه اساسی منعقد
شده است و قطعا کمیسیون عمران مجلس دلایل این واگذاری و پیامدهای ناشی از
آن را به طور دقیق بررسی خواهد کرد.
پیش از این مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ایران گفته بود که اداره بندر چابهار برای مدت معینی و مطابق با فرمول خاص
به هندی‌ها واگذار شده است. به گفته ترکان، توافقنامه واگذاری این بندر
در سفر وزیر کشتیرانی هند به تهران با وزیر راه و شهرسازی ایران به امضاء
رسیده است.
ترکان این را هم گفت که توسعه سواحل مکران از جمله بندر چابهار که در این
سواحل قرار گرفته، مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و دولت،
سرمایهگذاری در سواحل مکران و مناطق شرقی کشور و نیز افزایش ظرفیت‌های
بندر ترانزیتی چابهار در بخشهای مختلف را در اولویتهای خود قرار داده
است.